كتب - إبراهيم الزياني:قال ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن: “أعمال الرقابة، التي قام بها الديوان على 18 جمعية سياسية من أصل 20 عاملة تحت مظلة القانون رقم 26 لسنة 2005، لم تسفر عن أية ملاحظات جوهرية خلال العام 2011، مشيراً إلى أن أعمال الرقابة لم تشمل جمعية العمل الإسلامي “أمل”، التي حلت مؤخراً بقرار من المحكمة الإدارية لاستمرار تجاوزاتها، وجمعية العدالة والتنمية، لإنشائها في نوفمبر 2011.وشملت الجمعيات التي عمل الديوان على مراجعتها، كلاً من: “جمعية الأصالة الإسلامية، وجمعية الإخاء الوطني، وجمعية الوسط العربي الإسلامي، وجمعية الشورى الإسلامية، وجميعة ميثاق العمل الوطني، وجمعية التجمع الوطني الدستوري”.وتضمنت الجمعيات التي راقبها الديوان، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، وجمعية الرابط الإسلامية، وجمعية الفكر الوطني الحر، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، إضافة لجميعة الصف الإسلامي، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية حركة العدالة الوطنية، وجمعية الحوار الوطني، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي، وجمعية تجمع الوحدة الوطنية.