2012توقَّع مجلس التنمية الاقتصادية في تقريره الاقتصادي للربع الأخير من العام 2012 نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين خلال العام الماضي إلى 3.9%، مع نمو منتظم في مختلف القطاعات غير النفطية.وشمل التقرير، عدداً من الأقسام التي سلطت الضوء على الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى انعكاساتها على أحوال الاقتصاد البحريني.ويشير التقرير إلى أنه خلال الأرباع الـ3 الأولى من العام الماضي، تزايد الناتج المحلي الإجمالي البحريني بمعدل 4.4%، حيث واصل الاقتصاد الوطني انتعاشه من خلال ما حققه القطاع غير النفطي من أداء قوي، ما عزز التوقعات بتسارع معدل النمو لمجمل العام. وبلغت نسبة النمو السنوي في القطاع غير النفطي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 7.2%، في حين تقلصت نسبة النمو السنوي في القطاع النفطي إلى 5.9%.وبحسب البيانات الإحصائية الوطنية الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، فإن النمو في القطاعات غير النفطية قد تواصل في ما بعد مرحلة الانتعاش وسار بخطى قوية، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأسرع من بين القطاعات غير النفطية، تلاه قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية وقطاع التصنيع.وحققت جميع القطاعات الأخيرة نمواً سنوياً مضاعفا خلال الأرباع الـ3 الأولى من العام، في حين حققت القطاعات الأخرى غير النفطية معدل نمو سنوي إيجابي خلال 2012.أما بالنسبة إلى الانتعاش في النشاط الاقتصادي، فقد عزا التقرير أسباب ذلك إلى الزيادة في الإقراض من قبل بنوك التجزئة، حيث تتمتع بنوك التجزئة في المملكة بوضع صحي وعملت على إعادة ضخ السيولة لديها بعد فترة من العزوف عن المخاطر المحتملة.وقامت وكالة «ستاندرد آند بورز»، بتعديل النظرة المستقبلية للبحرين من درجة «سلبي» إلى درجة «مستقر»، في حين بقي التصنيف الائتماني للبحرين BBB/A-2.ورصد التقرير تباطؤا في إنتاج القطاع النفطي بسبب عمليات الصيانة التقنية، حيث رأي أنه من المتوقع أن يعود القطاع النفطي إلى حالته الطبيعية ويحقق نمواً مهماً في 2013 خصوصاً وأن عملية الإنتاج النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية ومن المؤمل أن تتواصل على هذا المنوال في 2013.ووفقاً للتقرير، تساهم الجهود المتواصلة المبذولة من قبل «تطوير» للبترول لزيادة الإنتاج في حقل البحرين البري، نحو زيادة إنتاج البئر النفطي بشكل تدريجي لتتعدى معدل 47 ألف برميل يومياً في 2013. وعلى صعيد الاقتصاد الإقليمي، توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الخليجي نمواًً قوياًً ستستفيد منه البحرين لما له من أثر في إعادة الثقة على عدد من القطاعات الاقتصادية. وسيساهم النمو القوي الذي تشهده السعودية في دعم قطاع السياحة في البحرين من خلال زيادة الزوار من السعودية إلى البحرين في الرحلات القصيرة، إلى جانب غيرهم من السياح من دول المنطقة. ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي الإيجابي في المنطقة يشير إلى إيجاد أسواق نامية لمصدرين محليين وسيساهم في توفير فرص جديدة للاستثمارات الإقليمية وتحقيق النمو، في حين سيستفيد مزودو الخدمات المالية البحرينية من المشاريع الاستثمارية في المنطقة. وقال التقرير «على الرغم من المخاطر التي تكتنف حالة الاقتصاد العالمي فإن الاقتصاد البحريني لازال مرناً ضد الصدمات الخارجية في حين يبقى هناك بعض القلق المتعلق بالتصحيحات المحتملة في أسعار النفط العائدة إلى ضعف الطلب من الدول الغربية جراء تركيزها على مواجهة مصاعبها الاقتصادية».