موسكو - (أ ف ب): مع خطف معارض في أوكرانيا وإيداعه السجن في موسكو والتهديد بحبس زعيم معارض آخر بالسجن 10 سنوات وإقرار قوانين وصفت بـ«القمعية” الواحد تلو الآخر يبدو الرئيس فلاديمير بوتين مصراً على قمع أي حركة احتجاج في روسيا.
وأمس وجه الاتهام إلى زعيم جبهة اليسار المعارضة سيرغي اودالتسوف بـ«الإعداد لاضطرابات مكثفة” وهي التهمة التي تعرضه لعقوبة السجن 10 سنوات والتي يقول إنها ملفقة كلياً.
وقد فتح تحقيق بشأنه بعد أن بثت قناة تلفزيون موالية للكرملين فيلما يؤكد بناء على صور التقطت من كاميرا مخبأة لم يحدد مصدرها، إن اودالتسوف ومعارضين آخرين يتلقون تمويلاً من الخارج للعمل على إطاحة الحكومة بالقوة.
وقد سبق توجيه هذه التهمة إلى اثنين من المقربين منه وهما قنسطنطين ليبيديف وليونيد رازفوجاييف اللذان أودعا الحبس على ذمة التحقيق.
وكان لحالة رازفوجاييف بعد دولي واسع، فقد أكد أنه خطف في أوكرانيا التي توجه إليها لطلب اللجوء السياسي ثم تعرض للتعذيب والتهديد بالموت قبل إعادته قسراً وسراً إلى روسيا حيث أودع الحبس في موسكو.
وتدل حالة خطف المعارض، والأدهى أنها حصلت في الخارج، والتهديدات بالحبس لسنوات التي يواجهها نحو 20 معارضاً على حدوث تحول في الأسلوب الذي يتبعه الكرملين في مكافحة حركة الاحتجاج التي تطورت في ديسمبر 2011.
فمنذ عام تقريباً اتخذت المعارضة حجماً لم يكن معهوداً آنذاك في روسيا مع تجمعات لمئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع احتجاجاً على الانتخابات التي أكدت المعارضة أنها شهدت حالات تزوير واسعة النطاق وعلى عودة بوتين إلى الكرملين.
وقال السجين السياسي والمنشق السوفيتي السابق سيرغي كوفاليف إن “خطف رازفوتشييف يوضح أننا انتقلنا إلى مستوى آخر: حيث باتت الاعترافات تنتزع تحت التعذيب”.
وهذا التشدد يلاحظ أيضاً في طريقة التعامل مع المتظاهرين الموقوفين: حتى الآن كانت أشد عقوبة توقع عليهم هي الحبس لمدة أقصاها 15 يوماً. واليوم يواجه 18 متهماً بالاشتراك في صدامات مع الشرطة خلال تظاهرة معادية لبوتين في 6 مايو الماضي في موسكو السجن لمدد تتراوح ما بين 3 إلى عشر سنوات.
وأضاف كوفاليف “كل شيء مهيأ لتنظيم عملية قمع بالحجم الذي تنشده السلطات، كل القوانين الجديدة بشأن “عملاء الخارج” والتظاهرات والتشهير والخيانة”.