بقلم-علي الصباغ ?:
أصبح منصب المستشار اليوم مهماً بالنسبة لأي مؤسسة أو شركة أو منظمة، حيث أصبح من الضروري أن تعين الشركات عدداً من المستشارين من ذوي الاختصاصات المختلفة والخبرات الطويلة للاستفادة من “هذه الخبرات” في تطوير مستوى العمل ورفع الأداء وغيرها من الأمور الضرورية التي ألزمت تعيين مستشاراً لها.
ولكن حول هذا الموضوع دائماً يطرح العامل البسيط عدداً من الأسئلة والتي يتمنى أن يجد لها أجوبة بسيطة وسهلة من غير الخوض في تفاصيل وإضافات لا تتناسب مع تفكير هذا العامل البسيط، ومن هذه الأسئلة:
^ لماذا دائماً يكون المستشار من أحد الدول الأجنبية؟ وهل من الممكن أن نجد في وطننا العزيز مستشاراً يمكن أن نستفيد منه في الشركة؟
^ هل يعتبر منصب المستشار في الشركة تشريف أو تكليف؟ أم هو مكافأة للخدمة الطويلة كما يحدث في عدد من الشركات الكبرى؟
^ لماذا لا يشكل منصب المستشار بما يحمله هذا المنصب من ميزات غير محدودة عبئاً مالياً على الشركة، مثلما تشكل مكافآت ودرجات وترقيات العمال عبئاً مالياً كبيراً لا يطاق “غالباً”؟
^ هل يمكن أن نرى في يوم من الأيام تقييم لأداء سعادة المستشار ومعرفة ماذا أضاف من تطوير للشركة قبل أن تنتهي خدمات سعادته فجأة مثلما يتعين سعادته فجأة؟
^ هل من المعقول أن يكون عدد أصحاب السعادة المستشارين في بعض الشركات أكبر من عدد المدراء أو مديري الإدارات؟
^ هل من الممكن أن يصل العامل البحريني البسيط لهذا المنصب “ويكون بهذه السعادة” بعد خدمة 35 سنة أو أكثر في الشركة أو أن هذه المنصب يجب أن تحتكره جنسيات ذات سعادة خاصة؟
هذه عدد من الأسئلة التي لم يتوصل إلى الآن هذا العامل البسيط لأجوبتها وأظن أن عدداً كبيراً من العمال والموظفين قد عجزوا عن حلها.

? نائب رئيس نقابة أسري