قالت وزارة العمل إن 98% من المفصولين عادوا لأعمالهم، لافتة إلى نسبة الإنجاز بملف المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011 ارتفعت بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها. وأضافت في بيان أصدرته أمس أن البحرين نجحت في حل الملف على نحو واضح ومشهود، وأعادت الغالبية العظمى من المفصولين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات والشركات، بصورة تدعو للفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الوطني المشرف.ترجمة لتوجيهات ملكية ساميةونبهت إلى أن الإنجاز يأتي في ضوء التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعادة جميع المفصولين إلى أعمالهم السابقة ممن لم تثبت بحقهم أية أحكام جنائية أو تكون لهم قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو المحاكم إلى أعمالهم، ودعوة جلالته للتسامي فوق الجراح وإشاعة روح المحبة والتسامح وتكريس مبادئ حفظ حقوق ومصالح العمال جميعاً في دولة القانون والمؤسسات.ولفتت إلى أن النسبة تأتي ترجمة مباشرة للأوامر الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، باتخاذ كل ما يلزم بمتابعة ملف المفصولين وضمان عودتهم إلى أعمالهم وفقاً للقانون، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، والمتابعة المستمرة لسير العمل من قبل نائبي رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وكبار المسؤولين بالدولة. وقدرت الوزارة عالياً كل من ساهم في تحقيق الإنجاز الوطني، من ممثلين للعمال وأصحاب العمل ومختلف الجهات ذات العلاقة، وما أبدوه من حرص على استمرار التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية والأوامر الحكومية الرشيدة وما تم الاتفاق عليه مع منظمة العمل الدولية، وخاصة بنود الاتفاقية الثلاثية الموقعة في البحرين يوم 11 مارس 2012. وأضافت أن البحرين أعطت بهذا الإنجاز مثالاً ناجحاً يحتذى لتحقيق الانفراج والتفاهم وإدارة الخلافات وتحقيق المصالح المشتركة بين أطراف الإنتاج بروح ومسؤولية وطنية عالية تعكس الرغبة الجادة لإعلاء مكانة المملكة وتحقيق المصالح الوطنية العليا. مساعٍ لإنهاء الملف كلياًوقالت وزارة العمل في بيانها «رغم حجم الإنجاز المتحقق في هذا الشأن، فإن هناك بعض الحالات من العمال المفصولين تحتاج لمزيد من بذل الجهود من قبل مختلف الأطراف المعنية، وأن وزارة العمل حريصة على تكثيف جهودها بكل جدية لمعالجة أية حالات متبقية حتى وإن كانت فردية أو بسيطة طالما تنطبق عليها المعايير القانونية المعتمدة». وأردفت «نجحت الجهود المشتركة مؤخراً في تقليص هذه الحالات إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال التوصل إلى الحلول التوافقية، حيث نجد غالبية الجهات اليوم تمكنت من تحقيق الإدماج الكامل بنسبة 100% لعمالها العائدين».ولفتت إلى أن بعثة منظمة العمل الدولية رصدت لدى زيارتها المملكة مطلع أكتوبر 2012، وبمشاركة وموافقة كافة الأطراف المعنية، أن نسبة إنجاز ملف المفصولين وصلت إلى 92%، وأنه بعد تسوية العديد من الحالات العالقة والمختلف عليها، على إثر التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ارتفعت النسبة حالياً إلى أكثر من 98%».