{{ article.article_title }}

قال وفد الشعبة البرلمانية البحريني في كندا إن الدستور البحريني أعطى عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى حصانة من أي إجراء يمنعه من التحدث في المجلس ويطرح يطرح ما يشاء من الأفكار في سبيل تحقيق المصلحة العامة، ولكن دون أن يكون عضو البرلمان بموجبها فوق طائلة القانون عن الأفعال التي قد يقوم بها خارج حدود واجباته البرلمانية. وأضاف الوفد، ممثلاً بعضو مجلس الشورى جميلة سلمان والنائب علي أحمد في جلسة مناقشة خاصة بالحصانة البرلمانية على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، إن “الحصانة البرلمانية تعد من المزايا والضمانات التي أقرها الدستور لعضو البرلمان لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق تأكيداً لاستقلاله، وتمكيناً له من القيام بواجبه في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحة، ومنع اتخاذ أي إجراء قضائي جزائي بحقه خلال فترة تمتعه كنائب في البرلمان”. وأكد البرلمانيان البحرينيان أن “الحصانة تكون مقررة للوظيفة وليست امتيازاً شخصياً للنائب”، موضحين أن “حرية التعبير أداة عمل لأعضاء البرلمان، حيث تمكنهم من عملهم كممثلين للشعب والتحدث دون خوف من الملاحقة القضائية”.
ورأت سلمان في مداخلة خاصة بها أن “عضو البرلمان في حال انتهاء عضويته أو استقالته ومن ثم ارتكابه جرائم جنائية واتخاذ إجراء قضائي جزائي في حقه، يصبح لا يستحق الحصانة أو الدفاع عنه في المحافل الدولية، على اعتبار أن البرلماني (السابق) ليس فوق القانون، لذا يتوجب الفصل بين السلطات”.