كتبت مروة العسيري:أكدت النائب د.سمية الجودر وجود تحركات على مستوى الكتل النيابية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية بشقه الجعفري بعد إجازة العيد، لافتة إلى أن أكثر من كتلتين ونواب مستقلين توافقوا على تمرير المشروع بعد إضافة تعديلات.وقالت “القانون يخدم شريحة مهمة من المجتمع البحريني، وهناك مطالبات من الاتحاد النسائي بتفعيله”، مضيفة أن “إقرار القانون يُحقق شيئاً من العدالة للمرأة الشيعية أسوة بنظيرتها السنية، وبما يضمن لجميع الأسر البحرينية الراحة والاستقرار”. من جانبها قالت عضو الشورى المحامية جميلة سلمان، إن هناك حاجة مجتمعية ملحة لإصدار القانون لرفع المعاناة عن المرأة وما تعانيه من مشقة عند نظر قضيتها أمام القضاء الجعفري، لافتة إلى أن إصداره يسهم في تيسير عمل القضاة والمحامين والأطراف المتنازعة. وكانت “الوفاق” عطلت القانون وبررت ذلك بخشيتها من أن يكون تنظيم الأحوال الشخصية وسيلة لتدخل السلطة السياسية في الشأن الديني الخاص، فيما يعتبر إصدار قانون أحكام الأسرة “الجعفري” من توصيات المراجعة الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.