نيودلهي - خفَّض البنك المركزي الهندي أمس، الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في الهند بهدف زيادة السيولة النقدية في السوق وتشجيع الاستثمار لتعزيز نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وأبقى البنك الاحتياط الهندي “المركزي” خلال جلسة مراجعة السياسة النقدية على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وظل سعر الفائدة على الإقراض وهو العائد الذي يحصل عليه البنك المركزي من البنوك التجارية في حالة إقراضها عند مستوى 8%، في حين ظل سعر الاقتراض وهو العائد الذي يدفعه البنك المركزي عند الاقتراض مع البنوك التجارية عند مستوى 7%.
يذكر أن الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من إجمالي الودائع تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها بعيداً عن أي عمليات إقراض. وخفض هذه النسبة يعني زيادة كمية السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك.
ويتيح قرار البنك المركزي خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار ربع نقطة مئوية حوالي 175 مليار روبية (3.1 مليار دولار) من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في القطاع المصرفي بحسب دوفوري سوباراو محافظ البنك المركزي.
وأكد سوباراو إن قرار خفض معدل الاحتياطي الإلزامي، يستهدف قطع الطريق على أي أزمة سيولة في الاقتصاد الهندي وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.