مفصولو القطاع العامولإعطاء صورة أدق للرأي العام حول الأعداد المتبقية للمفصولين وأوضاعهم، وسعياً لبيان الحقيقة في هذا الشأن، قالت «العمل» إن مفصولي القطاع الحكومي أعيدوا جميعاً لوظائفهم ممن لم يصدر بحقهم حكم قضائي بالإدانة، مضيفة «بخصوص الحالات المتبقية ممن تم اعتبارهم مستقيلين ضمنياً بسبب غيابهم لفترات طويلة عن العمل وعددهم 4 حالات، تم فتح المجال لهم للتظلم أمام الجهات المعنية تمهيداً لبدء إجراءات عودتهم إلى أعمالهم، أما بخصوص عدد 21 حالة المتبقية من ذوي العقود المؤقتة في القطاع الحكومي تمت الموافقة على تجديد عقود عملهم بنفس أوضاعهم السابقة».وأردفت «بالنسبة للشركات الكبرى ومجموع حالات الفصل فيها بلغ 1765 حالة، وصلت نسبة الإنجاز في عودة المفصولين إلى 100% في جميع المنشآت باستثناء شركتين، وبقيت بعض الحالات الفردية وعددها 14 تفضل إدارات الشركات لأسباب إدارية وقانونية حسمها عن طريق القضاء».ونبهت الوزارة في بيانها «بشأن 45 حالة المتبقية لدى إحدى الشركات الكبرى بسبب عدم التوافق حول الوظائف المعروضة عليهم، عاد بعضهم للعمل مؤخراً، وبالنسبة للعدد المتبقي فإنه تم مؤخراً تعيين جهة استشارية محايدة للنظر والبت في مدى الاختلاف بين الوظائف المعروضة والوظائف السابقة التي كان يشغلها المفصولون، ووافقت الشركة على الالتزام بتوصية الجهة الاستشارية، وتأمل الوزارة أن يسهم الإجراء في إنهاء الموضوع».وقالت «بشأن المفصولين من الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، فإنه رغم أن بعض المنشآت أغلقت بسبب ظروفها المالية أو قلّصت بعض أعمالها أو وظّفت بدائل للعمال المتغيبين عن العمل، لم تتمكن من إعادة المفصولين، واستطاعت وزارة العمل بالتعاون مع الأطراف المعنية حتى الآن من حل ومعالجة ملفات 500 حالة من أصل 640 بعودتهم إلى أعمالهم السابقة أو تسكينهم في بدائل مناسبة».وأضافت «تضم قائمة المفصولين المسجلين لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 154 حالة من متدربي صندوق العمل «تمكين» «قائمة 1912 متدرباً» ممن تم إيقاف برامجهم التدريبية أثناء الأحداث، ورغم كونهم متدربين وليسوا موظفين لدى الجهات المختلفة، تمكنت الوزارة من حل جميع الحالات، حيث تمت إعادتهم لأماكن تدريبهم السابقة أو أماكن تدريبية جديدة».واستعرضت الوزارة حالات واقعية حول الحالات العالقة أو المتبقية ضمن ملف المفصولين، وقالت «بفضل التوجيهات السامية والأوامر الحكومية الكريمة وتعاون جميع الجهات المعنية تم تسوية الملف، والجهود مستمرة لمعالجة أية قضايا فردية لم تتم تسويتها حتى الآن في القريب العاجل». المرونة طريق الحلوأعربت الوزارة عن أملها أن يتحلى العمال وأصحاب العمل بمزيد من المرونة والتعاون لتسوية مثل هذه القضايا العالقة، ودعت الطرفين في حال عدم التوصل إلى حل اللجوء إلى القضاء البحريني الذي يتمتع بالنزاهة والعدالة لتسوية الأمور والقضايا المختلف عليها بعد فشل حلها بالطرق الودية التوافقية.وجاء البيان حرصاً من وزارة العمل على توضيح البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأعداد المتبقية من ملف العمال المفصولين على خلفية أحداث فبراير ومارس 2011، وخاصة في ضوء ما تردد من إشارات في الصحف المحلية بشأن تلك الأعداد والإحصاءات، ما يدعو إلى ضرورة اطلاع كافة المعنيين على الصورة الصحيحة للجهود الحكومية المبذولة، ومن خلال التعاون المستمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وما أثمرت عنه من نتائج طيبة أدت إلى الاقتراب من طي الملف بشكل نهائي.