{{ article.article_title }}

استنكرت اللجنة البرلمانية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني “رفض الاتحاد البرلماني الدولي تعليق عضوية الكيان الصهيوني”. وأكد رئيس اللجنة النائب د. علي أحمد أن “اللجنة تسلمت البيان الصادر من منظمة التعاون الإسلامي بخصوص شجب وإدانة الحكم الجائر الصادر مؤخراً من محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عبدالعزيز دويك”، لافتاً إلى أن “مطالبات مجلس النواب البحريني كانت ولا تزال واضحة ومحددة بالمطالبة بالإفراج عن رئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب الأوضاع المزرية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء مسلسل الاعتداءات والجرائم الصهيونية المعلنة”، داعياً المجتمع الدولي إلى “ممارسة الضغوط على القوى الصهيونية لإطلاق سراح الدويك والأعضاء المعتقلين معه”. وكان مجلس النواب البحريني قد حث في فبراير الماضي 2012 جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية باستنكار هذا الفعل والوقوف مع المعتقلين وإطلاق سراحهم جميعاً، خصوصاً وأنها المرة الثانية التي يتم اختطاف رئيس المجلس التشريعي من قوى الاحتلال الصهيوني في ظروف اعتقال قاسية غير إنسانية، لا يقبلها المجتمع الدولي على الإطلاق. وأوضح د. علي أحمد أن “ اللجنة تسلمت خطاباً من الاتحاد البرلماني الدولي باعتقال الدويك من خلال نتائج الدورة السابعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وناقش المؤتمر أعتقال رئيس المجلس التشريعي حيث تعمل لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي تدرس الحالة وهي على اتصال بالسلطات الإسرائيلية فيما يخص وضع رئيس المجلس، وقام الاتحاد البرلماني الدولي بدعوة السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه”. يذكر أن، مؤتمر الاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الدولي الذي انعقد بأندونسيا يناير الماضي شجب واستنكر ممارسات السلطات الإسرائيلية وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وطلب تجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي، إلا أن الاتحاد رفض الاقتراح لكون النصوص المدونة في الاتحاد لوائحه الداخلية لا تضم تعليق أو تجميد لعضوية أي برلمان. وكانت اللجنة قد تسلمت بياناً من منظمة التعاون الإسلامي تدين فيه وبشدة الحكم الجائر الصادر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الدويك، معتبراً أن الحكم انتهاكاً صريحاً واضحاً للحصانة البرلمانية لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، مطالباً المجتمع الدولي ومنظماته المدنية وبخاصة الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية كافة لإدانة الحكم الجائر والعمل على إرغام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إلغائه والإفراج الفوري عن رئيس المجلس التشريعي وجميع أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين دون وجه حق.