{{ article.article_title }}

أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف حفظ الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنع كافة أشكال التطرف من أي أحد.
وقال في بيان أمس إن «الوزارة تعتزم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وتتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك يُحاسب وتُتخذ الإجراءات القانونية بحقه».
ونبه وزير الداخلية إلى أن الدولة سعت خلال الفترة الماضية إلى صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للمسيرات والتجمعات، إلا أن «تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في الفعاليات المنظمة من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية باعتبارها امتداداً لأعمال مخالفة للقانون وقعت خلال فبراير ومارس 2011».
وأضاف أن التمادي فيها وصل إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات تسقيط مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة، ما يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام وهو ما لا يمكن قبوله تحت أي ظرف.
ونبه وزير الداخلية إلى أن ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكلت خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين.
واعتبر الوزير التجاوزات تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وإثارة لغضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني التي ضاقت ذرعاً من تكرار المخالفات والمضايقات، ما يستوجب وضع حد لتمادٍ يُنذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل، بعد أن بذلت الوزارة أقصى الجهود لمعالجة التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في أكثر من مناسبة، مستدركاً «إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على الفعاليات رغم كل الالتزامات التي وعدوا بها ولم تمنع من استمرار المخالفات القانونية».