كتبت - مروة العسيري:رصد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية المخالفات والتجاوزات في كفاءة التنظيم الإداري لخدمات صيانة المباني في وزارة الصحة، مسلطاً الضوء على النواقص التي تشير إلى ضعف كفاءة التنظيم الإداري لقسم الصيانة بإدارة الهندسة، مشيراً إلى أن القسم “لم يراعِ نسق الاستهلاك الحقيقي لمواد الصيانة ومسايرة التطورات التكنولوجية لتك المواد في الشراء والتخزين من قبل إدارة الهندسة والصيانة وهو ما أدى إلى ركود مواد بقيمة 418 ألف دينار لفترة أكثر من 5 سنوات وهي تمثل 77% من إجمال قيمة المخزون”.وتطرق تقرير ديوان الخدمة إلى غياب المتابعة من وحدة تخطيط الصيانة مما أدى إلى عدم التزام مجموعات الصيانة وكذلك المقاولين المتعاقد معهم بتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية التي تتم برمجتها ألياً من قبل النظام، حيث إن نسب تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الموكلة إلى موظفي مجموعات الصيانة ضعيفة ولم تتجاوز 31% حتى نهاية شهر أكتوبر 2011، كما إن تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية الموكلة إلى المقاولين المتعاقد معهم كانت محدودة ولم تتجاوز نسبة 47% بعد أن كانت في حدود 86% سنة 2010، وبينت الوزارة أن الهدف كان من تحويل عملية إدارة طلبات الصيانة الوقائية إصداراً واستلاماً ومعالجة إلى مكتب المساعدة الفنية هو لتخفيف الأعباء الإدارية عن القسم ليتحول إلى جهة رقابية تتابع فاعلية تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية ولتمكين القسم من فرض دوره الرقابي. خدمات الصيانة ولفت الديوان إلى أنه تبين من خلال الاستبيان الذي تم إجراؤه من قبل فريقه على عينة من مستخدمي المرافق الصحية والذي شمل 19 مركزاً صحياً من أصل 28 مركزاً و7 مبانٍ من أصل 25 مبنى داخل مجمع السلمانية الطبي، أن الاستنتاجات التالية بشأن جودة أعمال الصيانة تشير إلى أن مستوى الرضا العام عن مستوى خدمات الصيانة المقدمة من قبل موظفي قسم الصيانة والمقاولين 18% من المشاركين عن مستوى الخدمات المقدمة بينما يرى 72% منهم بأن مستوى الخدمات متوسط فيما أفاد 10% منهم بأن مستوى الخدمات ضعيف”. وتفيد نتائج الاستبيان بشأن تقدير نوعية الخدمات المقدمة بأن 69% من المشاركين يرون بأن أعمال الصيانة كانت جزئية وغير مكتملة وأن 56% منهم أفادوا باستمرار وجود الإعطاب أو رجوعها مباشرة بعد إتمام العمل، كما اضطر 69% من المشاركين إلى الإبلاغ عن نفس العطب أكثر من مرة علاوة على أن 53% من المشاركين كانوا قد تقدموا بشكاوى على أعمال الصيانة المنفذة. وأوصى الديوان الوزارة باستخدام أداة الاستبيان بشكل دوري لقياس جودة ونوعية خدمات الصيانة المقدمة في كل المراحل بدءاً من استلام الطلبات من قبل مكتب المساعدة لتقييم نوعية الخدمة بعد إنهاء الأعمال ووضع أهداف ومعايير كمية بحسب ما تبينه نتائج الاستبيان لتلافي النواقص المثارة من قبل المشاركين وتطوير جودة خدمات الصيانة، وتعهدت وزارة الصحة في ردها على الديوان بأنها ستستخدم أداة الاستبيان كل 6 شهور وذلك لقياس جودة ونوعية خدمات الصيانة المقدمة وسوف تستخدم تلك النتائج لتلافي النواقص وتطوير جودة أعمال الصيانة.