كتب - إيهاب أحمد:
انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية صرف وزارة الصحة بدل مناوبة لعدد من الأطباء أكثر من مستحقاتهم خلال شهر واحد في العام 2011 ، فيما قالت “الصحة” في ردها إن سبب ذلك يرجع إلى وجود قصور بنظام القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية، قبل أن يؤكد التقرير أنه بالمراجعة تبين أن أحد موظفي وزارة الصحة كرر إدخال البيانات أكثر من مرة بالنظام.
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق مختصة لمراجعة الحالات المذكورة وتحديد المتسبب في الخطأ، بينما قالت “الصحة إنه تم استرجاع جزء من المبالغ والباقي يتم استقطاعه وسداده شهرياً، وعقب الديوان أن الصحة لم ترد على تشكيل لجنة التحقيق.
من جهة أخرى، رصد الديوان أخطاء في صرف البدلات وعلاوة الموظفين نتيجة عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات المناسبة لوقف بدل طبيعة العمل عند ترقية الموظفين ونقلهم من الدرجات العمومية إلى التخصيصية ما يؤكد وجود ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية.
وصرفت الوزارة، حسب التقرير، بدل طبيعة عمل وبدل تمريض في آن واحد كما قامت الصحة بصرف بدل خفارة “مناوبة” لأحد الموظفين خطأ بفارق 1280 ديناراً بين القيمة المستحقة والفعلية.
وقال التقرير إن “الصحة” حرمت الأطباء المناوبين من صرف بدل الهاتف النقال رغم تطلب طبيعة عملهم ذلك الأمر.
واستغرب التقرير تعيين وزارة الصحة ممرضة عامة بمركز الرفاع الصحي في 4 أبريل 2011 على نظام النوبات رغم ممارستها لعملها وفقاً لساعات العمل الاعتيادية كما قامت الوزارة بتعديل الدرجة الوظيفية للمذكورة ونقلها للنظام الاعتيادي في سبتمبر 2011 دون خصم فروقات الراتب الأساسي المدفوعة بالزيادة.
وبينت الوزارة في ردها أنها قامت بوقف عدد من العلاوات وأعدت استمارة لضبط عمليات الخفارة “المناوبة” كما قامت بالتعامل مع موضع الممرضة المذكورة وخصم الفروقات من راتبها في ديسمبر 2011 إلا أن الديوان انتقد عدم التطرق للإجراءات لحصر الأخطاء .
ولاحظ الديوان استئجار “الصحة” سكن للموظفين غير البحرينيين رغم أن اللوائح تنص على صرف علاوة سكن فقط دون تخصيص سكن كما انتقد التقرير قيام الصحة بصرف علاوة سكن لغير البحرينيين واستقطاعها كلفة إيجار الشقة التي خصصت لسكن الموظف، كما خصمت الصحة الفروقات بين إيجار الشقة وعلاوة السكن مباشرة من راتب الموظف دون منحه علاوة سكن.
وانتقد الديوان تخصيص “الصحة” شقة لأحد الموظفين غير البحرينيين مع صرف علاوة سكن دون أي استقطاع لإيجار الشقة وتعهدت الصحة بتنفيذ التوصية.
وانتقد التقرير احتساب أخصائي الموارد البشرية مستحقات نهاية الخدمة دون مراجعة عملية الاحتساب من موظف آخر ما أدى إلى أخطاء في تحديد المستحقات كما قامت الوزارة بتضمين مكافأة الخدمة الحكومية في مستحقات نهاية الخدمة لعدد من الموظفين المفصولين بقرار تأديبي وهي ما أوصى الديوان باسترجاعها.
وانتقد الديوان وجود قصور في تنظيم مخازن الصحة وحفظ المواد إذ لم تراعِ طبيعة المواد المحفوظة في مخزن الأدوية إذ تم اكتشاف تسريبات في بعض المواد ما يؤدي لتلفها وإهدار المال العام، وعدم متابعة درجة الحرارة في مخازن الأدوية إضافة إلى عدم وجود جهاز إنذار في تلك المخازن التي تضم محتويات بـ23 مليون دينار (حتى 31 أغسطس 2011).
وقال التقرير إن مخازن الهندسة والصيانة غير مجهزة للتخزين كما إن مخازن التطعيمات المستأجرة لم يتم التأمين عليها.