قالت كتلة المستقلين النيابية إن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات لحين استتباب الأمن والاستقرار يعكس الإرادة الشعبية ويجسد تطلعاتها، واصفة إياه بـ»القرار السليم».
وعدّت في بيان أمس ارتكاز جمعيات المعارضة وبمقدمتها «الوفاق» على المسيرات والفعاليات المرخص لها كنقطة انطلاق لبث الفوضى والعنف والتخريب استقواء على الدولة، وتعدٍّ واضح على الدستور والضوابط القانونية الناظمة لها، ووسيلة صفراء لبث الدعايات المضللة للإعلام الأجنبي المساند.
وأضافت أن» كافة التجمعات والمسيرات التي تنظمها المعارضة لا تتعدى كونها منابر إضافية للتحريض وبث الكراهية، وتهديد السلم الأهلي والقومي، واعتداء المشاركين على المواطنين والمقيمين ورجال الأمن، وتخريب المصالح العامة والخاصة، وتعطيل حركة السير بأكثر من موقع». وقالت «النهج السليم لدولة القانون يقوم على معاقبة المخطئ ومكافأة المخلص، ونحن ككتلة نيابية أكدنا بأكثر من موقع ـ ومازلنا - بأننا مع الفرض الكامل للقانون على الجميع دون استثناء، ومع المحاسبة الرادعة للمتجاوزين منهم بلا تلكؤ أو تخاذل، خاصة مع تزايد الآثار السلبية السيئة التي يعانيها المجتمع البحريني اليوم من قبالة سلوكيات جماعات المعارضة التأزيمية، ولا تزال تنتهج العنف كأرضية خصبة تقوم عليها كافة أجندتها الفاقدة للمصداقية والنزاهة معاً».
وأردف البيان «المواطنون ضاقوا ذرعاً من إرهاب المعارضة، ونحن مع تفعيل دولة القانون والمؤسسات، ومع صون حرية الرأي والتعبير شريطة ألا تتعدى على أي مكون من مكونات المجتمع».