اعتبرت مجموعة النشطاء الحقوقيين المستقلين قرار وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وقف المسيرات إلى حين استتباب الأمن مطلباً شعبياً ووطنياً للحفاظ على السلم الأهلي ومكتسبات الدولة، ولحماية الممتلكات العامة والخاصة والاقتصاد الوطني، بعد أن تم استهدافه من قبل جمعيات دأبت على توجيه مسيراتها لمناطق حيوية. وقالت «الحقوقيين المستقلين»، في بيان صدر عن الناشط سلمان ناصر، أمس إن «قرار وقف المسيرات كان ضرورة في ظل عدم احترم مساحة حرية التعبير واستغلالها لتعطيل الحركة المرورية وشل الحياة الاقتصادية وزرع شعور الأمان في نفوس المواطنين والمقيمين خاصة بعد تعرض عدد من العمالة الوافدة للاعتداءات المتفرقة». وأضافت أن «بعض الجمعيات السياسية وعلى رأسها الوفاق استغلت المساحة من حرية التعبير للتمادي لإطلاق دعوات قلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة، إلى جانب استخدام تلك المسيرات لانتهاك الحريات العامة بإغلاق الشوارع واستفزاز المارة واستهداف شرطة حفظ النظام بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدة التي أودت بروح أحد أفراد شرطة حفظ النظام».