(العربية.نت): أكد تقرير اقتصادي أن الاقتصاد العربي شهد العام الماضي تراجعاً واضحاً في حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية، التي من المفترض أن تنساب الى منطقة الدول العربية بمعدل 50% مقارنة بالعام الذي قبله، ما أدى إلى شح في الموارد المالية وتراجع ملحوظ في حركة الاستثمار.
وعزا التقرير ذلك إلى تراجع الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، أزمة الديون الأوروبية وارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أن الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول العربية، سجل بنهاية عام 2011 معدلات نمو بلغت 4%، باستثناء دول الخليج، التي سجلت معدلات نمو مرتفعه تجاوزت 7%.
وأكد التقرير الصادر عن “الشركة العربية للاستثمار”، أن الشركة تعاملت مع هذا الواقع من خلال تعزيز إدارة المخاطر، بما يراعي المستجدات التي تؤثر علي أداء القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية، لتخفيف الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة على النشاط الاستثماري. وبحسب التقرير، فإن الشركة تابعت أوضاع محفظة مشاريعها القائمة التي اشتملت على 36 مشروعاً في 11 قطاعاً متنوعاً، تنتشر في 13 دولة عربية، مشيراً إلى أنه في ظل توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة في بعض الدول العربية، فإن تحقيق الاستقرار السياسي سيساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية، شريطة أن تهيأ البيئة الاستثمارية المواتية على الأصعدة الاقتصادية والتشريعية والإجرائية والمؤسسية، والاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك. ووفق التقرير، فإنه في ظل هذه الظروف يبقى التحدي الحقيقي أمام دول المنطقة العربية، هو النجاح في اتباع سياسات متوازنة ومدروسة لجذب الاستثمار بوسائل تحقق الأمان والعائد الجيد للمستثمرين، وتراعي مصالح الدول المستقبلية للاستثمارات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باعتماد برامج للإصلاح الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الشركة العربية للاستثمار تحرص علي التنسيق والتعاون مع مؤسسات التمويل العربية، الشركات العربية المشتركة، مؤسسات ضمان الاستثمار، غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، والجهات المروجة للاستثمار في مختلف بلدان المنطقة، من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وبلورتها.
وأفاد التقرير أن الشركة اهتمت خلال عام 2011 بدعم استثماراتها القائمة في مجال المشروعات، وتقديم الخدمات المالية عبر ذراعها المصرفي في البحرين، الذي يعمل على تعبئة الموارد المالية من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها لخدمة الاقتصاد العربي، بما يعزز من قدرة الشركة على المساهمة في المزيد من المشروعات.
وفي سبيل المساهمة في المشروعات الجيدة، وضعت الشركة عدداً من الضوابط والمعايير الاستثمارية، من أبرزها الأهمية الاستراتيجية للمشروع، الأولوية التي يتمتع بها ضمن أهداف خطة التنمية في البلد المضيف، واعتماد المشروع بشكل أساسي على الطاقات والموارد المحلية أو العربية.