دبي - (العربية نت): أكد الكاتب الاقتصادي محمد العنقري، أن قيمة الشيكات المرتجعة في السعودية انخفض بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة بسبب استحداث قاعدة معلومات ائتمانية ساهمت في الحد من إصدار الشيكات من دون رصيد.
وكشف تقرير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) في 2011، وأن نسبة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفض بنسبة 49% إلى 21 ألف شيك بقيمة 1.7 مليار ريال، بينما انخفضت للشركات بنسبة 46%، حيث بلغت 3.5 مليار ريال، بمجمل 31 ألف شيك.
وأضاف العنقري أن الآلية الجديدة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة السلبية على الاقتصاد عن طريق رفع مستوى الوعي عند عملاء البنوك واستحداث جزاءات مالية لتصدير تلك الشيكات.
وبيَّن أن «سمة» أنشأت قاعدة معلومات ائتمانية لربط عملاء البنوك بمؤسسة النقد من أجل إدراج معلوماتهم الشخصية والبنكية بالسجل الائتماني للعميل ومن ثم الاعتماد عليها في تقييم المستوى المالي له قبل عملية الإقراض، حيث سهلت تلك الإجراءات في الحد من الظاهرة خصوصاً بعد إمكانية إصدار «ورقة اعتراض» من قبل البنك لمن هم غير مستوفين لشروط الإقراض، بالإضافة إلى إمكانية خفض نسبة الفائدة على العملاء أصحاب السجلات الائتمانية الجيدة.
في حين أشار المحلل الاقتصادي، خُضر المرهون إلى أن دور وزارة الداخلية والتجارة اتسم بالجدية في التعاطي مع هذه القضايا، حيث إن الجهات الرسمية تقبل الشكاوى من قبل البنوك والشركات المتضررة وتنفذ إجراءات جزائية صارمة منها السجن والشهير بالمتلاعبين بالنظم المالية، بالإضافة إلى إمكانية إدراج أسمائهم ضمن القائمة السوداء.
وأوضح أنه عادة ما يلجأ العملاء المتعثرة أمورهم إلى خارج الإطار المصرفي للتمكن من السداد عن طريق الإقراض من الأفراد الذين يملكون ملاءة مالية كافية، وهي طريقة منتشرة في المملكة للأسف.
من جهة أخرى، مثلت الشيكات المردودة في الإمارات 5.5% بمعدل 1.5 مليون شيك مرتجع بقيمة إجمالية قدرها 55.3 مليار درهم، أي ما يعادل 15.05 مليار دولار أمريكي خلال عام 2011، وفقاً لأخر بيانات المصرف المركزي.
في الوقت الذي أشار تقرير آخر للمصرف المركزي عن أن الديون الائتمانية والعقارية لسكان الإمارات فاقت 3 أضعاف مستواها عن 2006.