شهدت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس تطاول أحد المتهمين في قضية تفجير الدراز على هيبه المحكمة والقضاء البحريني، بوصفها للقضاء بعدم النزاهه.
ورفض الاعتذار للمحكمة بل أصر على كلامه ووصفه للقضاء البحريني، منوهاً إلى أن المنظمات الحقوقية تصفه بهذه الصفه أيضا، وعليه قدمت المحكمة شكوى للنيابة العامة لاتخاذ اجراء تجاه المتهم لاهانته لهيبه المحكمة المصونه.
وسمحت المحكمة للمتهم بالحديث بناء على طلبه، لكنها فوجئت به يهينها ويصفها بعدم النزاهه وبأسلوب فيه تعالي على المحكمة.
وقررت المحكمة تأجيل القضية التي تضم 39 متهماً إلى جلسة 13 مارس المقبل للاستماع لشهاده خبير مسرح الجريمه والطبيب الشرعي لتبيان أصابة الشرطة المجني عليهم.
وأمرت المحكمة برئاسة القاضي أبراهيم الزايد بالقبض على شاهد أثبات أخر مع تغريمه 50 دينار لعدم مثوله للمحكمة،لطلبه للشاهده في الدعوى.
ووقعت الحادثة في يوم 24 إبريل ، بعد أن أعد المتهمون كميناً بالاتفاق والتنسيق فيما بينهم بوضع عبوتين متفجرتين بمنطقة الدراز من أجل استهداف رجال الأمن وقتلهم حيث قاموا بالانقسام إلى ثلاث مجموعات، قامت المجموعة الأولى بالتوجه إلى الدوار وأحدثت أعمال شغب وتخريب كي يستدرجوا أفراد قوة حفظ النظام اليهم فحضروا إلى هذه المجموعة التي قامت بالتوجه إلى داخل المنطقة وأثناء ذلك خرجت المجموعة الثانية واستهدفتهم بالزجاج الحارق (المولوتوف) وتم التعامل معهم فاستدرجوهم بالقرب من الكمين المعد مسبقاً - حاجز - أغلق به الطريق العام وزرعوا بداخله عبوتين متفجرتين وذلك من أجل قتلهم وإحداث أكبر قدر من الإصابات بهم وترويعهم، وبالفعل تمكنوا من ذلك بحيث ما أن وصلوا ناحية الحاجز من أجل إزاحته عن الطريق تم تفجيره من قبل المجموعة الثالثة بجهاز تحكم عن بعد، وأسفر التفجير عن وقوع إصابات بأربعة من أفراد الأمن - إصابة اثنين منهم بليغة - وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.
و أحالت النيابة العامة 39 متهماً في هذه القضية من بينهم 18 هاربين من العدالة ومازال أمر القبض سارياً بحقهم، وقد أُسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية تنفيذاً لمشروع إجرامي جماعي الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة للخطر، شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بأن بيتوا النية على قتلهم وأعدوا لذلك كميناً بوضع حاجز في الطريق العام نصبوا بداخله عبوتين متفجرتين تم تدعيمهما بجالون من الجازولين وقطع من المسامير واستدرجوهم وما أن ظفروا بهم حتى فجروا العبوتين عن بعد فأحدثوا الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج، قاموا بتفجير عبوتين بقصد ترويع الآمنين، حازوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة أفراد الشرطة والأموال العامة والخاصة للخطر، صنعوا وحازوا مفرقعات لا يجوز الترخيص بحيازتها وصناعتها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، حاز أحدهم طلقات نارية من دون ترخيص من الجهات المختصة واشتركوا في أعمال الشغب بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام.
و خلص تقرير المختبر الجنائي من احتواء العينات على مادة الكلورات المتفجرة وعن بقايا عبوتين متفجرتين تم تفجيرهما بجهاز تحكم عن بعد وتدعيمهما بجالون جازولين وقطع من المسامير لزيادة خطورتهما والتي تصل إلى درجة القتل، وكذا تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليهم ذات طبيعة حرقية وأن أحدهم تعرض لإصابات ذات طبيعة انفجارية، وكذلك ما شهد به باقي الشهود. ونوه إلى أن المجني عليهم وبسبب ما لحق بهم من إصابات تراوحت بين البليغة والمتوسطة قد أرسل بعضهم الى الخارج لتلقي العلاج وإعادة تأهيلهم.