كتب - فاروق ألبي:
أجمع رجال أعمال وتجَّار على أن «وقف» المسيرات والتجمعات وليس منعها، لحين عودة الأمن والاستقرار، سيساهم بتعويض 25% من الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الوطني جراء الأحداث التي شهدتها المملكة مطلع العام الماضي، وذلك بنهاية 2013.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن تفعيل قرار وزير الداخلية القاضي بوقف المسيرات، إلى جانب إصدار المزيد من القرارات الحاسمة للحفاظ على السلم الأهلي والاقتصاد الوطني، سيساهم في تحقيق عوائد تصل إلى 300 مليون دينار بنهاية 2013.
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أعلن قراراً بوقف جميع المسيرات والتجمعات وليس منعها، إلى حين الاطمئنان على استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكافة إشكال التطرف من أي أحد، موضحاً أن القرار وقفاً للمسيرات وليس منعها خاصة بعد تزايد الأعمال الإرهابية خلال الفترة الماضية الأمر الذي استدعى الإعلان عن هذا القرار.
وبينوا أن المعارضة في البحرين تخطت الحدود من خلال إثارة الفوضى وحرق الإطارات وتعطيل مصالح الموطنين واتباعهم لأوامر خارجية، إلى أن وصل الأمر بالتعدي على أرواح رجال الأمن البواسل.
الاستفادة من تجارب الدول
ولفتوا إلى أن كبرى الدول الديموقراطية كالولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، اليونان وإسبانيا تصدت للمظاهرات التي تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين وخلق الفوضى وضرب الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق القانون ومحاسبة المتسببين.
وأكدوا أن جهود القيادة متمثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، وتحركاتهم الحثيثة والحكيمة منذ بدء الأزمة التي قاربت على العامين ساهمت كذلك في تحقيق الأمن والاستقرار.
يشار إلى أن حرية التعبير والرأي في جميع دول العالم مصونة ومكفولة للجميع وذلك ضمن حدود القانون والدستور، إلا أن المعارضة في البحرين هي الوحيدة في العالم التي تتبع لأجندات خارجية طائفية بإيران من خلال فعالياتهم الذي يتم فيها حمل صور لرموز وأعلام غير وطنية، بهدف تفتيت الولاء وإحداث الفرقة في المجتمع.
وقال النائب الأول لغرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم زينل: «الإخلال بالأمن يؤثر مباشرة على جذب رؤوس الأموال الخارجية وعلى صحة الاقتصاد الوطني .. هذا ما اتضح على الشارع البحريني منذ أحداث فبراير من العام 2011»، مؤكداً أن قرار وزير الداخلية بوقف المسيرات جاء مناسباً لتعزيز الأمن والاستقرار.
وأضاف زينل أن أية أساليب لوضع حد لتلك التجاوزات من أعمال عنف وتخريب وتعطيل مصالح عموم من المواطنين والمقيمين والزوار يعتبر مطلب شعبي، خاصة وأن مثيري الفوضى الذين لا يلتزمون بالقانون مع اقتراب الأزمة من العامين يجب أن يتم الحزم معهم.
وأشار زينل، إلى أن القرار سيساهم تدريجياً بزوال كافة المعوقات أمام النشاط التجاري والاستثماري كالحفاظ على سلامة المتعاملين بالسوق خاصة وأن رأس المال يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة لممارسة العمل والنشاط التجاري، متوقعاً في ذات الوقت أن ينعكس القرار بالنمو على الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
القرار ينعكس
إيجاباً على الاقتصاد
من جهة أخرى طالب رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية، خالد المؤيد، بضرورة الحزم وتطبيق القانون على القائمين بهذه المسيرات خلال الفترة القادمة والتي تهدف إلى الإخلال بالأمن والاستقرار في المملكة.
وبيَّن المؤيد أن قرار وقف المسيرات جاء متأخراً، بحسب رأيه بعد تجاوز المعارضة والقائمين على المسيرات الحدود والتطاول على الجميع، إلا أن انعكاسات القرار ستكون مفيدة لمجمل القطاعات الاقتصادية في البحرين.
وأوضح المؤيد، أن البحرين تكبَّدت خسائر مالية كبيرة منذ بدء الأحداث مطلع 2011 من خلال تلك المسيرات التي أثرت على الاقتصاد، لافتاً إلى أن القرار سيساهم في تحقيق اللحمة الوطنية وعودة الهدوء النسبي في المجتمع بين مختلف الأطياف خاصة وأن العلاقات الاجتماعية بين الطائفتين الكريمتين تعتبر تاريخية.
يشار إلى أن البحرين سعت بخطوات ثابتة رغم كل الظروف الصعبة التي شهدتها منذ فبراير 2011 للمحافظة على صون حرية الرأي والتعبير من خلال السماح لتلك المسيرات والتجمعات الطائفية وتكبيد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة.
إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك المسيرات وحرق الإطارات في الطرقات وإغلاق الشوارع الحيوية وعدم التزام المشاركين بالضوابط القانونية في تلك الفعاليات التي تم تنظيمها من قبل بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية، تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس العام الماضي.
بدوره قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي، محمد المطاوعة، إن قرار وقف المسيرات والتجمعات لحين عودة الأمن والاستقرار يعتبر صائباً ومثالياً، خاصة بعد تزايد حدة الأحداث خلال الفترة الماضية.
