كتب - حذيفة يوسف:
قال تقرير ديوان الرقابة المالية إنه لاحظ قيام وزارة الأشغال في بعض المناطق بربط وحدات ومنشآت جديدة بشبكة الصرف الصحي رغم عدم قدرتها على استيعاب تدفقات إضافية حسب ما تظهره بيانات النموذج الهيدروليكي، مما قد يتسبب في فيضان مياه الصرف الحي وتلف الشبكة قبل انتهاء مدتها الافتراضية، مشيراً إلى أن الوزارة أهدرت المال العام من خلال خطة لإنشاء محطة جديدة مؤقتة لمياه الصرف الصحي في مدينة حمد بكلفة تقديرية 12.3 مليون دينار ويتم تنفيذها في 2013، بينما قامت في الوقت ذاته بالتخطيط لمشروع مد الخط الناقل من مدينة حمد إلى توبلي في عام 2014، مما جعل المشروع الأول “غير ذي جدوى”.
وأوصى الديوان وزارة الأشغال بالتدقيق لتحديد الطاقة الاستيعابية المناسبة لشبكات الصرف الصحي لتستوعب الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمنع تحميل الشبكات بأكثر من طاقتها، وإعادة النظر في جدوى تنفيذ مشروع محطة المعالجة المؤقتة في منطقة اللوزي. وردت الوزارة أنها تتبع معايير التخطيط المبدئي والتي تعتمد على عدة أمور منها نسبة البناء في المنطقة ومستوى العمران والتخطيط، والوضع البيئي لخزانات التحليل القائمة، وطلبات المواطنين والمجالس البلدية.
وأوضحت أن تقييم إمكانية توصيل المشاريع بشبكة الصرف الصحي يتحدد بعدة إجراءات منها دراسة الوضع الهيدروليكي للشبكة من قبل أقسام الإدارة، وتحديد كميات التدفقات القادمة من شبكة الصرف الصحي قبل البدء بتنفيذ المشروع.
وفيما يخص موضوع محطة الصرف الصحي بإسكان اللوزي ردت الأشغال أن ذلك لمتطلبات وزارة الإسكان حيث ليس من المعقول ترك المنطقة دون خدمات صرف، إضافة إلى كون محطة توبلي ستشهد تطويرات تنتهي في عام 2016 بالتزامن مع مخطط مد شبكات الصرف الصحي من مدينة حمد إلى توبلي، مشيرة إلى أن المحطة المؤقتة سيتم نقلها إلى موقع شمال “ألبا” للاستفادة منها لاحقاً.
وجاء تعقيب الديوان أن الأشغال تأخذ وقتاً طويلاً بين التخطيط والتنفيذ مما يجعل البيانات التي استندت عليها الوزارة غير مطابقة لواقع الشبكات.
وأوضح تقرير الديوان أن هناك تعديلات في جداول الكميات دون وجود توقيع أو ختم صاحب العطاء، مما يعد مخالفة للفقرة (ب) من المادة (42) من قانون المناقصات، مبيناً أن التعديل يصعب من عملية التأكد من صحة المناقصة وقيمتها الفعلية.
وأوصى الديوان بالتحقيق بشأن عدم الالتزام بقانون المناقصات، وضرورة إلزام المشاركين بعمليات الشطب والتعديل بالعطاءات بالإجراءات القانونية.
وجاء رد الأشغال أن التدقيق أفضى إلى أن جميع التعديلات كانت تمحى “بالبلانكو”، وأنها لم تؤثر على المجموع، ليرد الديوان على الوزارة بأنها لم ترفق بردها ما يؤيد أنها قامت بالتحقيق.
التأمين على المسؤولية
ومن جانب آخر، قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن وزارة الأشغال لم تشترط ضمان المقاول للإنشاءات إلا بعد عام 2009، مما حملها تبعات تصليح بعض العيوب، رغم عدم مرور أكثر من سبع سنوات على استلامها للمشروع.
وأوضح التقرير أن الوزارة لم تتضمن شرطاً بشأن المسؤولية لمدة 10 سنوات، حيث يقتصر ضمان المقاول لسنتين بعد الانتهاء من المشروع، مما يضيع حقوق الوزارة في حال ظهور عيوب جوهرية بالإنشاءات.
وأوصى بإجراء تحقيق بشأن أسباب عدم اشتراط التأمين على المسؤولية لمدة 10 سنوات، وضرورة الالتزام بذلك القانون مستقبلاً.
