أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، أن الوزارة تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن خطة عمل واضحة المعالم والرؤى لتطوير آليات تزيد من توظيف المعوقين بالقطاع الخاص.
وقال في تصريح له عقب الاجتماع الرابع للجنة تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم بمنشآت القطاع الخاص أمس، إن اللجنة واصلت مناقشة المقترحات الهادفة إلى الارتقاء بواقع المعوق وتوفير التدريب والتوظيف في بيئة عمل لائقة تتوافق وطبيعة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وسياسة الحكومة الرشيدة في تفعيل دور كافة الموارد البشرية بما فيها فئة المعوقين في العملية التنموية التي تشهدها البحرين.
ولفت الدوسري إلى أن الاجتماع بحث الجوانب المتصلة لتسهيل إدماج المعوق في سوق العمل، وتوفير الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في البحرين وما نص عليه القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم، والقرارات الأخرى ذات الصلة، إضافة إلى انضمام البحرين للعديد من الاتفاقات الدولية لتشغيل وتأهيل المعوقين، مؤكداً أن ذلك وفر الأرضية المناسبة لتفعيل العديد من برامج التدريب والتوظيف المناسبة.
وأضاف الدوسري أن الوزارة تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن خطة عمل واضحة المعالم والرؤى لتطوير آليات تسهم في زيادة توظيف هذا النوع من العمالة، مؤكداً أهمية تنمية وتعزيز الشراكة المجتمعية بين كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية لتذليل كافة العقبات التي تحول دون إدماج المعوق بسوق العمل.
وكان وزير العمل جميل حميدان أصدر قراراً بشأن تشكيل اللجنة المذكورة برئاسة وكيل الوزارة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (03-2129) بشأن تكليف وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية بالتعاون والتنسيق والإشراف من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل بمختلف المجالات بما يتناسب ونوع إعاقتهم، مع توفير سبل السلامة والأمان لهم وبما ينسجم مع أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين على نحو ما أوصت به اللجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.