^ عدم الالتزام بقانون المناقصات وهو ما يعزى إلى وجود قصور في القانون الحالي.
^ إصدار مجالس الإدارات والأمناء في الشركات والهيئات أو المؤسسات العامة قرارات إلزامية بعد فقد الصفة القانونية لها.
^ غياب المدقق داخلي في بعض الجهات الحكومية،
^ عدم تشكيل لجان تحقيق في مخالفات الجهات الحكومية إضافة إلى شراء سنوات الخدمة الافتراضية دون وجود سند قانوني ينظم العملية.