وردت الوزارة أن الضمان لم يكن موجوداً ضمن شروط العطاءات إلا بعد إصدار العقود النموذجية واشتراطاتها، مبينة أنها وبعد عام 2009 اشتراط ضمان 10 سنوات لجميع المشاريع.
وعقب الديوان أن الوزارة لم تحقق في أسباب ومسؤوليات ظهور عيوب ببعض المشاريع رغم تكبدها خسائر عديدة لحقت بالمال العام، وأكد خلافاً لما جاء في رد الأشغال على أن الوزارة لم تشترط ذلك التأمين حتى للمشاريع الجديدة مثل مشروع الصرف الصحي بالبسيتين.
مخالفة الدليل المالي الموحد
وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن الوزارة لم تحدد سقف أتعاب الشركات الاستشارية المشرفة على المشاريع أو تربطها بنسبة مئوية من عقد المقاول، مما رفع كلفتها في بعض الأحيان إلى 23% من كلفة الإنشاءات.
وأوضح التقرير أن الوزارة لا تشترط ضمانات تنفيذ عقود الاستشاريين المكلفين بتصميم المشاريع مما يخالف قرار رئيس مجلس المناقصات رقم 3 لسنة 2004، الأمر الذي لا يساعد الوزارة على الحفاظ على حقوقها في حال عدم وفاء الاستشاريين بالتزاماتهم، بالإضافة إلى عدم إبرامها عقوداً بشأن خدمات الإشراف الهندسي على بعض المشاريع واقتصارها على التصميم مما لا يضمن الحفاظ على حقوق الوزارة في حال تقصير الاستشاري.
وأوصى الديوان بإجراء تحقيق بشأن مخالفة الدليل المالي الموحد في تحديد أتعاب الاستشاريين، وتضمين عقودهم شرط تقديم ضمان التنفيذ.
وردت الوزارة أن خدمات الإشراف الهندسي على بعض المشاريع أبرمت عقودها قبل تفعيل مجلس المناقصات، مشيرة إلى أن أحد المشاريع تم الاتفاق مع المجلس على إبرام عقده حسب النظام القديم.
وأوضحت الوزارة أن هناك “سهواً” و«نسياناً” أدى إلى إزالة الصفحات الخاصة بخدمات الإشراف من عقد أعمال التصميم، معللة ذلك بطول الفترة الزمنية بين تاريخ إبرام عقد التصميم وتاريخ البدء في أعمال الإشراف.
تكاليف الإشراف الهندسي
وبيّن تقرير ديوان الرقابة أن الأشغال لم تسع إلى خفض تكاليف الإشراف الهندسي، وأنها لم تفعل أحكام تعليق خدمات الاستشاري في حالات عدم البدء الفعلي لبعض المشاريع، وعدم مراجعة التخصصات المطلوبة خلال فترة تأخر المقاول مما نتج عنه تحمل كلفة خدمات استشارية بدون مبرر يعرض الجدول التالي.
وأشار تقرير الرقابة إلى أن وزارة الأشغال بدأت في بعض الأعمال قبل الحصول على كافة التراخيص الإدارية اللازمة، مما نتج عنه دفع مبالغ غير مبررة للاستشاريين مقابل الإشراف على المشاريع قبل البدء الفعلي فيها.
وأوصى التقرير إلى ضرورة الالتزام بالعقود النموذجية الصادرة عن الوزارة، وإجراء تحقيق بشأن احتساب أتعاب الإشراف لمصلحة الشركات الاستشارية قبل التنفيذ الفعلي للأعمال، وإعادة تقييم احتياجات المشاريع من حيث أعداد المهندسين والتخصصات المطلوبة.
وأوضح رد “الأشغال” أن الوزارة لم تتأخر في إيقاف أعمال الاستشاريين ، كما إن تعليق عملهم قد يؤدي إلى “عدم موافقة الشركة على الاستمرار في عقدها مع الوزارة”.
وجاء تعقيب الديوان أنه لا يمكن للشركات الاستشارية رفض الالتزام بتعليق خدماتهم وفقاً للعقود المبرمة معهم.
ميزانية المشاريع
وقال تقرير ديوان الرقابة المالية إن الوزارة استخدمت ميزانية مشاريع لتنفيذ أعمال لا تخصها سواء أعمال إضافية أو تصليح عيوب تظهر في بعض المشاريع المنتهية، مما أدى إلى عدم التزام الوزارة بقانون المناقصات من خلال الاتفاق مباشرة مع المقاولين.
