كتبت - مروة العسيري: علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أنه لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية، لمناقشة التعديلات الدستورية، سوى 9 نواب فقط هم: د.جمال صالح، ود.سمية الجودر، ومحمد العمادي، وعبدالله بن حويل، وعبدالرحمن بومجيد، وخالد عبدالعال، وعادل العسومي، وحسن الدوسري، وعباس الماضي، وذلك من أصل 40 نائباً يستثنى منهم أعضاء لجنة الشؤون التشريعية التي تغيب عنها النائب علي زايد معتذراً لظروف خاصة، كما تلقت اللجنة مرئيات 4 نواب فقط، هم: علي العطيش، ود.علي أحمد وهما عضوان باللجنة، وعبدالرحمن بومجيد، وعلي شمطوط. يذكر أن هذا الاجتماع الذي عقدته اللجنة يُعد اجتماعاً تمهيدياً بناء على رغبة أعضاء المجلس أثناء الجلسة السابقة لتأجيل الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات الدستورية لمدة أسبوع واحد، حيث صوت المجلس على طلب التأجيل الذي تقدم به عدد من النواب. وتواردت أخبار لـ«الوطن” من مصدر مقرب للجنة أن هناك عزماً من بعض النواب على إنشاء تكتل لرفض بعض مواد التعديلات الدستورية غير المتفق عليها ومنها المؤهل العلمي، وذلك بالرغم من محاولات اللجنة الحثيثة للاجتماع بالنواب لشرح تعديلاتهم ومناقشتها معهم وأخذ آرائهم بشأنها، حيث إن اللجنة عملت على مشروع التعديلات الدستورية المحال إلى مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء لمدة 3 شهور.