نفت وزارة شؤون حقوق الإنسان افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين نوفمبر المقبل، وقالت إن الموضوع يفتقد الدقة والمصداقية. وذكرت الوزارة رداً على ما نشرته صحف محلية من تصريح منسوب للمنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، أن افتتاح المكتب إجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة البحرين أولاً، مضيفة “لم يتم بحث الأمر أو مناقشته لدى الجهات المختصة، والمملكة لا تحتاج لفتح المكتب في المنظور القريب ولا البعيد”.
وقالت إن الزيارات المرتقبة للمسؤولين الأمميين وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المرموقة يجري برمجتها وترتيبها وتنسيقها تأكيداً لسياسة الأبواب المفتوحة، لافتة إلى استمرار التواصل مع المسؤولين الأمميين وبيوت الخبرة لتطوير الممارسة ومأسسة العمل الحقوقي في البحرين.