وأوصى التقرير بضرورة إجراء تحقيق بشأن تحميل ميزانية بعض المشاريع مصروفات أعمال لا تخصها، وشدد على أهمية التوقف عن استخدام الاعتمادات المتوفرة ببعض المشاريع لتنفيذ أعمال لا تخصها.
وجاء رد الوزارة بأن مقاولات أعمال الصرف الصحي في مشاريع أخرى لا تختلف في جوهرها عن المشروع الذي استقطعت منه الميزانية، وأنها نفذت بأوامر تغييرية لأسباب “ضرورية وموضوعية”.
وأكدت أن الوزارة لا تقوم بتلك الأعمال إلا إذا كانت مطلوبة بصورة عاجلة ولا يمكن تأجيلها لتخضع للإجراءات الروتينية، أو يتم إنهاء خدمات بعض المقاولين بسبب أدائهم السيئ والحرص على عدم ترك الموقع في وضع خطر على الجمهور.
وجاء تعقيب الديوان أن المبررات المقدمة من قبل الوزارة لا تعفيها من الالتزام بقانون المناقصات الذي وفر اختيار أسلوب الشراء المناسب.
وأشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن الوزارة لم تلتزم بإجراءات دفع المبالغ المقدمة لبعض المقاولين حيث دفعت أموالاً لبعض المقاولين دون غيرهم مما يعد امتيازاً مالياً لم يتم إطلاع بقية المشاركين عليه بوثائق المناقصة.
وأوصى بضرورة حصر جميع الحالات التي تم دفع مبالغ مقدمة لمقاولين دون أن تنص وثائق المناقصات على ذلك.
وجاء رد الأشغال بأنه تم دفع مبلغ مقدم لمشروعين بعد أن تم استلام أوامر من جهات عليا بالوزارة، وعدل ذلك البند للمناقصات الجديدة، وتم اتخاذ القرار بناء على اعتبارات أساسية كانت في ذلك الوقت والظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها المقاولون.
وأوضح تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أنه تم دفع مبالغ لبعض المقاولين دون وجه حق، وذلك بعد مصادقة الوزارة على زيادة مبالغ بعض البنود ضمن الأعمال التمهيدية.
وأوصى التقرير بضرورة حصر المبالغ التي دفعتها الوزارة ضمن مصروفات الصرف الصحي التي لا يوجد لها مستندات وإجراء تحقيق بشأنها.
وجاء رد الأشغال بأنه تم دفع مبالغ إضافية بعد تمديد مدة العقد، وذلك كون بعض المشاريع تتطلب أعمالاً إضافية، ليعقب الديوان بأن البنود التي أشارت إليها الوزارة تختلف عن المذكورة بالملاحظة.
وفي السياق ذاته أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى وجود ضعف في الرقابة على مواصفات تنفيذ المشاريع، وعدم قيام مهندس الوزارة بدوره كماسح للكميات حيث لا توجد تقارير زيارات ميدانية لأي من تلك المشاريع، واعتمادها على الاستشاري والذي هو ذاته مدير المشروع، مما يفقد ضمان إحكام الرقابة على التنفيذ.
وزاد بأن الوزارة لم تتمكن ضمان العمر الافتراضي لبعض المشاريع وظهرت بها عيوب جوهرية رغم حداثتها، ولم تقم بالبحث في فشل تلك المشاريع التي تطلبت أعمالاً جديدة، إضافة إلى عدم قيام المهندسين بإجراء اختبار الجودة لبعض الأعمال.
وأوصى التقرير بضرورة الفصل بين مهام الإشراف ومسح الكميات وإدارة المشاريع، وإجراء تحقيق بشأن أسباب ظهور عيوب جوهرية بالمشاريع المشار إليها، وتخصيص بند بجداول الكميات لفحص الأعمال والمواد والعمل على تفعيله.
وردت وزارة الأشغال أن “شيئاً غريباً” حدث في بعض الأنابيب قبل تركيبها في كل المشاريع، وذلك بعد فحص عينات عشوائية من هذه الأنابيب وتبين مطابقتها للمواصفات، مشيرة إلى أنها ألزمت المقاولين باستبدال جميع خطوط الأنابيب المتضررة، إلا في بعض الحالات التي جاءت بناء على رأي المستشار القانوني بالوزارة.
