كتب – هشام الشيخ:
احتلت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني المرتبة الأولى بين الوزارات والهيئات الحكومية من حيث عدد توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية التي لم تنفذ عن عام 2010 حيث ظلت 20 توصية من أصل 48 توصية تتعلق بأنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة الإدارية دون تنفيذ، فيما سجل جهاز المساحة والتسجيل العقاري توصية واحدة لم تنفذ من إجمالي 8 توصيات.
واتخذ صندوق العمل (تمكين) إجراءات لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2010 الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية، ونفذ 9 توصيات وشرع في إنجاز 3 أخرى، فيما بقيت 4 توصيات دون تنفيذ، وتشمل عدم قيام تمكين بوضع خطة للمساحة المستأجرة بل قام باستئجار 3 طوابق إضافية في المبنى نفسه وهو ما اعتبره التقرير هدراً في الأموال العامة التي تدفع مقابل الإيجار، ولم ينفذ الصندوق التوصية المتعلقة باستكمال أوجه النقص في دليل إجراءات الموارد البشرية، ولم يلتزم الصندوق بتنفيذ التوصية المتعلقة بالبندين الخاصين بالالتزام بنظام الحضور والانصراف واتخاذ الجزاءات التأديبية، كما لم يقم الصندوق بتنفيذ التوصية المتعلقة باستكمال وتحديث ملفات الموظفين التي لا تحتوي على المستندات الأساسية.
وأظهر التقرير تنفيذ هيئة تنظيم سوق العمل 10 توصيات من أصل 38 توصية والشروع في تنفيذ 18 أخرى، فيما بقيت 10 توصيات دون تنفيذ تتعلق بعدم تعيين الوزير المعني بشؤون العمل في القطاع الأهلي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة لما فيه من تعارض في الاختصاصات والمصالح، ولم تقم الهيئة بإصدار لائحة داخلية تنظم عمل مجلس الإدارة واجتماعاته ولجانه وعضويته، ولم تلتزم الهيئة بتوقيع جميع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، ولم تجر الهيئة تحقيقاً حول أسباب منح زيادات في الرواتب تصل إلى 4 مرات بزيادة 50-100% خلال 4 سنوات أثناء فترة الرئيس التنفيذي السابق.
ولم تحقق الهيئة حول أسباب تغيب نائب الرئيس التنفيذي عن الدوام الرسمي واستعادة جميع المبالغ المصروفة له طوال فترة تغيبه، كما لم تقم الهيئة بالمراجعة الدورية لمقارنة نظام الحضور والانصراف ونظام الـGP، ولم تعمل على تمكين نظام الحضور والانصراف من إصدار تقرير يومي وشهري، وعدم وضع جدول زمني لخفض الإجازات حيث تبين وجود 27 موظفاً يفوق رصيدهم 70 يوماً، ولم تلتزم الهيئة بإعداد الميزانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في دليل السياسات المالية والإجراءات العامة، كما لم تقم الهيئة بعرض امتياز التأمين الصحي لموظفيها على مجلس الإدارة لاعتماده.
وحول توصيات وملاحظات الديوان على مجلس الشورى، أظهر التقرير قيام المجلس بتنفيذ 21 توصية، والشروع في تنفيذ 7 توصيات، فيما بقيت 12 توصية دون تنفيذ تتعلق بعدم قيام المجلس بالالتزام بالمادة 5 من لائحة شؤون الموظفين بشأن اعتماد استمارات الأوصاف الوظيفية من قبل رئيس المجلس، ولم يقم المجلس بإعداد استمارات وصف وظيفي لبعض الوظائف المشغولة، ولم تعتمد بعض الأوصاف الوظيفية للوظائف، ولوحظ وجود أوصاف وظيفية متطابقة تماماً لمسميات مختلفة، كما لم يلتزم المجلس بمراعاة التناسب بين عدد سنوات الخبرة والدرجات والمسميات الوظيفية، وتبين استمرار توظيف موظفين بسنوات خبرة تخالف الخبرة المطلوبة حسب استمارات الوصف الوظيفي.
