(العربية.نت): تحوّلت أثينا إلى إحدى أرخص مدن العالم في مجال العقارات، كما تشير الأرقام، بعد موجة غلاء لا سابق لها، رافقت استضافة الألعاب الأولمبية وأعقبتها. إذ شهدت البلاد فقاعة عمرانية أدت إلى بناء آلاف الشقق السكنية الفخمة التي كانت تباع بمئات آلاف اليورو.
ولعبت المصارف في تلك الفترة دوراً، تمثَّل بالإيقاع بملايين اليونانيين والمقيمين، إذ كانت تعرض عليهم قروضاً مغرية من دون شروط تقريباً، نتيجة ذلك وقع كثر من هؤلاء في فخ الاقتراض من دون الاهتمام بالشروط المكتوبة بخط صغير، بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.
ولم تكن ثمة مشكلة في البداية، لأن الأشغال كانت ناشطة وكانت عجلة الاقتصاد تدور في شكل طبيعي، ولو ظاهرياً. لكن هذه العملية تحولت إلى كابوس مع فقدان آلاف الوظائف وعدم قدرة المقترضين على التسديد.
ومع حلول شبح الأزمة الاقتصادية على اليونان، غادرها آلاف المهاجرين الأجانب الذين فقدوا بدورهم فرص العمل، كما هاجر معهم آلاف اليونانيين طلباً للعمل في أوروبا وأمريكا والخليج، فأصبحت آلاف المساكن والمتاجر خالية لا تجد من يسعى إلى استئجارها أو بيعها، وبالتالي خسرت جزءاً كبيراً من قيمتها.
وأخيراً، نشرت الصحافة المحلية أنباء عن خلوّ أكثر من 300 ألف عقار من مستأجريها. فيما أظهرت الأرقام أن نحو مليون يوناني يصرحون بحصولهم على مبالغ مالية من تأجير عقاراتهم، وأصيب قسم كبير منهم بخسارة كبيرة.
وكشفت الأرقام، أن 25% من المساكن و35% من المحال التجارية و65% من المكاتب فارغة لأشهر طويلة. وفي وقت كانت العقارات قبل بضع أعوام تستغرق أقل من شهر لتجد مستأجراً لها، باتت اليوم تنتظر فترة سنة ونصف سنة لتجد المستأجر المطلوب، وسيكون بالطبع تحت رحمة خفض المعاشات في حال كان العقار للإيجار، أو تحت رحمة حركة السوق الضعيفة لو كان العقار محلاً تجارياً.
كما دفعت الأزمة، غالبية المهنيين الذين كانوا يستأجرون عقاراً لممارسة مهنهم إضافة إلى منزل السكن مثل المكاتب، إلى التخلي عن العقار الثاني والاكتفاء بممارسة المهنة في المنزل على رغم صعوبة ذلك. واضطر أصحاب العقارات في الفترة الماضية تحت ضغط الأزمة وتهديد المستأجرين بالرحيل، مع عدم وجود البديل، إلى خفض إيجارات العقارات بنسب تصل أحياناً إلى 50% و30% للمحال التجارية و50% للمكاتب.
وتشهد المحاكم اليونانية مئات الدعاوى التي يطالب فيها المستأجرون، بخفض أجور العقارات بسبب الأزمة الاقتصادية، وتشير الأرقام إلى أنها تصل شهرياً إلى 2000 دعوى، فيما لم تكن تتعدى 500 دعوى.
يذكر أن انخفاض أسعار العقارات لم يكن الضربة الوحيدة التي تلقاها مالكوها، بل تزامنت لسوء حظهم، مع فرض الدولة ضريبة على العقارات سمّاها اليونانيون بـ«الخراج”، ودفعوا الجزء الأول منها ضمن فواتير التيار الكهربائي، مقسمة على أكثر من دفعة، وبدأت الدولة أخيراً بإرسال الدفعة الثانية. وعلى رغم الانخفاض في أسعار العقارات، يبقى الاستثمار في هذا المجال مغامرة كبيرة في ظل عدم وضوح السياسة الضريبية التي ستفرضها الدولة عليها ومدى ثباتها، خصوصاً أن دائني اليونان يلحّون على حكومتها لفرض مزيد من الضرائب.