وبين التقرير “عدم وجود خطة استراتيجية موثقة ومعتمدة لدى وزارة الصحة بشأن صيانة المرافق التابعة لها تمتد على المدى المتوسط والبعيد، حيث يقتصر التخطيط المتبع حالياً بالنسبة لأعمال الصيانة على إعداد تقارير سنوية على مدى سنتين ماليتين تشمل صيانة وتبديل التجهيزات والمعدات الطبية لعدد من المرافق التابعة للوزارة دون أن يكون ذلك في إطار السعي إلى تحقيق أهداف متوسطة وبعيدة المدى، كالتقليل التدريجي من تكاليف الصيانة العلاجية أو التخطيط لتعميم أعمال الصيانة الشاملة على المباني بشكل دوري كل 3 أو 4 سنوات خصوصاً وأن بعض المرافق الصحية يعود تاريخ إنشائها إلى ما قبل فترة الستينات من القرن الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار وجود مظاهر التقادم والتردي على بعض المرافق الصحية مثل مستشفى المحرق للولادة ومستشفى سترة للولادة ومركز ابن سينا الصحي ومركز الشيخ صباح الصحي ومركز الرازي الصحي والتي تجاوزت الفترة الزمنية عن آخر عملية صيانة شاملة أجريت عليها 6 سنوات، لذلك يتوجب على الوزارة وضع خطة استراتيجية لخدمات الصيانة تتضمن أهدافاً تحقق كفاءة وفعالية أكبر لأعمال الصيانة المنجزة سنوياً. وطالب الديوان في تقريره وزارة الصحة بضرورة تعديل الهيكل التنظيمي لقسم الصيانة على أساس أن تكون ورش الصيانة تابعة مباشرة لرئيس قسم الصيانة ونقل الورشة المستحدثة من قبل مجموعة صيانة مجمع السلمانية الطبي من المبنى الجنوبي إلى المبنى الذي يضم باقي الورش ودمجها مع ورشة النجارة الأصلية.وبينت الوزارة أنها ستقوم بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل الهيكل التنظيمي ليشمل تبعية ورش الصيانة لرئيس الصيانة وتعديل مجموعات الصيانة واستحداث وظائف مشرفي صيانة بما يناسب التوزيع الجديد للمجوعات ومراجعة وتحديد احتياجات القسم من الموظفين والفنيين.مراجعة الاحتياجات وسلط التقرير الضوء على وجود 7 موظفين يقومون بمهام وظيفية تختلف عن المهام الواردة في أوصافهم الوظيفية المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية إذ منهم من استمر في القيام بنفس المهام الوظيفية التي كان مكلفاً بها من قبل ترقيته ومنهم من صار مضطلعاً بأعمال إشرافية لم توكل إليه في أوصافه الوظيفية على سبيل المثال (فني هندسة) توكل له مهمة منسق صيانة مساندة و(مشرف عمليات توليد الطاقة) تسند إليه مهمة الإشراف على صيانة المباني الخارجية الموكلة أساساً إلى المقاول. وأشار التقرير إلى أن 6 موظفين إضافةً إلى ممارسة مهامهم الأصلية بمهام أخرى إضافية تختلف تماماً من حيث التخصص الفني عن المهام التي تم تأهيلهم لممارستها على سبيل المثال (مرشد سباكين) توكل إليه مهمة إصلاح المكيفات !، و(مرشد مصلح المكيفات) توكل له مهمة أعمال النجارة !، لذلك أوصى الديوان بضرورة الالتزام بتكليف الموظفين بالأعمال الواردة في أوصافهم الوظيفية، وبينت الصحة أنه سيتم تعديل مجموعات الصيانة واستحداث وظائف مشرفي صيانة بما يناسب التوزيع الجديد للمجموعات.