كتبت ـ مروة العسيري:
أكد برلمانيون أن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات والتجمعات «مطلب شعبي طال انتظاره»، محمّلين وزير العدل مسؤولية التطبيق الكامل للقرار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتجاوزين.
وقال البرلمانيون إن «التعاطي المرن مع الأزمة ومفتعليها لم يجدِ نفعاً والقرار جاء بعدما طفح الكيل»، لافتين إلى أن القرار يحمي البحرين من الانشقاق الطائفي ومن تداعيات الإرهاب والعنف.
ورفضوا اعتبار القرار تقييداً للحريات العامة، مضيفين «الدول الكبرى تفرض شروطاً على تنظيم المسيرات، والولايات المتحدة تشترط على منظميها توقيع تعهد بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة».
ونبه الأعضاء النيابيون والشوريون إلى أن حرية التعبير مصونة ومتاحة للمواطن عبر الأقنية الإعلامية ووسائل التكنولوجيا الحديثة، داعين إلى وضع ضوابط لعدم استخدام القوانين في الإساءة للبلد وحريات الآخرين.
وطـــــــــــــــــالب البرلمانيون بضرورة أن تحقق المسيرات أهدافها بطريقة سلمية بعيداً عن التطرف والإضـــــــــــــــــــــــرار بالغير، موضحين أن «البحرين دولة مؤسسات أتاحت الحراك السلمي بينما التخريب تعبير عـــــــــــــــن رأي إرهابي».
القرار الصائب
ثمّن النائب أحمد الملا قرار وزير الداخلية «الصحيح» بمنع مسيرات «الوفاق» وتجمعاتها، لافتاً إلى أنها غالباً ما تنتهي بفوضى عارمة وتتسبب بإهدار المال العام وتخريب الممتلكات وسقوط ضحايا من كلا الطرفين.
وقال إن القرار تأخر كثيراً ولو طبق منذ سنة 2011 بعد فبراير ومارس لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم من مستجدات وتطورات وأعمال تخريب وإرهاب وفوضى.
وأضاف الملا «القرار يحمي البحرين من الانشقاق الطائفي ومن تفاقم المشاكل، وتحول دون أن تصبح مشاكل لا حلول لها، فبازدياد التمادي من قبل المخربين الخارجين عن القانون، هناك طرف آخر يخاف على سلامته وسلامة أبنائه، ويعيش مكافحاً لينعم بحياة هادئة مستقرة».
ودعا الملا إلى تطبيق القانون على القابعين خارج البلاد ويحملون الجوازات البحرينية ولا يتأخرون لحظة عن طعن البحرين ونظامها وشعبها، من خلال تشويه صورتها إعلامياً على مرأى العالم كله، وتزوير تاريخ البحرين العريق، مطالباً بتحريك دعاوى ضد هؤلاء ومحاكمتهم غيابياً.
ولفت إلى ضرورة لحظ الوجه الآخر من العملة التحريضية نفسها وهم رموز الفتنة من القيادات والخطباء ممن يطلقون فتاوى تحرض على التخريب والقتل والسحق تحت عباءة الدين.
لا جدوى من التعاطي المرن
من جانبه قال عضو الشورى د.عبدالعزيز أبل «جاء قرار وزير الداخلية في وقته، فبعد طول التعاطي المرن مع ما يمارسه الخارجون عن القانون، وتنظيم المسيرات والتجمعات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال فوضى وتخريب، استدعى الوضع إلى تطبيق القرار بعدما طفح الكيل».
ورفض أبل اعتبار قرار وقف المسيرات والتجمعات تقييداً للحريات وفقاً لمزاعم البعض، وقال «القرار قونن الحريات الشخصية لصالح حريات الناس وممتلكاتهم الخاصة وعودة الأمن لسائر أنحاء البلاد».
وأضاف «الدول الكبرى والعريقة في الديمقراطية مثل أمريكا تشترط على من يريد تنظيم مسيرة أن يتعهد بعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة المحيطة بخط سيرها»، موضحاً «في البحرين لا يوجد هذا النظام ما أعطى الفرصة للمشاغبين والمتطرفين للانضواء تحت مظلة المسيرة والاعتصام لاستغلال فرصة الوجود الأمني والاصطدام برجال الشرطة، ما يتنافى أساساً مع القصد من وراء تنظيم المسيرات فلو كانت للتعبير عن الرأي فقط لما كانت هناك مشكلة».
