بقلم ـ د. ماجد النعيمي:
يسعدني بمناسبة انعقاد المؤتمر العام الثاني والعشرين لوزراء التربية والتعليم لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن الذي تتشرف البحرين باحتضانه، أن أرحب بالوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ممن يشرفوننا بحضورهم ومشاركتهم الفاعلة، متمنياً للاجتماع كل التوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح دولنا الشقيقة.
أشيد بكل التقدير والامتنان بالجهود المخلصة المبذولة لإنجاح اللقاء الأخوي المبارك في هذه الأيام المباركة، ويأتي ضمن جهود خيرة يبذلها مكتب التربية العربي لدول الخليج للارتقاء بالعمل الخليجي المشترك على الصعد العلمية والتربوية والثقافية، حيث تنامت أنشطته وفعالياته المتعددة بما يعكس دوره المهم والمتنامي في تفعيل البرامج والمشروعات التربوية المشتركة.
على دروب الخير والعطاء نلتقي في هذا المؤتمر المهم الذي يطرح على طاولة البحث العديد من التحديات المشتركة، بما يعزز التواصل العلمي والتربوي وتبادل الخبرات والتعاون لزيادة المساحات المشتركة في مختلف المجالات بما يقربنا من هدفنا الاستراتيجي، ألا وهو الاتحاد الذي سيكون تتويجاً لاتحاد الشعوب والقلوب والآمال.
إنّ العالم اليوم يتحوّل إلى قرية صغيرة متداخلة المصالح متكاملة الأدوار بفضل ما فرضته ثورة الاتصال والمعلومات من تحولات، بما يستدعي تعزيز التعاون بين دولنا ومختلف المجموعات الدولية والإقليمية الأخرى، في مجال تبادل الخبرات والآراء لتطوير منظومة التعليم، باعتباره أساس عملية التنمية والازدهار الاجتماعيّ والاقتصاديّ، ذلك أن الواقع الدولي الجديد يطرح الكثير من القضايا المتجدّدة والملحّة في أبعادها المحلية والإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، تنفّذ وزارة التربية والتعليم في البحرين خططاً شاملة لإصلاح نظام التعليم، وجعله أكثر استجابة لاحتياجات سوق العمل المحلّيّ والإقليميّ والدوليّ، في ضوء تحدّيات التقدّم المستمر ّفي العلوم والتكنولوجيا، ونعتز بأننا نملك اليوم تجربة واعدة في هذا المجال، من خلال تنفيذ حزمة من التجديدات النوعية، تسهم بشكل فعّال في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته بالتعاون الفعال مع الشركاء والخبراء الدوليين في شتى المجالات، وهو جزء من جهد كبير تبذله المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وجعلها في مستوى يحقق الطموح، وعبرت عنه الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، بما تضمنته من تأكيد على “الحاجة إلى الانتقال إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، استناداً إلى مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني سبل تمكنه من تجسيد قدراته كاملة، والتمتع بحياة كريمة”.