{{ article.article_title }}

كتبت - زينب العكري:
أكد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي نبيل ملا، أن قانون الغش التجاري الخليجي وصل إلى مراحل متقدمة، متوقعاً في الوقت ذاته إقرار القانون خلال العام الجاري. وأوضح ملا، أن إعداد أي مشروع على مستوى دول الأعضاء يتطلب وقتاً، لكن مشروع قانون الغش التجاري الخليجي أخذ مزيدا من الوقت، حيث نوقش على مستوى المختصين ومدراء العموم ومن ثم على مستوى الوكلاء، موضحا أن القانون في مراجعاته النهائية. وأضاف في تصريح صحافي، أن القانون سيحل مشاكل عديدة، خصوصاً أن يتضمن تشديد الرقابة على استيراد البضائع لمعرفة المقلد منها وغير المطابقة للمواطفات والمقاييس، مؤكدا أن القانون سيطبق أشد العقوبات بحق التاجر أو المُصنِّع المخالف تصل إلى الغرامة المالية والتشهير. وبيَّن ملا، أن إقرار أية قوانين تعتمد دائماً على التكامل في اتخاذ القرار، إذ لا يمكن أن تقوم به جهة واحده، حيث إن توقيع الاتفاقيات تساعد للوصول إلى مرحلة الاتحاد في جميع الامور. ولفت إلى أن هناك قانون آخر على غرار قانون الغش التجاري الخليجي، وهو قانون خاص بالمنتجات الغذائية والزراعية وسلامتها، وهو في مراحله المتقدمة وسيتم اعتماده قريباً، متوقعاً أن تتجه دول الخليج لإنشاء هيئة للغذاء والدواء، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. وحول أولويات هيئة التقييس، قال ملا «تسعى الهيئة إلى وضع استراتيجية للتقييس على مستوى دول الاعضاء، تغطي مجالات كثيرة منها التنسيق والتعاون والتكامل مع جميع الأجهزة الخليجية التي لها علاقة بالمواصفات والمقاييس والجودة». وأضاف الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية: «يجب تكامل كافة الأجهزة والمنظمات الخليجية في الدول الأعضاء لتحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق المشتركة». وفيما يختص بالتحكيم الخليجي التجاري، قال «التحكيم التجاري جزء أساسي من المنظومة الخليجية .. كثير من المشاكل سواء التجارة البينية تكون فيها المواصفات والمقاييس مشكلة أساسية». وأكد ملا أن من أولويات هيئة التقييس الخليجية، هو عقد دورات تدريبية في مجالات عدة محددة في المقاييس والمواصفات، لافتاً إلى أن الهيئة لديها خطة تدريبية موازية لعقد الدورات المتخصصة في مجالات معينة. وأشار ملا إلى أن استراتيجية هيئة التقييس الخليجية، تركز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من اقتصاديات الدول المتقدمة، وبيَّن أن التنسيق مع بعض الجهات، كمركز التحكيم التجاري الخليجي يساعد على فهم المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على الارتقاء إلى مستويات الجودة المطلوبة. يذكر أن هيئة التقييس لدول الخليج أبرمت أمس الأول مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي، تتعلق بتبادل الخبرات الفنية المشتركة، لمدة 3 أعوام. وتنص الاتفاقية، على أهمية المساهمة في تأهيل وتدريب جيل من الخبراء الفنيين لتمكينهم من تقديم التقارير الفنية إلى هيئات التحكيم المكلفة بالفصل في المنازعات التجارية بصورة تتوافق مع متطلبات تقديم الأدلة والاثبات حسب المعايير الدولية.