كتب - حذيفة يوسف:قال المدرس في الحوزات العلمية الشيخ أحمد المخوضر إن”العديد من حالات المظلومية، جراء أحكام المحاكم الجعفرية وردت إلى شيوخ الدين، مشيراً إلى أن هناك “أزمة” ويجب العمل على حلها من خلال إقرار قانون الأحوال الشخصية”.وأوضح أن “من وضع قانون الأحوال الشخصية هم أناس “متدينون” ويعرفون حدود الشرع واختاروا “المسارات” التي أجمعت عليها المراجع أو أغلبها، موضحاً أن الخوف من تغيير القانون لاحقاً لا يبرر تأخير إقراره”. وقال المخوضر إن “عمل القضاة شرعاً يكون من خلال الحكم بما يراه مناسباً وهو ليس “مرجعاً” وإنما يطبق أحكاماً أقرتها المراجع سابقاً، مشيراً إلى أن البعض قد يخالفون شرع الله أو يحرفون الحكم لصالح الجهة التي يميلون لها نتيجة لعدم وجود قانون موحد. وأكد المخوضر أن بعضهم قد يحكم استناداً لـ “فتاوى شاذة”، مشددا على أن الشرع لا يمانع وجود قانون كونه نابع من الشريعة الإسلامية، وليس فيه ما يخالف شرع الله. من جانبه رفض أحد المشايخ “رفض ذكر اسمه” خوفاً من العمليات الإرهابية التي استهدفته سابقاً كونه “يقول الحق”، مشيراً إلى ضرورة وجود قانون موحد للأحوال الشخصية. وأشار إلى أنه تعرض سابقاً للتهديد واستهداف مباشر لمنزله وزوجته وأولاده وممتلكاته الشخصية من قبل الفئة الإرهابية، موضحاً أن وجود قانون للأحوال الشخصية أمر مهم، وليس مرفوضاً شرعاً، كون المسألة تتعلق بتنظيم الأحكام وتوحيدها بدلاً من اختلاف الأحكام الذي يؤدي إلى وقوع الظلم وتفرق أسر. كما رفض أحد القضاة في المحاكم الجعفرية التعليق حول عدم إقرار قانون الأحوال الشخصية، لأسباب سماها “خاصة”.
970x90
970x90