وأكد الديوان في تصويته على ضرورة القيام بمراجعة احتياجات قسم الصيانة من الموظفين الفنيين بحسب احتياجات العمل من حيث الأعداد والتخصصات، وإحالة الموظفين الزائدين عن الحاجة إلى التقاعد المبكر على ضوء مراجعة احتياجات العمل، كما أوصى الديوان بنقل بعض الموظفين في مجموعات الصيانة التي كانت السجلات تظهر حضورهم وانصرافهم والتي كانت تبين تواجدهم باستمرار في أماكن أعمالهم إلا أن البيانات المسجلة في نظام الحاسب الآلي بينت أن مشاركتهم في تنفيذ الأعمال الصيانة كانت ضئيلة جداً بسبب إصابتهم ببعض الأمراض التي تمنعهم بحسب إفادة مسؤولي القسم من القيام بمهامهم، علماً بأن ملفات هؤلاء الموظفين لا تبين تواريخ بروز هذه المشاكل لديهم أو ما يفيد عرضهم على اللجان الطبية المختصة ورغم ذلك فإنه لم يتم نقل هؤلاء الموظفين إلى وظائف أخرى خارج القسم تتناسب مع أوضاعهم الصحية أو إحالتهم على التقاعد لأسباب صحية في حال وجود عجز دائم لديهم يحول دون ممارسة عملهم، وبين الديوان ساعات دوام بعض الحالات الموجودة خلال السنة 2010-2011 (مرشد كهربائيين) يعاني من مشكلة (اضطرابات نفسية) إجمالي عدد ساعاته الفعلية صفر، و(فني هندسة) يعاني من مرض نفسي عدد ساعات عمله (1) وكهربائي يعاني من مرض الغدة الدرقية والاكتئاب ساعات دوامه الفعلية 6 ساعات، وأوصى الديوان بإحالة الموظفين إلى اللجان الطبية لتحديد ما إذا كانوا يصلحون للعمل أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم كل بحسب حالته سواء بالإحالة على التقاعد أو بإعادة توزيعهم على أقسام وإدارات أخرى بالوزارة لشغل وظائف تتناسب مع أوضاعهم الصحية. وبينت الوزارة في ردها على ملاحظات الديوان بأنه أدى خروج الموظفين من الخدمة نتيجة للتقاعد أو الوفاة وعدم التوظيف الجديد لموظفي الخدمات المساندة على ارتفاع متوسط عمر الموظفين الحاليين وأمراض الشيخوخة التي لا يتناسب معها استمرارهم في هذا النوع من الأعمال بل عدم قدرتهم عليه كما أدى إلى خلل في التوازن بين التخصصات إضافةً إلى النقص العام في العدد ولقد أدت هذه الأمور مجتمعة إلى تدني الإنتاجية الفردية وهبوط معدل إنتاجية المجموعات وأن توصية الديوان بتفعيل إجراءات الإحالة على التقاعد المبكر وإنهاء الخدمة على خلفية الحالة الصحية معمول بها حالياً وهي مرتبطة ببعض الإجراءات الإدارية طويلة الأمد مما يحتم علينا التعايش مع هذه المشكلة ومحاولة تقليل آثارها السلبية في الوقت الحالي، وعقب الديوان على رد الوزارة حيث بين أن طول الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الإحالة على التقاعد المبكر لأسباب صحية لا يمنع البدء في تفعيلها حيث إن تلك الإجراءات تمثل الحل الأنسب للموظفين الذين هم في مثل تلك الحالات كما إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الإجراءات التي أقرتها القوانين واللوائح المتعلقة بتلك الحالات وعليه يؤكد الديوان على توصيته بهذا الشأن.الهيكل التنظيميوبين التقرير “أن هناك نواقص تشير إلى ضعف كفاءة التنظيم الإداري الحالي لقسم الصيانة بإدارة الهندسة والصيانة مما يستوجب إعادة النظر في عدد موظفيه وفي توزيعهم ومراجعة هيكله التنظيمي وكذلك آليات الرقابة والإشراف على مقاولي القطاع الخاص ليتم استخدام المال العام المخصص لصيانة المرافق الصحية عبر هذا القسم الاستخدام الأمثل، حيث أصبح موظفو قسم الصيانة بالإدارة والبالغ عددهم 252 موظفاً حتى ديسمبر 2011 زائدين عن الحاجة الفعلية للقسم ذلك أن الأداء الجماعي للموظفين الفنيين العاملين في ورش ومجموعات الصيانة مافتئ يتراجع بسبب التقلص النسبي لحجم العمل، وهو ما أدى إلى تسجيل معدلات ساعات عمل فعلي