وأوضحت أنها راسلت الشركة المصنعة للأنابيب وطالبتها بالتعويض، حيث زار مندوبون من تلك الشركة البحرين ومعاينة الأسباب ونتائج الفحوص المخبرية التي أجريت على عينات من هذه الأنابيب.
وعقب ديوان الرقابة المالية والإدارية على أن الشركة المصنعة للأنابيب نفت أي تقصير من جانبها في التصنيع وفق خطاب صادر منها في يوليو 2010، وتحملت الوزارة كلفة إصلاح عيوبها لأنها ظهرت خارج سنة الصيانة.
مطابقة المواصفات
وأشار تقرير ديوان الرقابة إلى أن قسم الإنشاءات قبل لوحات تحكم في المضخات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة رغم تحفظ إدارة التشغيل والصيانة عليها، مما اعتبر تساهلاً مع المقاولين نتج عنه الحصول على تجهيزات لا تستجيب لاحتياجات المشاريع.
وأوضح أن هناك مضخات لمياه الصرف الصحي مجهولة المصدر وغير أصلية، وذلك خلال زيارة لمخازن الوزارة، كون المورد الذي وفرها لا يمثل الشركة المصنعة، وتثبيت اللوحة المعدنية التي تحمل مواصفات المضخة بطريقة تختلف عن الأصلية، وعدم وجود العلامة التجارية.
وردت الوزارة بأنها تلتزم بالمواصفات وتحاول تطويرها، واختلاف وجهات النظر يخضع الموضوع إلى بحث مطول، مشيرة إلى أن قسم المشتريات بإدارة هندسة التكاليف يقوم بالمسؤولية الكاملة في طلب التسعيرات، ويتم معاينة المواد من قبل المختصين قبل قبولها.
وزادت بأنها أجرت تحقيقاً بشأن المضخات المشكوك بها ووجدت بأنها أصلية ومن المصنع.
وعقب ديوان الرقابة المالية بأن الوزارة لم تقدم ضمن ردها ما يؤيد فحصها اللوحات المشار إليها، وتحفظ إدارة التشغيل والصيانة يؤكد عكس ذلك، إضافة إلى اقتصار رد الأشغال على استعراض إجراءات الشراء فقط.
ومن جهة أخرى أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن الوزارة لم تحمل المقاول كلفة عيوب ظهرت خلال فترة الضمان، وأنها لم تسترد المبالغ المقررة من قبل مدققي الديوان من مقاول المشروع.
وأوصى الديوان بضرورة إجراء تحقيق في تحمل الوزارة مبالغ لا يجب أن تتحملها، والالتزام بالتطبيق، لترد الوزارة بأن حساب المشروع لايزال مفتوحاً ولم يغلق بعد، وسيتم اقتطاع المبلغ المقرر من المقاول.
وفي السياق ذاته أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارة إلى أن “شهادات إتمام الأعمال” صدرت على الرغم من عدم انتهاء الأعمال الفعلية، وذلك لعدم إظهار تأخر المقاول في التنفيذ، لتجنيبه الغرامات المالية التي ستفرضها الوزارة على المقاولين غير الملتزمين بتسليم المشاريع.
وأظهر التقرير أن الغرامات المستحقة وصلت إلى مئات الآلاف، حيث إن تأخير المرحلة الخامسة من مشروع الرفاع الشرقي يستحق دفع مبلغ 330 ألف دينار، و162 ألف للمرحلة الرابعة من المشروع ذاته، و200 ألف لأحد المشاريع في منطقة السيف، و187 ألف دينار بدل تأخير في شبكة الصرف الصحي بسار حيث انتهت الأعمال بعد 317 يوماً من الوقت المقرر.
وأوصى ديوان الرقابة بحصر المشاريع التي حصل فيها التأخير وإجراء تحقيق بحقها، لترد الأشغال بأن شهادة الاستشاري على الأعمال المنجزة قبل تاريخ معين مبنية على فاتورة المقاول والتي لا تشمل في الكثير من الأحيان جميع الأعمال المنجزة.
ارتباط مصالح
وفي سياق آخر أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى ارتباط مصالح أطراف ذات علاقة بتنفيذ المشروع والإشراف عليه، حيث لوحظ وجود إمضاء نفس المفوض في كلا الشركتين بالسجل التجاري وهو ألماني الجنسية، وعضو مجلس إدارة مقاول المشاريع، مما يؤكد وجود علاقة بين الطرفين بما لا يضمن استقلالية الاستشاري في أداء مهماته.
