حملت جمعية «المنبر الوطني الإسلامي» جمعية «الوفاق» مسؤولية القرار الصادر عن وزارة الداخلية، بوقف جميع المسيرات والتجمعات وتقييد الحريات، معزية أسباب ذلك إلى سوء استخدام الوفاق للأدوات الدستورية في التعبير عن الرأي من خلال تنظيم مسيرات تكرس للطائفية ولاتعبر عن مطالب الشعب البحريني بأكمله، وإنما عن فئة وطائفة معينة تستهدف تغيير مسار مجتمع بأسره لصالح مكاسبهم وحساباتهم الضيقة، وأضافت أن هذه الممارسات حولت حياة المواطنين والمقيمين إلى جحيم بما تشهده هذه التجمعات من أعمال عنف وإرهاب وتعطيل للمصالح الاقتصادية واعتداء على مؤسسات الدولة. وقالت الجمعية في بيان لها إن: «الوفاق تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، نتيجة لممارساتها الخاطئة وسوء استغلالها لحرية التعبير عن الرأي، بالسعي لفرض أجندة طائفية وإرادة تيار واحد على المواطنين وتعطيل مصالحهم وتوفير غطاء للعنف، الأمر الذي دفع الكثيرين للمطالبة بتقييد المسيرات رغم إن الدستور يكفل للجميع الحق في حرية التعبير».