قالت الشرطة اليونانية إنها تسعى للقبض على رئيس تحرير مجلة أسبوعية لنشره قائمة بأسماء أكثر من ألفي ثري يوناني وضعوا أموالهم في حسابات مصرفية سويسرية.
وكان ما يسمى بـ«قائمة لاجارد” -التي سلمتها السلطات الفرنسية لليونان في 2010 وبها أسماء سيتم التحقيق معها لاحتمال تهربها من الضرائب- موضوعاً للتكهنات الساخنة في وسائل الإعلام اليونانية في الأسابيع الأخيرة. وأطلق على القائمة (لاجارد) نسبة إلى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي والتي كانت وزيرة لمالية فرنسا في ذلك الوقت. ونشرت مجلة “هوت دوك” قائمة بأسماء 2059 شخصاً من بينهم شخصيات معروفة جيداً. وقالت المجلة إنه تم إرسال القائمة إليها من مجهول. ولم تؤكد السلطات ما إذا كانت القائمة صحيحة. وقالت الشرطة إن مدعياً أمر بالقبض على رئيس التحرير كوستاس فاشيفانيس لانتهاكه القوانين المتعلقة بنشر المعلومات الشخصية.
وقال مسؤول بالشرطة إن “المدعي أصدر أمراً بالقبض على فاشيفانيس لأنه نشر قائمة بأسماء دون الحصول على إذن خاص وخرق القانون المتعلق بالبيانات الشخصية.
وأثارت هذه القائمة نقاشاً ساخناً في اليونان التي أوشكت على الإفلاس حيث يتزايد غضب الناس على الساسة والصفوة الثرية مع تأثير إجراءات التقشف على القطاعات الأفقر في المجتمع.