حماية رؤوس الأموال
ولفت المطاوعة إلى أن القرار يعتبر حماية لرؤوس الأموال الأجنبية وداعمة للقطاع المصرفي والمالي، معرباً عن ثقته بعودة المؤشرات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي في البحرين بما ينعكس بالفائدة على الوطن والمواطن.
وقال: «ما تم بنائه خلال أعوام طويلة متمثلة بالعهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، يجب أن يتم الحفاظ عليه ودعمه بدلاً من تجاوز القانون.
وأكد المطاوعة، على أهمية الالتزام بتطبيق القرار من قبل كافة الطوائف في المجتمع وعدم تجاوز القانون، على اعتبار أن القرار يهم مصالح الجميع ويحفظ الأمن والاستقرار.
وطالب بتطبيق القانون على جميع من يقوم بضرب الاقتصاد من خلال المسيرات كالذي حدث في دول عديدة منها بريطانيا والولايات المتحدة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن قرارات الجهات المعنية مُرحَّب بها من قبل جميع دول العالم على اعتبار أن القيادة تمتلك الحنكة وقادرة على إعادة الأمور إلى نصابها.
وكانت المسيرات والتجمعات صاحبها أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية وشكلت خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.
يذكر أن البحرين تعاملت بحنكة مع الأزمة التي شهدتها المملكة مطلع العام 2011 من خلال اتخاذ إجراءات جرئية كتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والذي لاقى احترام جميع دول العالم.
تغطية جزء
من الخسائر الاقتصادية
من جانبه قال رجل الأعمال، أكرم مكناس إن المسيرات والاعتصامات في دول العالم دائماً ما تكون مدتها قصيرة وتهدف إلى الإصلاح والتطوير، إلا أن المسيرات في البحرين أخذت اتجاهاً آخر لتستهدف أرواح الأبرياء ورجال الأمن.
وأكد مكناس تأييده قرار وقف المسيرات والتجمعات في المملكة خاصة بعد تجاوز المعارضة الملحوظ في الشارع المحلي من خلال تصعيد الإرهاب وترويع الآمنين وحرق الإطارات والذي أثر سلباً على سائر الحياه الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن تطبيق القرار فعلياً سينعكس بالفائدة على الاقتصاد الوطني وسيغطي 25% من خسائر البحرين جراء الأزمة مع نهاية 2013.
وتوقَّع مكناس، أن تُعوِّض البحرين كافة الخسائر الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من القطاعات جراء أحداث فبراير 2011 مع نهاية 2015 شريطة الحد من تلك المسيرات والتجمعات الطائفية التي تتبع أجندات خارجية بدءاً من تطبيق وتفعيل قرار وزير الداخلية على أرض الواقع، وإصدار القرارات الهامة من قبل الجهات الرسمية للحفاظ على السلم الأهلي وعلى الاقتصاد الوطني.
من ناحيته قال رجل الأعمال عبدالله الكبيسي، إن قرار وقف المسيرات والتجمعات إلى حين عودة الأمن والاستقرار يعتبر نقلة نوعية. كما إن له انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة وأن عنصري الأمن والاستقرار من العناصر الرئيسة للمستثمرين ولرؤوس الأموال المحلية والأجنبية لممارسة العمل التجاري والاستثماري والبدء في تنفيذ مشروعاتهم.
تحقيق عوائد مالية كبيرة
وشدَّد الكبيسي على ضرورة البدء الفوري في تطبيق وتفعيل القرار وعدم السماح لمثيري الفوضى القيام بالمسيرات والتجمعات، متوقعاً تحقيق عوائد مالية لا تقل عن 300 مليون دينار مع نهاية العام 2013 في حال الجدية بتطبيق القرار خاصة وأن المسيرات في قلب العاصمة أثرت على حركة التجارة والاستثمار خلال الفترة الماضية وتم تقدير خسائرها المالية بملايين الدنانير.
وبحسب وزارة الداخلية، سيتم التعامل مع أية مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين لها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضح الكبيسي، أن هذا القرار جاء في وقت مناسب خاصة وأن البحرين مقبلة على استضافة العديد من الفعاليات المتنوعة التي ستنعكس إيجاباً على الحركة السياحية، كمعرض البحرين الدولي للحدائق، والحدثين الرياضيين الهامين وهما كأس الخليج العربي لكرة القدم وسباق البحرين للفورمولا1 وغيرها من المعارض والفعاليات الإقليمية والدولية التي سترفع من وتيرة النمو الاقتصادي.
وبيَّن أن دولاً كبرى، كالولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، اليونان وروسيا تعاملت بحزم مع المتظاهرين، وسيطرت على الوضع من خلال تطبيق القانون، مؤكداً أن وقف المسيرات فعلياً سيساهم في تعويض جزء كن خسائر الاقتصاد التي تكبَّدها في الفترة الماضية.
ولفت إلى أن البحرين تعاملت بحنكة مع الأزمة التي قاربت على إكمال عامها الثاني، إلا أن المعارضة خرجت عن حدودها وبدأت بالتطاول ورفع وتيرة الأزمة الأمر الذي وجب ضرورة تطبيق القانون ووقف المسيرات.
وأشار الكبيسي، إلى أن المسيرات يجب أن تكون بهدف الإصلاح والتطوير والعمل يداً بيد مع الحكومة من أجل الوطن وليس لاتباع أوامر خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار، خاصة وأن تلك الأعمال أثرت على كافة البحرينيين بمختلف طوائفهم، لافتاً إلى ضرورة تطبيق القرار ومخالفة المتسببين لإعادة الثقة اقتصادياً وتجارياً وعودة النسيج الاجتماعي المميز لدى البحرينيين.