كتبت ـ مروة العسيري:
قال نواب إن الميزانية العامة تُناقش بعد إجازة العيد بتأنٍ لمعرفة أوجه صرفها، داعين إلى ضرورة تحسين معيشة المواطنين ورفع أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص ومعاشات المتقاعدين مع ضمان استمرار صرف غلاء المعيشة دون شروط تعجيزية.
وأعرب النواب عن اعتقادهم أن “المارشال الخليجي” كفيل بدعم البنية التحتية في البحرين، مضيفين “يجب تخصيص الميزانية العامة لتحسين معيشة المواطن البحريني”.
وقال النائب عثمان شريف “الميزانية العامة للدولة وميزانية المشاريع يطلع عليها النواب عند استلامها بشكل مفصل بعد إجازة العيد”، موضحاً أن “كتلة المستقلين اطلعت على المبلغ المعتمد في الميزانية بالنسبة للإيرادات والمصاريف والعجز”.
ولفت إلى أن الكتلة تقر الميزانية بعد دراستها بعناية تامة، و«إذا كانت فعلاً تلبي كل الاحتياجات والمتطلبات بالنسبة لاقتراحات أو مشاريع التي تقدم بها النواب فيما يخص الإسكان والمراكز الصحية والمدارس والطرق والشوارع”، مبيناً “هذا خلاف المبالغ المخصصة ضمن مشروع المارشال الخليجي”.
ونوه شريف إلى أن اهتمام المجلس النيابي بشكل عام منصب على تحسين الوضع المعيشي للمواطن سواء كان موظفاً على رأس عمله أو متقاعداً، مضيفاً “بالتحديد المتقاعدين لأن حجم مبلغ الراتب الذي يحصل عليه لا يتناسب مطلقاً مع غلاء الأسعار”.
وبين النائب جاسم السعيدي “لم تمر ميزانية إلا وقالت الحكومة إن المواطن هو المهم، وعلى أرض الواقع تمر الميزانية عن طريق النواب ولا يكون نصيب المواطن من الميزانية إلا القليل وتذهب لشركات استمرت بفشلها وتفتح اعتمادات إضافية أيضاً بالميزانية لحساب هذه الشركات وفي الواقع المواطن هو الأهم”. وأضاف “الميزانية الجديدة المعلن عنها خصصت نسبة للبنية التحتية وهذا شيء جيد وتشكر عليه الحكومة، وأنا كنائب أوافق على الإجراء ولكن لابد أن تزيد النسبة فالإسكان والتعليم والصحة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام”.
من جانبه قال النائب عدنان المالكي “لابد من تفصيل الميزانية المرصودة للسنة المالية أكثر، والتركيز على مشاريع تصب في مصلحة المواطن”، موضحاً “الميزانية لابد أن توزع على المواطنين لتحسين معيشتهم في رواتب القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، والالتفات إلى قضية غلاء المعيشة بعد أن أصبحت اليوم شغل المواطن الشاغل”.
وأكد المالكي “كتلة الأصالة لن تصوت على تمرير الميزانية إذا لم يكن فيها أي تخصيص للمطالبات المذكورة”، معرباً عن اعتقاده أن الدعم الخليجي خُصص للبنية التحتية وهو كفيل بتلبيتها، ولا يوجد هناك داع لتخصيص مبلغ من ميزانية الدولة للبنية التحتية.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الماضية على مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.
وقدرت الحكومة إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة بـ5.57 مليار دينار، بواقع 2.78 مليار لـ2013 و2.79 مليار لـ2014، تشكل منها الإيرادات النفطية 4.81 مليار دينار للسنتين، فيما قدرت المصروفات العامة بـ6.99 مليار منها 3.45 مليار لـ2013، و3.54 مليار لـ2014. وسجلت الإيرادات في ميزانية 2011 - 2012 ما قيمته 4 مليارات و635 مليوناً و911 ألف دينار، وبذلك ترتفع الإيرادات بما يفوق 20% في الموازنة الحالية.
ونبه مجلس الوزراء إلى أن العجز المتوقع بالموازنة قدر بـ662 مليون دينار لـ2013، و753 مليوناً لـ2014، فيما قدرت المصروفات المتكررة في ميزانية 2013 - 2014 بحوالي 5.82 مليار دينار، أما مصروفات المشروعات خلال السنتين الماليتين قدرت بـ1.2 مليار دينار، منها 600 مليون دينار للسنة المالية 2013.