منخفضة للموظف الواحد بين سنتي 2010و2011 ناهزت (7:49) ساعة و(5:19) ساعة في الأسبوع الواحد على التوالي، إضافةً إلى وجود مظاهر التقاعس وعدم الانضباط الوظيفي لعدد كبير من موظفي الصيانة “. وبين التقرير “إنه لا يمتلك قسم الصيانة الوسائل الكافية لمتابعة ومراقبة أداء مقاولي القطاع الخاص في تنفيذ أعمال الصيانة بالشكل المطلوب وإن المقاول المكلف بصيانة 30 مرفقاً صحياً من أصل 63 مرفقاً صحياً ينفرد بصلاحيات استلام الطلبات وتوزيعها وتنفيذها ومن ثم إدخال بياناتها في نظام الحاسب الآلي وإصدار التقارير بشأنها ولا يمتلك قسم الصيانة في مقابل ذلك أية آلية رقابية تساعده على تجنب مخاطر الجمع بين هذه المهام وتقييم أعماله لاحقاً بشكل موضوعي ومستقل”، كما أشار التقرير إلى “ أن هذه الطريقة تجمع بين مهام متعارضة للمقاول نفسه، وعندما طلب مدققو الديوان من مكتب المساعدة الذي تديره الشركة تزويدهم ببيانات أعمال الصيانة المنفذة، لوحظ قيام هذا المكتب بإدخال تعديلات جوهرية على تقارير التنفيذ التي كان قد أصدرها في السابق نتج عنها الترفيع في عدد طلبات الصيانة المنفذة من قبل الشركة خلال سنة 2010 والخفض من عدد طلبات الصيانة المستلمة خلال سنة 2011 مما أظهر ارتفاعاً جوهرياً في نسب التنفيذ لهاتين السنتين”.كما طلب الديوان إعفاء الشركة المكلفة بتنفيذ أعمال صيانة المرافق الصحية، إضافةً إلى إجراء مراجعة شاملة لبيانات تقارير تنفيذ أعمال الصيانة التي أصدرها مكتب المساعدة الحالي بهدف التأكد من صحة التبريرات المقدمة بشأن التعديلات المدخلة من قبله واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال الوقوف على عدم صحتها، ووضع آلية رقابة مستمرة، ومن جهتها أخذت الصحة بالتوصية المتعلقة بذلك عند طرح مناقصة صيانة المرافق الصحية لهذا العام. وأشار التقرير إلى “وجود بعض النواقص التنظيمية داخل قسم الصيانة تتمثل في توزيع الموظفين ضمن فرق ومجموعات بحسب المناطق مما أدى إلى توزيع غير متكافئ لحجم العمل فيما بينهم إضافة إلى وجود نواقص تنظيمية أخرى تمثلت في إخضاع مجموعة الصيانة الإلكترونية عملياً إلى إشراف قسم آخر وإخضاع ورش الصيانة لإحدى مجموعات الصيانة بدلاً من أن تكون تحت إشراف رئيس قسم الصيانة”.وبين التقرير أن قسم الصيانة في وزارة الصحة “لم يراعِ نسق الاستهلاك الحقيقي لمواد الصيانة ومسايرة التطورات التكنولوجية لتك المواد في شراء وتخزين تلك المواد من قبل إدارة الهندسة والصيانة وهو ما أدى إلى ركود مواد بقيمة 418 ألف دينار لفترة أكثر من 5 سنوات وهي تمثل 77% من إجمالي قيمة المخزون”، حيث أوصى التقرير قسم الصيانة بضرورة مراجعة التنظيم الإداري له وتحديد احتياجاته الفعلية من الموارد البشرية، ولم يكن هناك أي رد من وزارة الصحة على هذه التوصية.وفي رد الصحة على توصية الديوان قالت لديها خطة استراتيجية خماسية لصيانة المباني والمعدات تعتمد على المسح والتقييم الفني للمواقع حيث قامت إدارة الهندسة والصيانة بإعداد خطتين استراتيجيين للأعوام 2003 -2007 و2008 – 2012 مع مراجعة الخطة كل عامين لتتماشى مع الدورة المالية لميزانية المملكة من ناحية وللتقييم الفني قصير المدى من ناحية أخرى وقد تفاوت نسبة التنفيذ من دورة لأخرى حسب توفر الاعتمادات المالية وسوف يتم إعداد خطة جديدة