الكويت - (كونا): توقَّع اقتصاديون كويتيون أمس أن تشهد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية “البورصة” أداءً متذبذبا عقب عطلة عيد الأضحى وإمكانية تحسن تدريجي على مجريات حركة الأسهم التشغيلية وخاصة بعد الضغوطات التي تعرضت إليها من جانب المضاربين قبل العطلة.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن كثيراً من المستثمرين سيتحفظون قبل الولوج في أي أوامر شرائية أو بيعية حتى تتضح معالم الصورة الاستثمارية ومعرفة اتجاه بوصلة كبار صناع السوق وإلى أين تسير دفة هذا الاتجاه حتى يأخذوا قراراتهم الاستثمارية.
وأوضحوا أن مجريات الأداء خلال فترة ما قبل العيد كانت متذبذبة إلى حد ما بسبب الضغوطات المضاربية التي استهدفت الكثير من الأسهم الصغيرة ومن الممكن أن تستمر الوتيرة على نفس المنوال خلال التداولات المقبلة في أسبوع قصير سيقتصر على 3 أيام فقط. وقال الاقتصادي محمد الهاجري إن التوقعات تصب في خانة استمرار العمليات المضاربية خاصة أن حالة الزخم السياسي مازالت مستمرة علاوة على فترة الإجازات التي ستستمر خلال الأسبوع ما يعني انخفاضاً في المؤشرات الرئيسة للسوق وفي صدارتها القيمة المتداولة للأسهم.
وأضاف الهاجري أن السوق في حالة تحتاج إلى مزيد من الثقة كي ترتفع معها معنويات المستثمرين خاصة أن الصورة الاستثمارية داخل البورصة مازال يغلِّفها نوع من الضبابية سواء كان ذلك في النواحي الفنية أو المؤثرات السياسية المحلية والإقليمية.
من جانبه ذكر الاقتصادي، عدنان الدليمي أن التوقعات تشير إلى أن أداء السوق سيسيطر عليه حال الترقب انتظاراً لتصريحات سياسية عن ازدهار الأوضاع الاقتصادية لاسيما أن مجريات الحركة شهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي تصعيداً على الساحة السياسية والاقتصادية أضفت نوعاً من التحفظ على أوامر الشراء أو البيع وقد تستمر هذه الحالة خلال تداولات الأيام الثلاثة الأخيرة من أسبوع البورصة. وأضاف الدليمي: “قد تكون هناك أنوع من المخاطرة الاستثمارية في تحركات الكثير من المستثمرين خاصة الصغار منهم تحسباً للتحركات المضاربية فانتظار السيناريو المتوقع مع بداية تداولات الأسبوع. كما إن بعض مديري المحافظ والصناديق سينتظرون إفصاحات الشركات عن أداء الربع الثالث من العام لتحديد وجهات الاستثمار سواء كان على المضاربية أو القيادية تبعاً لنظرية العرض والطلب”.
أما الاقتصادي، محمد الطراح فتوقَّع أن يشهد السوق انطلاقة جديدة مع بداية تداولات بعد العيد خاصة مع ما ستشهده الشركات من توقيع عقود أو صفقات تلقي بظلالها على منوال الأداء ويصب في مصلحة جميع الأسهم وهو الأمر الذي ينتظره كثير من المتداولين والشركات على حد سواء.
وأضاف “بالفعل السوق يحتاج إلى الدعم الحكومي والمحفزات التي تساعد الشركات التي مازالت تعاني تداعيات الأزمات المالية المتلاحقة سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي”.