لندن - حذَّر تقرير من تراجع القدرة الشرائية وتدهور مستويات المعيشة لملايين الأُسر البريطانية قبل نهاية العقد الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة وتجميد أجور الموظفين. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة “القرار” المستقلة، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة ستتسبب في تراجع مستوى المعيشة في بريطانيا عام 2020 إلى ما كانت عليه عام 2000 في حين أن الرواتب ستنخفض بمعدل 15% لتبلغ معدلات عام 1993. وأكد أن خروج البلاد من مرحلة الركود الاقتصادي وعودتها إلى تحقيق النمو الإيجابي لن يكونا كافيين لتلافي خطر تدهور القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط، مشيراً إلى توقعات بزوال أكثر من 800 ألف وظيفة في قطاعي الإدارة والصناعة يشغلها أصحاب الدخل المتوسط خلال الأعوام القليلة المقبلة. وحذَّر التقرير من خطر اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، حيث إن تركيز الحكومة على استحداث الوظائف التي تتطلب شهادات عليا متخصصة سيسهم في تهميش شريحة واسعة من المجتمع قد تجد نفسها خارج نطاق الإنعاش الاقتصادي. وحثت المؤسسة حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون على ضرورة وضع برنامج وطني طويل المدى يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل الضعيف والمتوسط عن طريق تقليص نسبة الضرائب المفروضة عليها وزيادة منح الدولة الموجهة للأطفال علاوة على مواجهة البطالة بين النساء واتخاذ إجراءات لرفع أجور الموظفين مثلما حدث بعد منتصف تسعينيات القرن الماضي. وقال رئيس “القرار”، كلايف كاوردري في تصريح صحافي إن “النقاش لايزال غائباً حول حقيقة استفادة كافة شرائح المجتمع البريطاني من الإنعاش الاقتصادي”. وأكد أن الواقع يكشف أن فئة صغيرة ستكون المستفيد الوحيد من عودة الاقتصاد إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية، مضيفاً أن التجارب أثبتت أنه سيكون بمقدور الحكومة عمل الكثير لمساعدة المواطنين حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. يشار إلى أن عدة جهات ساهمت في إعداد هذا التقرير من ضمنها نقابات عمالية ومديرو شركات رائدة إلى جانب خبراء اقتصاد ومنظمات حماية المستهلكين وهيئات أرباب الأسر.