للأعوام 2013 – 2017 على أمل أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ العمل حسب الخطة، إلا أن الديوان بين للوزارة أن ملاحظته تتعلق بعدم وجود خطة استراتيجية تتضمن أهدافاً ترمي إلى التقليل من أعمال الصيانة العلاجية وتعميم الصيانة الشاملة على كافة المباني، حيث إن ما ورد في رد الوزارة لا يدل على وجود مثل هذه الأهداف في الخطة الاستراتيجية التي أشارت الوزارة إلى وجودها وهي خطة لم يتم اطلاع المدققين عليها رغم طلبها أكثر من مرة علاوة على أنها تتعلق بسنوات منقضية ومبنية على عملية مسح وتقييم فني للمواقع تعود لسنة 2008 كما إنها عبارة عن خطط سنوية متتالية يتم تحديد نطاقها بحسب الاعتمادات السنوية المتاحة للإدارة. وأوصى الديوان في تقريره الصحة بضرورة الالتزام بنطاق الأعمال المحددة لكل من قسم الصيانة وقسم الخدمات الهندسية بحسب ما حدده دليل السياسات والإجراءات لكل منهما، حيث لوحظ عدم وجود التزام بتوزيع تلك المهام من قبل كل من قسم الصيانة وقسم الخدمات الهندسية المساندة، فلقد أوكل الدليل مهام تنفيذ مشاريع الإنشاء البسيطة والإضافات في المراكز الصحية والمستشفيات والمباني الإدارية التابعة للوزارة إلى قسم الخدمات الهندسية المساندة غير أنه لوحظ تكليف قسم الصيانة بالإشراف على أعمال إنشاء المراكز الصحية التي تم التبرع بها، علاوة على أعمال تجديد في كل من مستشفى سترة للولادة ومستشفى الطب النفسي وهي أعمال تعد خارج صلاحيات قسم الصيانة وتبين كذلك من جهة أخرى تكليف قسم الخدمات الهندسية المساندة بتركيب عوازل الأمطار في المرافق الصحية في حين أن ذلك يعد من أعمال الصيانة الوقائية الداخلة ضمن مهام قسم الصيانة.إعادة توزيع الموظفينولوحظ في تقرير الديوان أن توزيع مجموعات الصيانة داخل قسم الصيانة مخالف للتوزيع المعتمد بالهيكل التنظيمي للقسم وتشكيل فرق الصيانة وتوزيع الموظفين الفنيين عليها كان على أساس المناطق بالنسبة لمجموعة صيانة المناطق وعلى أساس المباني وطوابق تلك المباني بالنسبة لمجموعة صيانة مجمع السلمانية الطبية وليس بحسب التخصصات الفنية كما يقتضيه الهيكل التنظيمي، لذلك يجب إعادة توزيع الموظفين والقيام بمراجعة الهيكل التنظيمي بحيث يكون توزيع الموظفين فيه بصورة مثلى تمنع التفاوت في حجم العمل بين المجموعات والفرق، ومن جانبها عللت وزارة الصحة أن النقص المقدر بـ44% من القوى العاملة بإدارة الهندسة والصيانة أدى إلى خلل كبير تعذر معه القدرة على تسيير الأعمال مع الالتزام بالهيكل التنظيمي ونظراً للاتجاه الحالي لسد النقص عن طريق خصخصة المزيد من المرافق وتنفيذاً لتوصيات التقرير تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بإعادة توزيع المجموعات والموظفين، وتبعية قسم الصيانة الإلكترونية لرئيس الصيانة، واستمرار قسم الصيانة الإلكترونية بالاضطلاع بمهامه الحالية حسب توصية اللجنة الوزارية الداخلية وتكليف الموظفين بالأعمال الواردة في أوصافهم الوظيفية.