أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار بهدف حفظ الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي ومنع أشكال التطرف.
وقال في بيان أمس إن “الوزارة تعتزم التعامل مع أية مسيرات على أنها غير مرخصة، وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وتحاسبهم”.
ونبه وزير الداخلية إلى أن البحرين سمحت بالمسيرات خلال الفترة الماضية لصون حرية الرأي والتعبير، عاداً عدم التزام “الوفاق” بالضوابط القانونية للمسيرات امتداداً لأحداث فبراير ومارس 2011.
وأضاف أن تهديد السلم الأهلي والإخلال بالأمن والنظام العام “لا يمكن قبوله تحت أي ظرف”، لافتاً إلى أن أعمال العنف أضرّت بالغير وعطّلت المرافق وأعاقت التنقل ومسّت الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.
واعتبر الوزير “التجاوزات تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وإثارة لغضب مكونات المجتمع”، ما يستوجب وضع حدٍّ لتمادٍ يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المجتمع ككل.
وقال إن “الداخلية” بذلت أقصى الجهود لمعالجة التجاوزات بالتنسيق مع منظمي المسيرات، مستدركاً “لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليها ووعودهم لم تحُل دون تكرار المخالفة”.