كتب - حسن الستري:
أقر مجلس بلدي الوسطى في جلسته أمس موازنته للسنتين الماليتين المقبلتين 2013-2014 بموازنة تبلغ 21 مليون دينار، بواقع 10 مليون ونصف دينار لكل عام، وذلك بعد إضافة مبلغ 90 ألف دينار لأنشطة الأعضاء، وهي المبالغ التي ألغيت في الميزانية الماليتين للسنتين الماضيتين 2010-2011.
من جانبه، أكد مدير عام بلدية الوسطى د.محمد علي حسن محاولات الجهاز التنفيذي لزيادة إيرادات البلدية من خلال عدة محاولات لاستغلال الأراضي التي هي ملك للبلدية ومحاولة استثمارها والبحث عن المستثمرين.
وأرجع حسن سبب الانخفاض في الإيرادات لقلة حركة العمران، وانفخاض في رسوم الإعلانات، كما إن هناك عدة عقود لم يتم تحصيلها، ومنها ما يحول من هيئة الكهرباء إلى البلدية، الأمر الذي يسجل فيه انخفاض بسبب عدم تحصيل الرسوم البلدية.
من جهته، قدر رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالزاق حطاب، أن الرسوم الموجودة لدى هيئة الكهرباء لوزارة البلديات والتخطيط العمراني تبلغ 6 ملايين دينار، مطالباً الهيئة بتحويل المبالغ إلى الوزارة لتحسين الوضع المادي لوزارة البلديات والتخطيط العمراني مما سيكون له الأثر على البلديات الخمس.
ووافق وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، على مقترح المجلس، إنشاء قرية الفطر في حديقة خليفة الكبرى، ومشروع قرية الفطر هو مشروع استثماري سيقدم كقرية تعليمية مستهدفة ستساهم في فاعلية الحديقة والإقبال عليها كما لم يبدِ الكعبي اعتراضه على قرار تشكيل لجان مجلس بلدي الوسطى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، ووافق الوزير على تقليص ميزانية الترميم على ألا يتعدى المنزل الواحد مبلغ 5 آلاف دينار بدلاً من 10 آلاف دينار.
وأشاد رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، بموافقة الوزير على توصيات المجلس، وأرجع ذلك إلى اكتمال الإجراءات من جهة المجلس قبيل إقرار التوصية، وإلى التنسيق بين المجلس والوزارة.
وأقر المجلس مقترح الوزير باستبدال طلب المجلس منح مرضى السكلر محلات تجارية في منازلهم بصرف التراخيص الخاصة بمرضى السكلر “مشروع المنزل المنتج” والذي تضمن العديد من الاشتراطات المقترحة لتنظيم القرار، منها أن يقدم ما يثبت ملكيته للعقار المطلوب، وما يؤيد موافقة المالك على مزاولة النشاط إذا كان الموقع مستأجراً، ولا يسمح بمزاولة الأنشطة في الشقق السكنية، وأن يكون على شارع لا يقل عرضه عن 6 أمتار وأن يكون بالطابق الأرضي أو ضمن مبنى سكني بمدخل مستقل يؤدي إلى المطبخ أو مكتب مباشرة لسهولة الكشف والتفتيش بتطبيق الاشتراطات وضمان صلاحية المواد المستخدمة.