وأردف «القرار يناسب الظروف الحالية التي تعيشها البحرين، وتصريح وزير الداخلية واضح وصريح بمنع المسيرات لحين عودة الأمن والأمان»، لافتاً إلى أن «حرية التعبير مازالت موجودة ويستطيع المواطن التعبير عن رأيه عن طريق الصحافة والإعلام ووسائل التكنولوجيا الحديثة ولو أن البعض يُسيء استخدامها».
ضوابط لمنع تكرار الإساءة
وقال النائب عبدالله الدوسري إن قرار وزير الداخلية كان ينتظره الجميع بفارغ الصبر، مبيناً «كان يجب تعطيل قسم من قانون حرية التعبير والمتعلق بتنظيم المسيرات والتجمعات، حتى يدرك من يسيء استخدامه بأنه إنسان عابث بقوانين منحته هامشاً كبيراً من الحرية للتعبير عن رأيه، ولكنهم عاثوا بالأرض فساداً وعرضوا المواطنين للخطر وهددوا أمنهم واستقرارهم».
وأوضح الدوسري «نحن في مرحلة البحث في قوانين أتاحت للمواطن هامشاً كبيراً من الحرية، وإيجاد طريقة لوضع ضوابط لعدم استخدام القوانين في الأمور المسيئة للبلد ولحريات الآخرين».
الدعوة لسلمية الحراك
وقال عضو الشورى جمعة الكعبي «لابد أن تحقق مسيرات الجمعيات السياسية واعتصاماتها أهدافها بطريقة حضارية وسلمية، بعيداً عن التطرف والمواجهات والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة»، مؤكداً «المسيرات بدأت تخرج كلياً عن خط سيرها وعادتها من خلال توغل المشاغبين فيها واستهداف رجال الأمن، وبعض الجمعيات لا تنتهي مسيراتها وهي قائمة على مدار السنة».
وأيد الكعبي قرار وقف المسيرات، مضيفاً «من خلاله تعود الطرقات إلى سابق عهدها آمنة وميسرة لا تعطيل فيها ولا خوف».
وطالب الكعبي بتطبيق القانون على من يحاول ضرب القوانين والقرارات عرض الحائط، مؤكداً «البحرين دولة المؤسسات وحرية التعبير الحضاري السلمي، وما يمارسه الشباب من تخريب هو تعبير عن رأي إرهابي».
الأمانة أولاً
من جهته نبه النائب علي زايد إلى أن «القرار أثلج صدور كل شرفاء الوطن ممن طالبوا به منذ عام ونصف تقريباً، وكان المطلب الشعبي الرئيس منذ أيام أزمة البحرين»، مؤكداً «طالبت به شخصياً عبر مجلس النواب ومن خلال الصحافة».
وأضاف «لا يوجد في القرار أي مخالفة للدستور فحرية الرأي مازالت موجودة ومنع قسم منها وهي الاجتماعات والمسيرات التي مع استمرارها تنسى البحرين معنى كلمة الأمان»، مبيناً «المسؤول الأول عن استتباب الأمن وزير الداخلية وهو أعلم بما يلاقيه رجاله المخلصون من مصاعب في ضبط المسيرات التي لابد أن تضبط أساساً من قبل القائمين على تنظيمها».
وطالب زايد وزير العدل باتخاذ الإجراءات وتطبيق القانون على من يخالف قرار وزير الداخلية، خاصة أن هناك من يحب أن يتحدى ويبرز عضلاته في وجه القوانين والقرارات.
وقال إن عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية يفرض نوعاً من الهيبة تردع من يفكر بالخروج عن القرار والقوانين الموجودة مع التضييق على حريات باقي مكونات شعب البحرين غير الراضي عما يحدث في الشارع اليوم من قذف الزجاجات الحارقة «المولوتوف» أو تزيين الشوارع بالقمامة والأكياس السوداء والإطارات المحروقة.
قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب سمير الخادم، إن: «قرار وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وقف جميع المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية لحين استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، خطوة موفقة وصائبة ومطلب شعبي مهم»، مؤكداً أنه لابد أن يؤخذ القرار في الاعتبار نظراً لما تسببه التجاوزات المتعمدة المخالفة للأنظمة والقوانين والتي تقوم بها بعض الأطراف خلال المسيرات والتجمعات من أضرار نفسية ومعنوية ومادية على المواطنين والمقيمين ناهيك عما يسببه من تهديد للسلم الأهلي وما يصاحبه من إخلال بالأمن والنظام العام.