وبين التقرير أن مجموعة الصيانة الإلكترونية التابعة بحسب الهيكل التنظيمي لقسم الصيانة لا تتبعه فعلياً إذ يتعامل الموظفون في هذا القسم بشكل مباشر مع رئيس قسم الخدمات الهندسية المساندة، كما تبين استمرار مجموعة الصيانة الإلكترونية التي تضم بحسب الهيكل التنظيمي وحدة لصيانة الأجهزة الطبية في الاضطلاع بمهام صيانة بعض الأجهزة الطبية الخاصة بطب الأسنان وتحميض أفلام التصوير الأشعة والتعقيم رغم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات الديوان في تقريره السابق الصادر في مارس 2008 والداعية إلى مراجعة الهيكل التنظيمي وتحويل أعمال تلك الوحدة إلى إدارة الأجهزة الطبية في الوزارة، إلا أن الوزارة أكدت في ردها تبعية قسم الصيانة الإلكترونية لرئيس الصيانة واستمرار قسم الصيانة الإلكترونية بالاضطلاع بمهامه الحالية حسب توصية اللجنة الوزارية الداخلية. وانتقد الديوان في تقريره عدم وجود نظام آلى لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في قسم الصيانة حتى نهاية نوفمبر 2011 إذ يتم تسجيل حضور وانصراف الموظفين من خلال التوقيع الشخصي على استمارات يدوية موجودة في أماكن العمل لدى المشرف في الجهة وتبين خلال الاطلاع على عينة من هذه الاستمارات في مستشفى الطب النفسي أنه لا يتم الالتزام بالتوقيع على تلك الاستمارات عند الانصراف، كما لوحظ أن عدد الموظفين الموقعين على الاستمارات في أوقات الانصراف أقل من عددهم في أوقات الحضور ودون وجود إذن مسبق، كما لوحظ غياب الانضباط الوظيفي ووجود بعض مظاهر التلاعب بسجلات الحضور والانصراف اليدوية من قبل بعض موظفي قسم الصيانة”، وفي زيارة ميدانية مفاجأة قام بها موظفو الديوان لأماكن عمل بعض مجموعات الصيانة قبل حلول وقت انتهاء الدوام الرسمي تفاجأ الديوان من وجود حالات انصراف جماعي مبكر للعديد من الموظفين لم يتم الالتزام فيها بالتوقيع على استمارات الانصراف.لذلك طلب الديوان وضع نظام إلكتروني لضبط العملية بحسب ما ورد في نظام الخدمة المدنية لإحكام الرقابة على عمليات حضور وانصراف موظفي الصيانة وعدم الانصراف المبكر دون ترخيص، وأكدت الوزارة في ردها على توصيات الديوان بأنها نظراً لاتساع الرقعة الجغرافية لمرافق الوزارة تم تركيب نظام آلى لتسجيل الحضور والانصراف في جميع مواقع الوزارة وتم تشكيل لجنة تحقيق في الحالات التي ذكرها التقرير وتسليم الموظفين المخالفين الإنذار الكتابي على أن يتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة في حالة استمرار المخالفة. ولاحظ الديوان كذلك أن أماكن تواجد العمال الفنيين بمجمع السلمانية الطبي لا تتطابق مع اشتراطات السلامة والصحة المهنية مما يعد مخالفاً للمادة رقم (141) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية والذي يلزم الجهات الحكومية بالعمل على خلق بيئة عمل مأمونة للعمال..” حيث تبين أن الموظفين بقسم الصيانة يستريحون ويتجمعون في ردهة صغيرة بين مبنيين في مجمع السلمانية الطبي تستخدم في الأصل لتمرير قنوات تصريف الغازات وكذلك حجرة صغيرة في الطابق الأرضي لأحد مباني المجمع المستخدمة كغرفة توليد الطاقة الكهربائية للمجمع وهو ما يخالف توصيات التقرير الصادر في 2009 عن لجنة تحقيق داخلية بشأن الحريق الذي نشب آنذاك في مبنى الفاتح بمجمع السلمانية الطبي والتي توصي بوجوب إخلاء غرف توليد الطاقة من جميع الموظفين وهو ما قد يؤدي في حال استمرار عدم تنفيذ تلك التوصية إلى تكرار حرائق مشابهة أو حدوث إصابات عمل لدى الموظفين، لذلك يجب توفير أماكن تجمع واستراحة مناسبة لموظفي الصيانة تتوفر فيها اشتراطات الأمن والسلامة المطلوبة.