{{ article.article_title }}

اعتبر مراقبون تقديم عضوين في جمعية الوفاق، وهما نائبان سابقان، شكوى إلى اتحاد البرلمان الدولي مخالفة لا يحق للاتحاد النظر فيها كونهما لم يعودا نائبين بعد استقالتهما من المجلس بشكل طوعي، خصوصاً أن الشكوى تضمنت الكثير من الكذب والتلفيق حول مجريات إيقافهما إبان الأحداث، حيث أخفيا أسباب إيقافهما التي كانت لارتكابهما أفعالاً تخالف القانون البحريني، مثل إطلاق الأكاذيب وتصوير ما يحدث في المملكة على أنه “تطهير” وحرب ضد طائفة باستخدام الطائرات. ورفض وفد الشعبة البرلمانية البحريني المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في كندا، تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد كونه شابه الكثير من المغالطات فضلاً عن أنه لم يدرج ردود رئيس مجلس النواب بشأن شكوى تقدم بها عضوان سابقان في المجلس. واعترض الوفد على عدم تلبية طلبه بالاجتماع مع اللجنة، أو إبلاغه بنية عرض التقرير والتوصيات في اجتماع المجلس الحاكم. وأوضح رئيس الوفد جمال فخرو أن “العضوين المعنيين لم يكونا في البرلمان عندما تم توقيفهما وبالتالي من الخطأ النظر في شكواهما”، مؤكداً أنهما “أوقفا لارتكابهما أفعالاً تخالف القانون البحريني، وهما الآن طليقان”.