{{ article.article_title }}

أرجع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عدم عودة 5% من العمال المفصولين إلى حث بعض الجهات التأزيمية المفصولين على عدم قبول تسويات عودتهم لأعمالهم لتأزيم ملف المفصولين واستغلاله لمزيد من المكاسب السياسية والطائفية، إضافة إلى أن بعض العمال فصلوا من شركات صغيرة ومتفرقة بعضها لم يعد قائماً، ووجود تحفظات أمنية على بعض المفصولين، وتخوف بعض إدارات الشركات من عودتهم للعمل، مؤكداً أن 95% من مفصولي الخاص عادوا بالفعل إلى أعمالهم. وقال الاتحاد الحر في بيان أمس إنه تابع “ما يدور على الساحة العمالية حالياً من مزايدات وتبادل للاتهامات حول قضية المفصولين وما يقوم به البعض من محاولات مستميتة لتأزيم الأمور وعرقلة جهود الحكومة المبذولة لإنهاء هذا الملف من أجل كسب تعاطف بعض المنظمات والاتحاد الدولية، ولاستمرار استخدام قضية المفصولين للإساءة لمملكة البحرين”، مشيداً بـ«إعادة جميع المفصولين في القطاع الحكومي إلى أعمالهم ما يعكس الجدية لحل هذا الملف نهائياً”.وأعرب الاتحاد عن استيائه “من محاولات البعض من استخدام ملف المفصولين لمزيد من الاحتقان والانقسام بين أطياف المجتمع البحريني وبما يسهم في مزيد من تفتيت اللحمة الوطنية، وهذا ما يؤكده قيام بعض الجهات برفع أعداد المفصولين مع كل زيارة لوفد منظمة العمل الدولية، والإيحاء بأن الفصل كان لأسباب طائفية وسياسية”، داعياً وزارة العمل إلى “القيام بدورها المنوط بها في مثل هذه القضايا، والتزامها بكافة القوانين الوطنية بهذا الخصوص، ومنها تحويل قضايا المفصولين الذين تتعذر إعادتهم لأعمالهم إلى قضاء البحريني العادل والنزيه، وعدم المماطلة مع هذه القضايا لمنح بعض الجهات المزيد من الحرية في التعاطي مع ملف المفصولين بما يلبي طموحاتهم السياسية والفئوية”.وأكد الاتحاد الحر “تسخير جهوده من أجل إيجاد حل نهائي وعادل لملف المفصولين وذلك ضمن الأطر القانونية لمملكة البحرين، وهذا ما تمّ خلال الفترة الماضية وما تمخض من لقاءات واجتماعات الاتحاد الحر مع عدد من إدارات الشركات والمؤسسات في نجاح الاتحاد الحر في إعادة أعداد من المفصولين لأعمالهم، وهذا ما يؤكد أنه إذا التقت النية المشتركة في حل الملف فإن جميع القضايا العالقة ستجد طريقها للحل”.