كتب - عبدالله إلهامي:
قالت وزارة الإسكان إن مشروع السكن الاجتماعي في البحرين يتوفر بمساحة 200 ـ 220م2 للوحدة، مقابل 80م2 كحد أقصى في تركيا و30م2 في ألمانيا، لافتة إلى أن المشروع يُتيح للمستفيد توسعة شقته من 4 غرف نوم حتى 9 وبمواصفات معينة.
وأضافت الوزارة أن البرنامج يُعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويستقطع من راتب الموظف ما لا يزيد عن 25% تُسدد على مدى 25 عاماً، موضحة أن «السكن الاجتماعي» لا يشبه «ديار المحرق» وأن لا علاقة لها بالمشروع الأخير.
ويُنفذ السكن الاجتماعي من قبل مطورين عقاريين «بنوك، شركات، أفراد» يملكون عقارات في مناطق البحرين المختلفة، فيما يبحث المطورون عن بنوك تموّل مشاريعهم ليقسط المواطن قرضه السكني من خلالها، وذلك في حال لم يكن المطور بنكاً.
ويتحمّل المطور في الأساس كافة نفقات مشروعه، ويقدم قبل البدء بتنفيذ المشروع التصاميم الهندسية وكافة المستندات المدرجة ضمن اشتراطات وزارة الإسكان للموافقة عليها.
وتحوّلت مشاريع الإسكان الحكومية السابقة بعد أن عانى أصحاب الطلبات من طول الانتظار لسنوات طويلة، إلى مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص بدعم من بنك الإسكان ووزارة المالية، مثل برنامج تمويل السكن الاجتماعي الممول من قبل الحكومة.
ويُتيح «السكن الاجتماعي» للمواطنين التقدم بطلب قرض إسكاني عبر إحدى البنوك الممولة للبرنامج، ويمتد القرض لـ25 عاماً، ويُسدد المواطن 25% من راتبه شهرياً كحد أقصى.
ويستلزم للبدء بتنفيذ المشروع وجود استشاري مسجل لدى لجنة مزاولة المهن الهندسية للإشراف عليه، وبعد موافقة وزارة الإسكان وتوافق بدورها على المقاول منفذ المشروع تجنباً لحالات التلاعب.
المرحلة التجريبية
وقال الوكيل المساعد بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، إن الوزارة توافق على المشروع قبل البدء فيه وتتحقق من التكاليف المالية المترتبة على شراء الوحدات لكل مشروع لضمان الجدوى المالية للعروض المقدمة، وتحدد مقدار الدعم الممنوح للمواطنين بالنسبة للوحدات المعروضة من خلال البرنامج.
وأضاف أن الوزارة تعطي المشروع صفة المطابق لمواصفات السكن الاجتماعي، ما يمكنه من استهداف المواطنين على قوائم الانتظار على الخدمات الإسكانية، ويؤهله للحصول على الدعم الحكومي الممنوح للمواطنين عند الاستفادة من خدمة السكن الاجتماعي الحكومي.
ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع يتم التأكد من مطابقته للاشتراطات الموافق عليها منذ البداية، موضحاً «حالياً الوزارة تعتزم تجريب السكن الاجتماعي على 200 وحدة سكنية، بهدف التعرف على تحديات ومعوقات يُرجح أن تواجه البرنامج عند طرحه على القطاع الخاص بشكل كامل ووضع الحلول، والتعرف عن كثب على متطلبات المطورين العقاريين والبنوك والمواطنين المشاركين بالبرنامج».
ونبه إلى أن الهدف من البرنامج انتفاع أصحاب الطلبات القديمة ثم من يليهم، مضيفاً «لا يستلزم أن يكون المستفيد من أهالي المنطقة ذاتها».
