انتهت الجلسة الثانية من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مساء اليوم الأربعاء، والتي شهدت طرح ورقة من تحالف الجمعيات السياسية الست حول آلية الحوار.
وقالت مصادر لـ"الوطن" إن المتحاورين توافقوا على اعتبار مخرجات الحوار "اتفاقا نهائيا"، وأجلوا إلى الجلسة المقبلة مناقشة تتمة العبارة ونصها: "يتضمن صيغا دستورية محددة في القضايا المتعلقة بتعديل بعض مواد الدستور وكذلك التشريعات والإجراءات والقرارات، وترفع إلى جلالة الملك".
كما أجل المتحاورون مناقشة مسألة تعيين خبراء دستوريين بالتوافق إلى الجلسة المقبلة، والتي يفترض أن تتم مساء الأحد المقبل.
وأجرت "الجمعيات الست" تغييرا في ممثليها بالحوار الوطني بانضمام مريم الشدي إليهم بدلا من حميد الملا الذي شارك في الجلسة الأولى من الحوار.
وكان إئتلاف الجميعات السياسية الوطنية تقدم بورقة قبيل جلسة اليوم تتضمن رؤية الإئتلاف لآليات الحوار.