ولم يلتزم المجلس بإصدار 4 تقارير تدقيق داخلي في العام، وعدم الالتزام ببعض مواد القرار الإداري بشأن نظام الحوافز والمكافآت، ولم يتخذ أي خطوات لإعداد دليل إجراءات الموارد البشرية، ولم يقم المجلس بأي إجراءات باسترجاع المبالغ المدفوعة للموظفين الذين تم ابتعاثهم للدراسة بالخارج وتبلغ قيمتها الإجمالية 2520 ديناراً، ولم يقم المجلس بالالتزام بإعداد الموظفين استمارة طلب الإجازة السنوية قبل تاريخ الخروج في الإجازة، ولم يلتزم المجلس باستكمال وتحديث ملفات الموظفين دورياً.
وأظهرت تقرير الديوان تنفيذ مجلس النواب 14 توصية والشروع في تنفيذ 6 توصيات، فيما بقيت توصيتان دون تنفيذ، هما عدم التزام المجلس بتنفيذ 63 دورة من الدورات التدريبية المدرجة ضمن الخطة التدريبية المعتمدة لعام 2011 والتي تبلغ 77 دورة أي بنسبة 82% فضلاً عن تنفيذ 19 دورة تدريبية غير مدرجة ضمن خطة التدريب المعتمدة لعام 2011.
وتتعلق التوصية الثانية التي لم ينفذها مجلس النواب بعدم التزام المجلس بوضع خطط تدريبية مبنية أساساً على محاور الضعف في الأداء الوظيفي للموظفين أو على علاقة بمجال عملهم، حيث لوحظ قيام المجلس بإدراج وتنفيذ دورات تدريبية بالخطة غير مبنية على احتياجات الموظفين.
ولم تنفذ وزارة التربية والتعليم 6 توصيات من إجمالي 13 توصية فيما نفذت 3 توصيات فقط وشرعت في تنفيذ 4 توصيات أخرى، ومن التوصيات التي لم تنفذها الوزارة عدم الالتزام بأحكام الفقرة 1 من المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حيث لوحظ ترقية موظفين رغم عدم استيفائهم المؤهلات وسنوات الخبرة والأوصاف المطلوبة، ولم تقم بمراجعة أسباب الفروق بين نظام ضبط المخالفات اليدوي والإلكتروني والعمل على حلها، ولم تتخذ أي خطوة لتصحيح درجات المعلمين الوافدين من حملة المؤهلات العليا ومساواتهم مع المعلمين البحرينيين من حملة المؤهلات الأكاديمية نفسها.
وأظهر التقرير تنفيذ شؤون العدل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توصيتين والشروع في تنفيذ توصيتين أخريين، فيما بقيت 5 توصيات دون تنفيذ، وتتعلق بعدم التزام الوزارة بإجراء امتحانات تحريرية أو شفهية للمرشحين للوظائف، ولم تقم باستكمال أوجه القصور في أوصافها الوظيفية، ولم تقم بدارسة أعداد الشواغر في إداراتها المختلفة، ولم تقم بالنظر في ملء الشواغر في الوظائف التنفيذية والوظائف الهامة، كما تبين أن إدارة الاستثمار والأملاك التابعة لإدارة أموال القاصرين مازالت تحتوي على مدير للإدارة فقط دون وجود موظفين تابعين له.
وفيما يتعلق بوزارة المالية نفذت الوزارة توصية واحدة وشرعت في تنفيذ توصية أخرى فيما لم تنفذ الوزارة 6 توصيات أخرى تتعلق بعدم تشكيل لجنة للموارد البشرية، ولجنة خاصة لإعداد الخطة السنوية للتوظيف، كما لم تلتزم الوزارة بالوظائف الممنوحة للموظف عند التعيين أو الترقية، ولم تقم بإعادة تشكيل لجنة التظلمات بحيث يختلف أعضاؤها عن أعضاء لجنة الموارد البشرية، ولم تلتزم بالحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في عملية الندب، ولم تلتزم بما ورد في العقد المبرم مع المتدربين حديثي التخرج.
