باريس - (رويترز): يعكف مسؤولو الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ يونيو الماضي على بحث أفضل السبل لتحقيق «وحدة اقتصادية ونقدية حقيقية» في إقرار ضمني بأن العملة الموحدة التي تمخضت عنها معاهدة ماستريخت لعام 1992 معيبة وغير مكتملة.
ويشير السعي وراء «وحدة حقيقية»، إلى أن قادة أوروبا بدؤوا يتحولون من التركيز على إدارة الأزمة الحالية لإنقاذ اليورو إلى وضع عملية طويلة الأمد لجعل هيكل منطقة العملة أكثر قوة ومقاومة للأزمات.
يذكر أن الهدف، هو دعم هياكل الحوكمة القائمة بقواعد أكثر إلزاماً للانضباط المالي ورقابة مصرفية موحدة وتنسيق أكثر كفاءة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية ورقابة أكثر ديمقراطية على عملية صياغة السياسات بمنطقة اليورو.
وفي الأسبوع الماضي قال رئيس المجلس الأوروبي، هرمان فان رومبوي الذي يقود عملية الإصلاح: «لا نفكر في تغيير جذري بمنطقة اليورو أو تحويلها بشكل مفاجئ إلى كيان مختلف تماماً».
وهناك 3 رؤى على الأقل تتنازع مستقبل منطقة اليورو. والسيناريوهات المطروحة هي إما عدم تقاسم أي أعباء على الإطلاق أو تقاسم أعباء الديون والالتزامات القديمة أو تقاسم أعباء الديون الجديدة دون القديمة وإن كان من المرجح أن تكون النتيجة -على غرار ما يحدث دائماً في الاتحاد الأوروبي- مزيجاً مشوشاً من جميع الخيارات.
وتريد المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل مزيداً من الرقابة المركزية على الميزانيات الوطنية والإصلاحات الاقتصادية مع إنشاء «صندوق تضامن» صغير جديد خاص بمنطقة اليورو لإثابة الدول الملتزمة وتخفيف أثر التغييرات الموجعة.
وتعارض ميركل بإصرار المشاركة في تحمل أعباء ديون والتزامات حكومات منطقة اليورو أو بنوكها سواء من خلال صندوق لسداد الديون أو إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو أو وديعة مصرفية مشتركة كضمان أو إجراء إعادة رسملة مباشرة بأثر رجعي للبنوك التي حصلت على مساعدة صندوق إنقاذ منطقة اليورو. ولم تستبعد ميركل، إمكانية إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو في المستقبل البعيد في نهاية عملية طويلة من التكامل المالي والاقتصادي. ويعتقد كثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي أنها ستصبح أكثر قبولاً لحلول اقتسام أعباء الديون بعد الانتخابات العامة في ألمانيا في سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، قال مدير مركز بروجل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل، جان بيساني فيري: «عدم المشاركة في تحمل أعباء الديون لن يكون مقبولاً لدى فرنسا.. لا أتوقع أن يستطيع الألمان فرض حق الاعتراض على ميزانيات الدول دون التنازل بشأن سندات منطقة اليورو».