وأوضح أن عدم التأكد من استقلالية الاستشاري عن المقاول نتج عنه تنفيذ جزء من المشروع دون ضمانات كافية حول مدى صحة الكميات والمبالغ التي تم دفعها.
وردت وزارة الأشغال أن عمل الشخص الألماني المذكور هو لتسهيل إنهاء إجراءات التسجيل والأمور اللجوستية “ليس أكثر” للشركتين، وذلك كون تلك الشركات الألمانية تفتقد للخبرة في تخليص معاملاتها لدى الجهات المختصة.
وزادت بأنها أجرت تحقيقاً بعد ظهور تلك الشبهة للتأكد من عدم صحتها، وأن قسم التدقيق الداخلي قيم الموضوع وتوصل إلى أن لا وجود لتضارب في المصالح مع الاستشاري المكلف بالإشراف على المشروع، وأن الشخص المعني هو ممثل رسمي لشركات ألمانية دون المشاركة أو التورط في أي معاملات تجارية.
وجاء تعقيب الديوان بأن رد الوزارة يعكس إصرارها على مواصلة التعامل مع الاستشاري والمقاول المشار إليه رغم وجود الأدلة إلى ارتباط مصالح بينهما، مضيفاً بأن المستندات التي قيمت من خلالها “الأشغال” العلاقة بين الاستشاري والمقاول هي ذاتها التي علقت من أجلها الوزارة التعاقد مع إحدى الشركات الألمانية في مكان آخر.
وأكد الرد أن الشخص المذكور هو ذاته المفوض بالتوقيع في كلا الشركتين وفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى كونه هو من أمضى على رسالة قبول المناقصة بالنسبة لمشروع تأهيل شارع الزبارة وزار الموقع لاحقاً كاستشاري، الأمر الذي ينفي دوره المحدود كما ورد برد الوزارة.
من جهة أخرى أشار تقرير ديوان الرقابة المالية إلى أن وزارة الأشغال كلفت مهندسة بإدارة مشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي دون أن تتبع أي هيكل إداري معتمد أو تحديد مهامها، بالإضافة إلى تقييم الاستشاري للعطاءات لاختيار المقاول دون تشكيل لجنة مختصة، حيث أشارت مديرة المشروع بخطابها في العام 2011 لرئيس فريق العمل المكلف بالتقييم إلا عدم الحاجة لتشكيل فريق تقييم العطاءات، مبررة ذلك بوجود مجموعة عمل تدير مشروع التأهيل، مما حال دون مشاركة المختصين بالوزارة في عمليات التقييم.
وأوصى التقرير بضرورة تسكين مديرة المشروع في الهيكل التنظيمي ضمن إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وإجراء تحقيق بشأن المخالفات الواردة في التقرير.
وأوضحت الوزارة في ردها على أنها أوكلت المهمة إلى المهندسة المذكورة نظراً للحاجة المستمرة لتأهيل شبكات الصرف الصحي حسب أوضاعها، وحيث تريد أن تؤدي إدارة التشغيل والصيانة مهامها دون زيادة الأعباء الخاصة مع عدم اكتمال جهازها الفني.
وأضافت أن ما يقدمه الاستشاري هي توصيات فقط تتم مراجعتها لاحقاً من قبل المختصين بالوزارة، ليعقب الديوان بأن ذلك لا يمنع من تشكيل لجان تشارك بها الخبرات الخارجية مع المختصين بـ “الأشغال”.
وأشار إلى أنه لا يمكن تبرير تعذر تشكيل لجان لوضع المواصفات الخاصة بالمناقصات وتقييم العطاءات بسبب تكليم الاستشاري في العقد على القيام بذلك كون الوزارة هي من تضع بنود العقد وتحدد نطاق عمله.
تنفيذ 9 كيلومترات
وأوضح تقرير الديوان وجود تأخير في تنفيذ المشاريع وذلك رغم اتخاذها إجراءات طارئة لإعادة تأهيل الشبكات المتهالكة في مدة لا تتجاوز العام 2013، إلا أن ما حدث هو تنفيذ 9 كيلومترات من عملية التأهيل بدلاً من 92 كيلو حتى أبريل 2012.
وأوصى التقرير بوضع برنامج زمني لتنفيذ المشاريع يتماشى مع الصبغة المستعجلة لإعادة تأهيل الشبكات المتهالكة بالمناطق القديمة، ليأتي رد الوزارة بأن الإجراءات قد تتعطل لأسباب مرتبطة بالروتين لأخذ الموافقات وترسية المشاريع.
