كتب - فاروق ألبي:
طالب رجال أعمال بتشكيل لجنة تضم مجموعة من التجار البحرينيين للتواصل مع الجهات الرسمية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للمساهمة في وقف أعمال التخريب، الأمر الذي يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.
وأضافوا: “يجب أن يقف رجال الأعمال صفاً واحداً في وجه كل من يستهدف الدورة الاقتصادية بالمملكة”، لافتين في الوقت ذاته إلى أن توسيع عمليات الإرهاب سيقود إلى تقليص مُعدَّل النمو الاقتصادي.
وأوضحوا في تصريحات لـ«الوطن”، أن تزايد الأعمال الإرهابية وإغلاق الشوارع الرئيسة من خلال حرق الإطارات، إلى جانب المسيرات غير المرخصة أو المرخصة، أدى إلى تعطيل مصالح التجار.
وطالبوا كافة التجار ورجال الأعمال بمختلف مذاهبهم وأطيافهم تحاشي هاجس الخوف والتدخل بشكل أكبر في الجوانب السياسية والأمنية خاصة أن استمرار الأوضاع كما عليه سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية كالصناعية والتجارية والسياحية والعقارية وغيرها من القطاعات بالمملكة.
وكانت آخر الأعمال الإرهابية -والتي لاقت استنكاراً من مختلف دول العالم وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول الخليج والدول العربية- حادث التفجير الإرهابي الذي وقع بمنطقة العكر.
وشدَّدوا على ضرورة تعزيز الولاء والحس الوطني لدى التجار ورجال الأعمال من خلال التواصل مع الجهات الرسمية وإظهار صوتهم بشكل أكبر ومضاعف، على اعتبار أن التجار على علم بما يحدث ولديهم الخبرة الكافية للقيام بخطوات إيجابية تساهم بعودة الأمن والاستقرار في البحرين.
فتح آفاق تعاون بين التجار المحليين
وطالب عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال البحرينية ورجل الأعمال، حسن كمال، رجال الأعمال والتجار البحرينيين بمختلف مذاهبهم وأطيافهم بضرورة تعزيز الولاء والحس الوطني الذي يتمتع به البحرينيون والعمل من أجل مصلحة الوطن والابتعاد عن إثارة الفوضى من أجل المساهمة في استقرار الأوضاع الأمنية.
وبيَّن كمال أن القيادة، متمثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، تستحق من التجار الوقوف معها.
وأوضح أن العمل بهذه الآلية سيساهم بعودة الأمن والاستقرار في الشارع البحريني، خاصة وأن ما تقوم به المعارضة من حرق للإطارات وإثارة الفوضى وترويع الآمنين لا يمت بصلة حول نيتهم بالإصلاح والتطوير، وبالتالي فإن مطالبة التجار ورجال الأعمال للجهات المعنية وحثهم المستمر بضرورة تطبيق القانون على كل من يسيء للوطن سيؤدي في نهاية المطاف على تحقيق الأمن.
ودعا كمال، إلى أهمية قيام رجال الأعمال والتجار البحرينيين بفتح آفاق تعاون جديدة عن طريق الوفود الاقتصادية والتجارية الخليجية والإقليمية والعالمية الزائرة إلى البحرين بما يحقق القوة والدعم للاقتصاد الوطني.
وأكد كمالي في ذات الوقت أن العمل على مصلحة الاقتصاد الوطني، ستساهم في تحسين الأوضاع السياسية خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل التعامل الحكيم من قبل الحكومة خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى قال رجل الأعمال علي المسلم، إن دور التاجر البحريني يجب أن يكون شاملاً للجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية وأن يتزن بالحكمة والعقل.
وأشار المسلم إلى أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة البحرين بتشكيل مجموعة من رجال الأعمال والتجار البحرينيين للقيام بزيارات متواصلة إلى المجالس والجهات الرسمية والسلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب من أجل إيصال صوتهم بشكل أكبر، خاصة في ظل زيادة الأعمال الإرهابية، والتي تؤثر سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والتجارية في البحرين.
العمل على تطبيق القانون
وأضاف أن دور التاجر البحريني يجب أن يمثِّل حلقة وصل بين المعارضة والحكومة خاصة وأن رجال الأعمال والتجار البحرينيون على دراية بالأوضاع الأمنية التي تمر بها المملكة خاصة أن الكثير منهم تأثروا جراء قيام المخربين بتعطيل وإغلاق الشوارع.