وأرجع عدد الوحدات السكنية المبنية إلى قدرة المطورين، وقال «يضاف إلى الوحدات المرافق الخدمية اللازمة من مسجد وحديقة وسواها، وأسعار الوحدات غير ثابت نظراً لتفاوت أسعار الأراضي في مختلف المناطق، فالأسعار في المدن تتمايز عن القرى وتختلف بشكل كبير».
ولفت بوهزاع إلى أن الخيار يعود إلى المواطن بانتظار مشاريع الإسكان العادية أو الدخول في برنامج تمويل السكن الاجتماعي.
ريادة البحرين
وقال بوهزاع إن الوحدات السكنية بالبرنامج ليس لها حجم معين، مستدركاً «لكنها لا تقل عن 200 - 220م2 للبناء المكوّن من طابقين، فيما لا تقل مساحة الأرض عن 180 ـ 200م2، والتصميم الرئيس يحتوي على 3 حمامات و4 غرف نوم ومجلس وصالة ومطبخ وكراج، ويمكن للمواطن توسعة البيت بما لا يؤثر على نسبة سداده الشهرية، وبشكل معيّن يتم إعلام المواطن به من خلال منحه خريطة للمنزل توضح الجوانب المتاح التوسعة فيها إلى حد 9 غرف نوم، وبما لا يؤثر على الهيكل العام للوحدة والخدمات فيها وبالكلفة الأقل».
ونبه إلى أن الوزارة تعمل حالياً على برنامج تعريفي للمواطنين حول إمكانية توسعة وحداتهم الإسكانية القديمة أو الجديدة، مشيراً إلى أن ألمانيا تمنح سكناً اجتماعياً لمواطنيها «استديو» بمساحة 30م2، يتكون من غرفة كبيرة ومطبخ وحمام، فيما لا يتعدى مساحة السكن الاجتماعي في تركيا مثلاً 80 متراً مربعاً.
وخيّر بوهزاع المواطنين بين البقاء في قائمة الانتظار لحين استلام طلبه الاعتيادي أو انتظار مشاريع أخرى، أو التحول إلى برنامج السكن الاجتماعي الذي يضم شققاً وبيوتاً، حيث إنه يختار أحد المناطق المدرجة بنطاق البرنامج بحيث تناسب كلفتها مع رغبته الشخصية، ويمنحه البنك الممول قرضاً إسكانياً، يسدده على مدى 25 عاماً، بنسبة شهرية لا تتعدى 25% من قيمة راتبه.
وقال إن البرنامج لا يشبه مشروع ديار المحرق، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان ليس لها علاقة بالمشروع الأخير، فيما أكدت الوزارة أن دخل المواطن يحتسب بمجموع دخل الأسرة وليس راتب الزوج فقط، في إشارة منها إلى أن القانون الذي يناقش حالياً حول اعتماد دخل الزوج فقط لم يُقر بعد ولا يؤخذ به حالياً.
وكانت «الإسكان» أعلنت سابقاً أن برنامج «تمويل السكن الاجتماعي» بالتعاون مع وزارة المالية وبمشاركة بنك الإسكان، دخل حالياً مراحله النهائية من الدراسات المستفيضة وشُكّلت لجنة لهذا الغرض ضمت ممثلين عن وزارتي الإسكان والمالية وبنك الإسكان، لوضع التصور النهائي للبرنامج وتفعيله رسمياً، وتعيين شركة استشارية لإعداد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، وانتهت فعلياً من إعدادها تمهيداً لاتخاذ اللازم.
وقال وزير الإسكان باسم الحمر في وقت سابق، إن الوزارة تعكف حالياً على إعداد التفاصيل الخاصة بالبرنامج قبل نهاية العام الحالي، بحيث يدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
من جهته وجه نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إلى تشكيل فريق عمل ضمن هيكل الوزارة التنظيمي لإدارة مشاريع ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص الحالية والمستقبلية، يتضمن كافة التخصصات الفنية والمالية والقانونية لتمكينها من التعامل مع المطورين العقاريين أو البنوك المساهمة في البرنامج.