ومن جهة أخرى لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية أن أتعاب الإشراف الهندسي يتم احتسابها على أساس الكلفة الشعرية دون تحديد مبلغ أقصى أو ربطها بنسب مئوية من كلفة الإنشاءات الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإشراف.
وأوصى بضرورة الالتزام بالدليل المالي الموحد بشأن طريقة التعاقد مع الاستشاريين وذلك لربط أتعابه بنسبة مئوية، لترد وزارة الأشغال بأن أي تأخير في تنفيذ المشروع يلتزم المقاول المنفذ بتطبيق الشرط الجزائي. وأسفرت المراجعة لعينة من الأتعاب المدفوعة للاستشاري ضمن مشروع تأهيل الشبكات القديمة عن وجود ضعف الرقابة على أتعاب الاستشاري ودفع مبالغ غير مستحقة.
ودفعت وزارة الأشغال لأحد الاستشاريين 150 ألف دينار مقابل أتعاب إشراف 3 مهندسين بدلاً من مهندسين اثنين، مما أدى إلى زيادة الإشراف بمبلغ 21 ألف دينار، إضافة إلى بدء احتساب الكلفة قبل شهر من بدء التنفيذ الفعلي.
ولوحظ أن نسبة حضور المهندسين للإشراف على أعمال التأهيل الطارئة كانت خلال كامل الفترة بنسبة 100% حيث لا يمكن التأكد من ذلك، خاصة وأن الاستشاري لم يقدم خلال الفترة المذكورة ما يفيد انتدابه لمهندسين إضافيين.
وأوصى الديوان بضرورة إجراء تحقيق بشأن التقصير في إجراء الرقابة على مدفوعات أتعاب الاستشاري، واسترجاع المبالغ المشار إليها، وإحكام الرقابة على مدفوعات الاستشاري من خلال الالتزام بأحكام العقود.
وردت الأشغال بأن الأعمال الإضافية تطلبت انتداب مهندس آخر بعد توقيع العقد مع الاستشاريين، مشيرة إلى أن أعمال المهندسين بدأت بمراجعة المستندات المقدمة قبل بدء التنفيذ الفعلي للمشروع، حيث لا يقتصر عمله على الإشراف في الموقع وإنما يتطلب منه أعمالاً إدارية وفنية أيضاً.
وزادت الوزارة بأن الإدارة المعنية لم تقدم كشوفات الحضور الشهرية مما أفضى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك الخصوص، نافية علمها بوجود أي مدفوعات للاستشاري دون وجه حق.
وعقب الديوان بأن تنفيذ الأعمال الإضافية التي أشارت إليها الوزارة لم يتزامن مع تنفيذ الأعمال المتفق عليها بالعقد لتبرير إضافة مهندس للإشراف على الموقع، إضافة إلى عدم إبرام عقد تكميلي أو إصدار أمر تغيير للاستشاري.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن الوزارة دفعت مبالغ غير مستحقة لمقاول أحد المشاريع، حيث أكد الأخير أنه سيمنح 15 ألف دينار في حال بقاء المعدات بالبحرين لعملية أخرى، إلا أن ذلك لم يطبق على أرض الواقع، موصياً بضرورة تحصيل مبلغ الخصم الذي تعهد المقاول بمنحه للوزارة.
وجاء رد الأشغال بأنه لم يتم أخذ القرار النهائي بشأن مطالبة المقاول بعدم تنفيذ الخصم البالغ 15 ألف دينار، كونه لم يتم عمل الحساب الختامي للمشروع، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الحساب الختامي.
ومن جانب آخر أوضح تقرير الرقابة المالية والإدارية إلى مخالفة القواعد المعمول بها من قبل وزارة الأشغال، وإعطائها للمقاول امتيازاً غير مبرر، وذلك بتمرير إذن للمقاول بتنفيذ أعمال إضافية ضمن المناقصات الثلاث التي أسندت إليه بحجة وفر ميزانية المشروع الناتج عن عدم استخدام المبلغ الاحتياطي.
وأوصى بضرورة التزام الوزارة بإسناد الأعمال الإضافية فقط عند الضرورة، وتنفيذ النطاق الأصلي للعقد والتوقف عن استخدام المبلغ الاحتياطي، لترد الأشغال بأن هذه الأعمال مستعجلة وتم تنفيذها للمحافظة على الشبكة بشكل أساسي ولا يحتمل تأجيلها للخضوع للإجراءات الروتينية.