اتهمت شركة طيران البحرين، وزير المواصلات أحمد كمال بتعمد التسبب في إغلاق الشركة التي أعلنت أمس عن إفلاسها، بعد خمس سنوات من عملها، وذلك لصالح الشركة الوطنية المنافسة في المملكة "طيران الخليج"، باعتبار أن السوق البحرينية لا تحتمل وجود شركتي طيران.
وقالت "طيران البحرين" في بيان صادر عن جمعيتها العمومية، ونشر اليوم الأربعاء على موقعها الالكتروني، حاملا تاريخ الأمس، إن "كون وزير المواصلات اْحد اْعضاء مجلس إدارة شركة طيران الخليج ورئيس لجنتها التنفيذية يعد تحديا صارخا وتعارضا غير مسبوق للقانون المحلي والدولي لكونه يخلط بين مسئولياته التنظيمية والرقابية كوزير ودوره التنفيذي في الشركة المذكورة، كل ذلك خلق الكثير من الغموض وعدم التيقن وعدم وضوح الرؤية عن حقيقة السياسات المعمول بها في وزارة المواصلات، الأمر الذي نتج عنه قناعة تامة لدى المساهمين بعدم جدوى إستمرارية الشركة في أعمالها".
وأضافت الشركة في البيان أن "الدعم المعنوي المتوقع (من الحكومة ممثلة بوزارة المواصلات) لم يكن متاحا بل على العكس كان الهدف غلق الشركة وبكل إصرار وعناد، رغم كل الخسائر الكبيرة التي سوف تترتب على ذلك على البلاد إقتصاديا وإجتماعيا وعلى سمعتها. بحجة أن شركة طيران البحرين تنافس الناقلة الوطنية الحكومية وأن حجم السوق لا يستوعب أكثر من شركة واحدة"، وهو ما اعتبره البيان "كلام مردود عليه لأن كل أسواق منطقة الخليج تعتبر صغيرة نسبيا لكنها تستغل موقعها الجغرافي المميز لنقل حركة المسافرين العابرين بين الأسواق الضخمة"، مشيرة إلى أسواق الإمارات والكويت والسعودية وغيرها.
واتهمت "طيران البحرين" وزير المواصلات بوضع "العراقيل بصورة يومية" أمام الشركة منذ شهر مارس الماضي، مثل إلغاء محطات مجدية اقتصاديا وتقليل عدد الرحلات ورفض السماح برحلات إضافية في المناسبات مثل استضافة بطولة "خليجي21"، ما تسبب بـ"هبوط حاد في دخل الشركة تجاوز الأربعة ملايين ونصف المليون دينار للثلاثة شهور الماضية فقط".
كما وجهت الشركة لوزير المواصلات اتهاما بوضع "شروط تعجيزية ومعقدة ولا تمت لروح الرخصة بصلة" لتجديد رخصة مزاولة نشاط النقل الجوي للشركة لما بعد 4 فبراير الجاري، إضافة إلى "عدم الرد على عرض الشركة الأخير لجدولة ديونها بناء على الخسائر التي تراكمت على الشركة والتي كانت في معظمها من جراء الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير 2011، ولإعادة المحطات والرحلات التي تم إيقافها وتخفيضها عنوة، كدعم معنوي لها من الحكومة".
وقدرت الشركة الخسائر التي تكبدها المستثمرون البحرينيون والسعوديون الشركاء برأسمال المال، بنحو 33 مليون دينار بحريني، محملة "وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية، كل الأضرار المادية والمعنوية والقانونية التي لحقت بالشركة وبزبائنها وموظفيها ودائنيها جراء هذه التصفية القسرية وتوقف عملياتها"، وأكدت أنها سوف تلجأ إلى القضاء البحريني "للمطالبة بالتعويضات المالية والمعنوية المناسبة من الوزير ومن الحكومة".
وأكدت "طيران البحرين" في البيان التزامها بدفع مستحقات الموظفين المالية وفق للقوانين الملائمة المعمول بها في البلاد، كما تقدمت بالاعتذار للمسافرين والدائنين المتضررين نتيجة التوقف المفاجئ، وطلبت منهم الاتصال بمكتب المصفي القانوني الذي عينه مجلس الإدارة لتصفية الشركة.