كتب - إيهاب أحمد :
قال تقرير الرقابة المالية والإدارية إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف (شؤون العدل) انتقلت للنظام الآلي في قيد صرف الأمانات قبل تفعيله، ما أدى إلى عدم إدخال حسابات الفترة من 2007 إلى 2008 في النظام. وأضاف التقرير أن السجلات تبين حركة المبالغ الواردة دون ذكر المبالغ الصادرة ما يؤدي إلى إصدار تقارير غير دقيقة، مشيراً إلى أن حساب الأمانات الخاص بالمبالغ المحصلة على ذمم القضايا التي تنتظر الأحكام القضائية بلغ 40.9 مليون دينار مقسمة على كفالات تركات وإيداعات وحساب الخبراء والدلالين إضافة إلى المتفرقات. وانتقد التقرير عدم توفر تفاصيل كافية عن غرامات المخالفات المرورية التي تحصلها إدارة المرور لصالح وزارة العدل وعدم تأكد الوزارة من صحة الإيراد المحصل من المرور إضافة للإيرادات الملغية والمسترجعة والمعفاة. ولفت إلى أن الملاحظة المذكورة تكررت في تقرير الرقابة منذ 2006 وقالت العدل في 2010 إنها خاطبت المرور لتوفير البيانات ولكن لا تتوفر بيانات كافية عن الغرامات المرورية حتى الآن.
وانتقد التقرير عدم إرفاق العدل مستندات مؤيدة كإيصالات الاستلام وقسائم الإيداعات البنكية .إلا أن العدل قالت إنها بدأت في تنفيذ التوصية.