وأردف المسلم: “في حال عدم تعاون المعارضة مع مصلحة الوطن والمواطن فإن على التجار ورجال الأعمال الاستمرار في تأكيد تطبيق القانون على العابثين بمصالح المملكة”.
وأوضح، أن ما يقوم به المخربون في شوارع المملكة سيؤثر سلباً على الأجيال القادمة، مبيناً أن عدم وجود القوة الاقتصادية في أية دولة بالعالم سيعيق نهضتها وبالتالي فإن دور التاجر البحريني يجب أن يكون مضاعفاً لمساهمته في تحقيق الأمن والاستقرار على أرض الواقع. من جانبه قال رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري، إن المعارضة البحرينية تعمل بصفة مستمرة على إلحاق أكبر ضرر للاقتصاد الوطني وهو ما تم فعلاً على أرض الواقع، لافتاً إلى ضرورة التعامل بحزم مع كل من يريد العبث بأمن واستقرار المملكة.
وبيَّن الشمري، أن دور التاجر البحريني يكمن في ضرورة المشاركة بالفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية وتبينان حقيقة ما تمر به المملكة من أحداث، مشيراً في ذات الوقت إلى أن التجار ليسوا جهة تشريعية يحق لهم بسط الأمن والاستقرار.
تواصل التجار
مع الجمعيات السياسية
بدوره أكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية ورجل الأعمال ناصر الأهلي، على أهمية قيام غرفة تجارة وصناعة البحرين وكبار رجال الأعمال بالتواصل مع الجمعيات السياسية والجهات التشريعية وغيرها من الجهات الرسمية والمعنية بهدف المساهمة بشكل أكبر في استقرار الأوضاع خاصة بعد تزايد الأعمال الإرهابية وكان آخرها مقتل أحد رجال الأمن في تفجير العكر الإرهابي.
وأوضح الأهلي أن دور التاجر مهم للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار من خلال التوجيه والتحرك، وقال: “دور رجال الأعمال والتجار في الجوانب السياسية والأمنية يجب أن يساوي دور رجال الدين الذين يبذلون مساعي كبيرة من أجل إعادة الأمن”، مشيراً إلى أن التاجر يجب أن يبذل جهوداً أكبر للمساهمة فعلياً في استقرار الأوضاع الأمنية في المملكة.
يشار إلى أن المحور الاقتصادي في حوار التوافق الوطني، ضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة وعدداً من رجال الأعمال والتجار من مختلف الأطياف، حيث تم عرض 85 مرئية تتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المملكة.
وبيَّن الأهلي، أن تصريحات التجار المستمرة عبر وسائل الإعلام بضرورة نبذ العنف والتي هي مطلب الجميع لن يكون لها دور جوهري وحقيقي في عودة الأمن، وبالتالي فإن تحركاتهم يجب أن تكون أكبر من خلال التواصل مع الجهات المعنية كوزارة الداخلية ومجلسي الشورى والنواب ومجلس الوزراء وغيرها من الجهات.
وأكد أن الغرفة تواصل استقطاب الوفود التجارية والاقتصادية لفتح آفاق التعاون معها، ما سيكون له دور إيجابي في عودة الثقة للشارع البحريني وبالتالي استقرار الأوضاع الأمنية بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.
ضرورة التعاون مع الجهات المعنية
من ناحيته شدَّد رجل الأعمال، أكبر جعفري، على ضرورة إيصال التجار صوتهم بشكل أكبر للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، مبيناً أن ما تشهده البحرين من تصاعد أعمال العنف والتخريب سيلقي بظلاله على الوطن والمواطن، إلى جانب التأثيرات المباشرة على الاقتصاد المحلي.
وطالب جعفري التجار ورجال الأعمال بالابتعاد عن هاجس الخوف والتحرك بشكل مضاعف من خلال التواصل مع الجهات الرسمية والجمعيات المعارضة للمساهمة الفعلية في استقرار الأوضاع الأمنية في المملكة، خاصة وأن رجال الأعمال لديهم القدرة والخبرة الكافية للتواصل مع هذه الجهات والخروج بنتائج إيجابية ينعكس ثمارها على الجميع.