رجَّح رئيس مجلس إدارة “أسماك”، صقر شاهين أن يتجه المشروع إلى التصفية بنهاية 2012، وذلك بعد تأخر الوعود بتخصيص الأرض الساحلية المناسبة، واصفاً إياه بأنه بلغ عنق الزجاجة، بعد انتظار دام نحو 3 أعوام. وأبدى مساهمو المشروع قلقهم الشديد من المصير الذي يمكن أن يبلغه المشروع بعد انتظار دام 3 أعوام، انتظروا خلالها من جهات رسمية أن تفي بوعودها بدعم المشروع وتوفير متطلبات انطلاقته باعتباره من المشروعات الملبية لسياسة الدولة في مجال توفير الأمن الغذائي.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المشروع بلغ مرحلة عنق الزجاجة، الأمر الذي اضطر مجلس الإدارة لوضع الخيار الصعب والأخير على طاولة البحث، ما يعني إمكانية صرف النظر عن المشروع الذي كان يعوّل عليه كونه من المشروعات الهادفة لتوفير الأمن الغذائي بالمملكة.
وقال شاهين: “المساهمون والبالغ عددهم 34 مساهماً يمثلون أصحاب أعمال ومؤسسات وشركات انتظروا 3 أعوام في سبيل تنفيذ وعود من جهات رسمية بتوفير الأرض الساحلية المناسبة وضمان توفير الإصبعيات.. وجدنا أنفسنا بين من هذه الجهة وتلك دون تقدم حقيقي مشجع يدفع بالمشروع إلى حيز الواقع الملموس”.
وأضاف: “بعد فترة الانتظار الطويلة هذه، والوعود والعراقيل المتكررة والتكاليف المستمرة التي يتكبدها المستثمرون سواء تلك المتمثلة في تكاليف دراسة الجدوى أو الاستشارات الفنية والاتصالات والزيارات للشركاء المحتملين، لم يعد أمامنا إلا بحث الخيار النهائي خاصة بعد الشروط التي نعتبرها تعجيزية التي وضعتها إحدى الوزارات أمامنا والتي رغم ذلك مازالت تؤكد دعمها للمشروع .. نحن بحاجة إلى دعم حقيقي وليس دعماً شكلياً”.
وكشف شاهين أن حسم مصير المشروع بصورة نهائية سيتم بنهاية 2012، بحيث إذا لم يجد المستثمرون خطوة إيجابية فإنه لن يكون أمامهم إلا خيار تصفية الشركة قبل أن تبدأ.
وأكد ثقته وثقة المستثمرين بأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء دائماً يوجه إلى توفير كل المقومات الداعمة لهذه البيئة الاستثمارية وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع إقامة المشروعات خاصة التي تصب في اتجاه خدمة سياسة الحكومة في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح أن المشروع يستهدف إنتاج ما يقرب من 1500 طن من الأسماك سنوياً وهو ما يقارب نحو 10% من الاستهلاك المحلي، مؤكداً أن مجلس الإدارة كان التقى بفرق عمل فلبينية وصينية وفرنسية ويونانية وتايلندية وعمانية لبحث أوجه التعاون للتمهيد لقيام تحالفات تجارية، داعياً الحكومة لإقالة المشروع من عثرته والدفع به إلى الإمام.
وبيّن شاهين أن دولاً خليجية مجاورة كانت أبدت استعدادها لاستضافة المشروع وتقديم أوجه الدعم المناسبة له، إلا أن المستثمرين أصروا على أن يقام في البحرين كموقف وطني يعبر عن حرص القطاع الخاص البحريني في إقامة المشاريع التي تحتاجها المملكة ويدعم من خلالها هذا القطاع سياسات الدولة في خدمة المجتمع التنمية والاقتصاد.
يشار إلى أن “أسماك” سجلت بوزارة الصناعة والتجارة في 29 مارس 2009 كشركة بحرينية مقفلة برأسمال مصرح قدره 5 ملايين دينار ورأس مال مدفوع قدره 680 ألف دينار.