{{ article.article_title }}

أكد الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية أن القرار الأخير المتخذ بشأن المسيرات والتجمعات هو قرار وقف وليس قرار منع وذلك لحين تصحيح الوضع وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود.
وقال وزير الداخلية، خلال استقباله أمس المهنئين من منتسبي وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إن القرار يهدف إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ولمنع كافة أشكال التطرف من أي أحد، مؤكداً في الوقت نفسه أن حرية التعبير والرأي مصونة ومكفولة للجميع وذلك ضمن حدود القانون والدستور.
وحول تفجير العكر الإرهابي الذي استشهد فيه أحد أفراد رجال الأمن، أوضح وزير الداخلية أنه «تم التعامل مع هذا الحادث من خلال تطبيق بعض الإجراءات الأمنية وضبط مداخل القرية»، معرباً عن استغرابه لـ»تحول الحادث إلى كلام عن حصار»، مشيراً إلى أن «مثيري هذه الفكرة يهدفون إلى تخفيف الضغط على أساس حصول المطلوبين الموجودين على مكان لهم يتحركون من خلاله».
وأضاف أن «الحصار يعني منعاً ولم يكن هناك أي منع بل ضبط للمداخل»، مشيراً إلى أن «هناك مطلوبين قبض عليهم وآخرين افلتوا خلال هذه الفترة».
وأكد وزير الداخلية أن «الحصار الصحيح هو حصارهم في ذنبهم وما اقترفوه من جرم وما يحاصرهم هو القانون أينما كانوا حتى يتم التضييق عليهم لتطالهم يد العدالة».
وأردف أن «وزارة الداخلية وافقت على طلبت الجمعيات بإقامة التجمع في منطقة العكر إيماناً منها بحرية التعبير وهو الأمر الذي كان يجب أن يقدر من قبل القائمين على هذا التجمهر»، مشيراً إلى أنه «حدث خلال ذلك تجاوزات للقانون وتطاول على رأس الدولة وهذه ثقافة انقلابية مع الأسف لأنها تكررت وهذا خطأ باسم الديمقراطية».
وشدد على عدم القبول بذلك ومحاربة هذه الثقافة لأن فيها خطأ كبير، وقال «إننا لن نسمح بتكرار هذا الأمر ولا في أي فعالية ناهيك على أن هذه الفعاليات نرى فيها أموراً غير وطنية وأعلاماً وصوراً غير وطنية».
وأكد وزير الداخلية «ضرورة أن تكون حرية التعبير في حدود القانون وعدم القبول بما يتبع بعض الفعاليات من عنف وتخريب وتكسير»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر يحتاج وقفة وتصحيحاً».
وقال: «نحن نرى أن الإصلاح هو الأساس والطريق الذي انتهجه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والذي حصل على كل التأييد في الداخل والخارج وهذه رسالة لا يمكن أن نحيد عنها»، مشيراً إلى أن «كل من يقوم بعمليات العنف والتخريب يسيء بهذه التصرفات والمخالفات إلى هذا الإصلاح والديمقراطية والتجربة التي نعتز فيها».
وأضاف الشيخ راشد بن عبدالله أن «أعمال العنف والتخريب والتكسير ليست ديمقراطية وليست حرية تعبير،وإنما مخالفات صريحة للقانون»، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال لم يعرفها مجتمع البحرين لأنه مجتمع يسوده الاحترام والتسامح والمحبة والأخلاق».
وأوضح أن «ظاهرة العنف والتخريب دخيلة على مملكة البحرين ولا تمت إلى وطنيتها وعاداتها وتقاليدها بشيء»، مؤكدا أن «مملكة البحرين بخير وماضية في مسيرة التقدم والازدهار ولن تسمح لأي كان أن يؤخرها(..) فالنهج واضح والطريق واضح».