ونفذت وزارة المواصلات توصيتين بينما بقيت 3 توصيات دون تنفيذ، وهي عدم تطبيق نموذج امتحانات قياس قدرات المرشحين لشغل الوظائف، ولم تقم بتنفيذ اعتماد الأوصاف الوظيفية أو تحديثها، وعدم شغل عدد من الشواغر في الوظائف الحساسة مثل وكيل وزارة ومستشار ومدقق داخلي.
ونفذت وزارة شؤون البلديات وبلدياتها الخمس ومجالسها البلدية 18 توصية من إجمالي 48 توصية وشرعت في تنفيذ 10 توصيات فيما بقيت 20 توصية دون تنفيذ، وهي تتعلق بملاحظة أن بعض الهياكل التنظيمية مازالت غير معتمدة من ديوان الخدمة المدنية، ولم تقم الوزارة بإعداد خطة توظيف زمنية واضحة، ولم تلتزم بلدية المحرق والمنامة والوسطى بإعداد اللوائح الداخلية للجنة التوظيف والتعيين، ولم يتم تحديد وتوثيق الاختصاصات والمهام الموكلة للجنة التوظيف ببلدية المحرق، ومازالت اللجنة تتكون من عضوين من نفس الإدارة ولا تتضمن أعضاء من أقسام فنية وتخصصية.
ولم تلتزم الوزارة وبلدية المنامة بتوظيف كافة الموظفين فيها عن طريق لجنة التوظيف والتعيين، كما لم تقم الوزارة وبلديتا المنامة والمحرق بإعداد واعتماد أوصاف وظيفية لجميع الوظائف المدرجة على هيكلها التنظيمي، ولم تقم الوزارة وجميع الأجهزة التنفيذية التابعة لها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد الأوصاف الوظيفية من قبل ديوان الخدمة المدنية، ولم تقم بتحديث الأوصاف الوظيفية، وتبين عدم وجود إجراءات تضمن إطلاع المعينين ومن تمت ترقيتهم على أوصافهم الوظيفية، ولوحظ عدم الالتزام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في حال عدم توفر طلبات توظيف فيها، ولم تلتزم الوزارة بإجراء امتحانات تحريرية أو شفهية وإجراء مقابلات شخصية موثقة ومعتمدة. ولم تقم بلديتا الوسطى والمحرق بمراجعة هياكلها التنظيمية بما يتماشى مع احتياجاتها الفعلية.
ولم تقم الوزارة بإجراء تقييم موثق لأداء الموظفين، وقامت بترقية موظفين لا تتطابق مؤهلاتهم مع المؤهلات المطلوبة، ولم تلتزم الوزارة وبلدية المحرق والشمالية بنسبة 33% من إجمالي الوظائف الشاغرة، ولم تقم باتخاذ اللازم بشأن تثبيت المدراء بالوكالة في وظيفة مدير بعد موافقة مجلس الوزراء أو بإلغاء تعيينهم بالوكالة في حالة عدم الموافقة.
وقامت الوزارة بترقية موظفين دون الاستناد على تقييم أدائهم الوظيفي، كما لم تلتزم الوزارة بوجود تقييم موضوعي للموظف، ولم يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للحصول على تقرير إلكتروني لنظام الموارد البشرية الذي تم ربط بلدية المحرق به.
ونفذ جهاز المساحة والتسجيل العقاري 5 توصيات وشرع في تنفيذ توصيتين وبقيت توصية واحدة دون تنفيذ تتعلق بعدم قيام الجهاز حتى الآن بإعداد دليل شامل ومعتمد يتضمن جميع الإجراءات المتعلقة بالموارد البشرية.