{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
رفض نواب إنشاء جهاز مستقل لمراقبة تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتين إلى أن البحرين لا تتحمل مزيداً من الأجهزة تزيد من تعقيد الإجراءات وتكريس ما يسمى بـ»البيروقراطية»، فيما وافق البعض على المقترح لحل مشكلة إهدار المال العام وما كشفه الديوان على مدى 9 سنوات مضت.
وأعلن النائب علي الدرازي رفضه إنشاء جهاز تنفيذي يتابع توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية ومخرجاته، معرباً عن اعتقاده أن الفكرة تزيد الجهاز التنفيذي تعقيداً وتُكرّس ما يسمى بـ»البيروقراطية».
وشرح الدرازي البيروقراطية بقوله «تعني الإجراءات المعقدة لعمل إدارات الدولة التنفيذية»، داعياً مجلس الوزراء إلى اتخاذ تقرير الرقابة المالية والنيابية مساعداً للقضاء على نقاط الضعف الموجودة في الوزارات والشركات الحكومية، مع توجيه التقارير الأكثر ضعفاً أو المعقدة من المخالفات والتجاوزات إلى السلطة التشريعية والرقابية».
وقال «بذلك نحقق التعاون بين السلطتين والقضاء على هدر المال العام».
من جانبه رفض النائب محمود المحمود إنشاء جهاز للتدقيق على مدى تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة، مضيفاً «أننا نتكلم عن وزارة معينة فيها مخالفات وتجاوزات».
وتساءل «هل ننتظر -بوجود السلطات الثلاث- من جهة أخرى أن تأتي وتقول لنا هذا صح وهذا خطأ؟»، مؤكداً «أكثر السلطات تعاملاً مع تقرير ديوان الرقابة المالية هما التنفيذية والتشريعية».
وقال المحمود «يجب معاملة البحرين وكأنها مؤسسة واحدة، فالحكومة تعلم بعد أن تستلم التقرير أين تكمن المخالفات والتجاوزات، ومن يجب أن يتم اتخاذ إجراء بحقه».
ولفت إلى وجود إحباط كبير لدى النواب من كيفية تعامل الوزارات أو المسؤولين معهم، وقال «هناك من يعطي أوامر لموظفيه بعدم التعاون أو إعارة النواب أي انتباه» حسب مصادر لديه من داخل الوزارات والشركات الحكومية على حد قوله.
وأعرب المحمود عن أسفه «من اقتصار دور النواب على التصريحات وإعلاء الأصوات تعبيراً عن إحباطهم وخيبة أملهم، مع وجود صلاحيات لا يستطيعون استخدامها في ظل عدم التعاون الحاصل من قبل بعض الوزراء».
من جهته استغرب رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة «تداول فكرة إنشاء جهاز يراقب ويتابع مدى تنفيذ الوزارات لتوصيات تقرير الرقابة المالية والإدارية»، متسائلاً «لماذا لا يؤدي مجلس النواب دوره الأساس في الرقابة والتشريع».
وأضاف «هناك في أجهزة الدولة والسلطات والمؤسسات المكونة للبحرين من يطالب بسن تشريعات وقوانين، مقابل أن هناك الكثير من القوانين الموجودة تتصف بامتيازها إلا أنها لا تطبق ولا تفعل»، مشيراً إلى أن مشكلة الوزارات والأجهزة الحكومية عدم تفعيل وتطبيق القرارات والتوصيات.
وأردف «هناك الكثير من الأجهزة أو اللجان الموجودة غير المفعلة»، ووصف المطالبة بإنشاء جهاز يراقب كيفية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة «بوضع لجنة تحقيق تراقب عمل لجنة تحقيق أخرى».
ووجه جمعة سؤالاً إلى النواب «هناك سنوياً تقرير يصدره الديوان علني وشفاف، يرصد الثغرات والمخالفات والتجاوزات في مؤسسات الدولة ووزاراتها وشركاتها، ماذا طبقتم من صلاحيتكم الممنوحة لكم بموجب الدستور لمراقبة الوزارات المخالفة؟».
وتابع «لديكم صلاحية تكوين لجنة دراسة وبعدها لجنة تحقيق تصل إلى السؤال والاستجواب وطرح الثقة»، لافتاً إلى «معظم تحركات النواب تقف عند لجان التحقيق وتنتهي عندها».
وأيد النائب عبدالحميد المير إنشاء مركز أو جهاز مختص يراقب تنفيذ توصيات تقرير الديوان، وقال «الجهاز يهدف لتعزيز دور ديوان الرقابة وتقريرها السنوي باعتبار أن هناك متابعة لتوصيات الديوان، وبعد بذل موظفيه الجهد الجهيد في المراقبة والتدقيق على جميع وزارات وشركات الحكومة».
وبين المير «مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية يأخذ وقتاً كثيراً من المجلس النيابي، ويخرج التقرير الذي يليه قبل أن ينتهي النواب من مناقشة التقرير السابق، مضيفاً «العملية تحتاج إلى تنظيم أكثر».
وقال إن جميع السلطات التي تتكون منها الدولة تعمل لهدف واحد هو المصلحة العامة وحفظ المال العام، معتقداً أن «وجود هذا النوع من الأجهزة المتابعة لتوصيات الجهاز المدقق والمحقق وهو ديوان الرقابة المالية والإدارية، كفيل بالقضاء على أوجه الفساد والتجاوزات وإهدار المال العام المتكرر في أكثر من تقرير خرج به الديوان على مدى السنوات الـ9 الماضية».