{{ article.article_title }}

قررت النيابة العامة الطعن في حكمي براءة صدرا في حق ملازم أول من الشرطة النسائية واثنين من أفراد قوات الأمن العام، موضحة أن الطعن سيتم بطريق الاستئناف، وأنه جاري تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين ليعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة. وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، في بيان له أمس، إن «النيابة العامة ومن منطلق حرصها على متابعة كافة القضايا الجنائية حتى بعد إحالتها للمحاكم الجنائية، ومراقبة ما يصدر فيها من أحكام، وإخضاعها للفحص والتدقيق واتخاذ اجراءات الطعن فيما ترى الطعن فيه من أحكام سواء لمصلحة المتهم أو ضدها، وبمناسبة صدور حكمين في قضيتين المتهمين فيهما أعضاء من قوات الأمن العام، الأولى خاصة باتهام ملازم أول من الشرطة النسائية لتعديها على المجني عليها والتي تعمل صحفية بقصد حملها على الاعتراف بجريمة، والثانية اتهام اثنين من أفراد قوات الأمن العام بالاعتداء المفضي إلى الموت، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية فيهما ببراءة المتهمين مما نسب إليهما بعد أن سبق للمحكمة أن عدلت وصف التهمة الموجهة للمتهمين في القضية الثانية من الضرب المفضي إلى الموت إلى القتل العمد، وبعد الدراسة المتأنية من النيابة العامة لأسباب الحكمين على ضوء الأدلة المقدمة في كل قضية، وما تراءى للنيابة من ثبوت التهمة فيهما، فقد قررت النيابة العامة الطعن في هذين الحكمين بطريق الاستئناف، وجاري تحديد أقرب جلسة لنظر الاستئنافين ليعاد محاكمة المتهمين من جديد أمام المحكمة الاستئنافية على ضوء استئنافي النيابة العامة وما ورد بهما من أسباب».