أصدر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية العدد الأول من دورية “حالة الإقليم”، وهي دورية أكاديمية شهرية، تناقش التطورات الاستراتيجية والظواهر الرئيسة التي تتشكل في إقليم الشرق الأوسط، والتي قد تكون لها تداعيات على شكل الإقليم، وطبيعة التفاعلات البينية والداخلية فيه، حيث أشارت إلى أن سقوط النظام السوري يمكن أن يوجه ضربات قوية لطموحات إيران الإقليمية، ويفرض اختبارات صعبة على موقع إيران في الإقليم.
وتهتم دورية “حالة الإقليم” بوضع إيران في الإقليم في ضوء التطورات التي يشهدها؛ حيث يجادل “محمد عباس ناجي” -الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية- بأن سقوط النظام السوري يمكن أن يوجه ضربات قوية لطموحات إيران الإقليمية، ويفرض اختبارات صعبة على موقع إيران في الإقليم. فهناك اعتبارات عديدة تشير إلى أن إيران ربما تكون أحد أكبر الخاسرين من جراء سقوط النظام السوري الحالي، بما يدعم من احتمالات أن يتعرض دورها لحالة من الانكماش والضعف، خصوصاً وأن سقوط النظام السوري ربما يكمل حلقة العزلة التي بدأت تفرض على إيران بسبب موقفها من الثورات والاحتجاجات العربية.
ويناقش عدد أكتوبر 2012 من دورية “حالة الإقليم” ستة تطورات وظواهر رئيسة يشهدها الإقليم في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية. حيث يهتم العدد بتحليل تداعيات الصراع الدائر في سوريا منذ ما يقرب من 19 شهراً على خريطة نفوذ القوى الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط؛ إذ يناقش الخبير في الأمن الإقليمي وحل الصراعات د.يسار القطارنة رئيس مركز الطريق الثالث بعمان، الأردن، التحولات الجيواستراتيجية في منطقة المشرق، الناتجة عن سقوط نظام الأسد في سوريا، ويجادل بأن هناك 3 تحولات جيواستراتيجية ستنتج عن سقوط الأسد، هي: تغير خريطة نفوذ القوى الإقليمية في المشرق، وتراجع نفوذ القوى الدولية في المنطقة، وتشكل صراع جديد يقوده الفاعلون من غير الدول. حيث يرى أن سقوط الأسد من المحتمل أن يعزز نفوذ تركيا في الإقليم، وخاصة في حال وصول قوى الإسلام السياسي للسلطة في سوريا، بينما ستكون إيران الخاسر الأكبر في هذا الصراع، ويرى أن احتمالات الصراع بين السعودية وتركيا حول النفوذ في سوريا تظل قائمة.
وفي إطار اهتمام “حالة الإقليم” بالوضع الأمني في الشرق الأوسط، يرصد العدد انطلاق موجة ثانية من الجهاد في الإقليم؛ حيث يطرح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية علي بكر أن هذه الثورات هي بداية لموجة جديدة من الجهاد، ربما تكون موجة أشد ضراوة من الموجات السابقة؛ حيث فوجئ الجميع بالصعود القوي للتيارات الجهادية التي عادت مرة أخرى إلى الساحة أكثر قوةً ونشاطًا في سيناء بمصر، وفي تونس، وفي مالي، وفي أفغانستان، وأصبحت أكثر قدرة على التأثير بقوة في مجريات الأحداث، على نحو يفرض واقعاً جديدًا في بعض المناطق في إقليم الشرق الأوسط، لم يكن مألوفاً من قبل.
وحول علاقة واشنطن بالشرق الأوسط بعد الثورات العربية؛ يحلل العدد تشكل نمط جديد من الشراكة بين واشنطن والنخب “الإسلامية” الجديدة في دول الثورات العربية، حيث تناقش “عفراء البابطين” -الباحثة في الشؤون السياسية بدولة الكويت- آفاق العلاقات بين الإخوان المسلمين وواشنطن بعد الثورات العربية، وخاصة في حالتي تونس ومصر، وتجادل بأن نمط العلاقات الذي يتشكل حالياً بين واشنطن وجماعة الإخوان هو أقرب إلى الشراكة “المرتبكة”، نتيجة وجود أربع إشكاليات قد تربك العلاقات بينهما في الفترة المقبلة، هي: أمن إسرائيل، والعلاقات مع إيران، ومدى احترام الجماعة للديمقراطية ونتائجها، والعلاقة مع قوى الإسلام السياسي الأخرى.
كما يناقش العدد أبعاد سياسات جهات التمويل الدولية تجاه دول الثورات العربية، حيث تعرض “ريهام مقبل” -الباحثة في مجلة الديمقراطية بمؤسسة الأهرام- بعض الأفكار التي نوقشت في أطر أكاديمية وسياسية حول كيفية توفير الدعم الاقتصادي لدول الثورات العربية؛ حيث تواجه النخبة السياسية الجديدة التي صعدت للسلطة بعد الثورة في مصر وتونس، إشكاليات خاصة حول كيفية توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وجوهر تلك الإشكاليات مرتبط بالتوجهات الدينية لهذه النخبة، والتي تتعامل مع القروض على أنها من بين المحرمات. كما تواجه جهات التمويل الدولية إشكاليات من نوع آخر مرتبطة بمدى قدرتها على “تضمين” اعتبارات العدالة الاجتماعية ضمن البرامج الاقتصادية التي تضعها شرطاً لتوفير التمويل لدول الثورات، حتى تتقاطع مع خطط تلك الدول.