قال تقرير الرقابة المالية، إن:« وزارة الثقافة لم تلتزم بقانون المناقصات والمزايدات والمشتريات، إذ قامت الوزارة بالتعاقد مع موردين لتقديم خدمات تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات، وهو ما نبه عليه مجلس المناقصات الوزارة التي لم تلتفت لتنبيه مجلس المناقصات إلا أن الثقافة أكدت التزامها بقانون المناقصات، وعقب ديوان الرقابة أن ما قامت به الثقافة لم يتعدَ إحاطة واطلاع مجلس المناقصات”.
{{ article.article_title }}
